“قوى الثورة” في المجلس النيابي…فكم نائبًا سيمثلها؟

جاء في “المركزية”:

أثبتت تحرّكات الشارع في الآونة الاخيرة عدم فاعليتها وجدواها، بدليل أن رغم كثافة الدعوات والمساعي لتجييش المواطنين وحثهم على النزول إلى الشارع، رفضا للواقع المعيشي المرير، لم يسجل تجاوب، حتى ان القلة القليلة التي لبت النداء تظاهرت لساعات قليلة وما لبثت ان انسحبت وعادت لممارسة نشاطها اليومي من دون أي نتيجة أو عرقلة لأي من مخططات المنظومة الحاكمة. فهل تتخلّى مجموعات الثورة عن ورقة الشارع وتحوّل تركيزها إلى الانتخابات المقبلة؟ 

 العميد الركن المتقاعد جورج نادر يوضح لـ “المركزية” أن “قّلة قليلة جدّاً من مجموعات الثورة دعت إلى المشاركة في تحرّكات أمس، بل كان أغلب الداعين من الأحزاب وأحجمت مجموعة كبيرة عن الدعوة أو المشاركة بسبب الإطار الحزبي الذي وضعت فيه التحركات، في حين أن الثوار غير مجبرين على النزول مع الأحزاب ودعمهم، والدليل ما سمعناه من خطابات طائفية، فهذا ليس أسلوب الثورة ولا يشبهها والتحرّكات لا تكون على هذا النحو فإما يخطط لها مسبقاً وتكون دائمة ومستدامة وهادفة أو الأفضل عدم القيام بها وأن تبقى مقتصرة على الاعتصامات الرمزية”. 

وعمّا إذا كانت انتخابات نقابة أطباء الأسنان ستشكل نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه الانتخابات النيابية، حيث استغلّ “حزب الله” عدم توحيد مشروع الثورة، يجيب نادر: “نركّز على الانتخابات النيابية وفي النقابات. لكن الانتخابات النيابية تختلف عن المهنية. حصل خطأ في نقابة المحامين دفعنا ثمنه على أمل أن يكون أعطانا الدرس الصحيح وألا يتكرّر. ونحاول قدر الإمكان التوحيد بين لوائح الثوار في الانتخابات النقابية على أمل الوصول إلى قاسم مشترك”. 

ويتابع: “المشروع الموحّد للانتخابات النيابية موجود ومن يلتزم بالمبادئ الموضوعة يكون في لائحة الثورة. العمل في الإطار محترف وسيكون هناك لوائح موحّدة. المساعي قائمة وخطوط التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف من دون استثناء على أمل أن تكون كلّها لائحة واحدة. 

وعلى الأرجح أن يترشّح 128 شخصا لـ 128 مقعدا، إلا أن لا يمكن ضبط الموضوع 100% وشواذ البعض احتمال وارد دائماً، لكن لن يسرق وهج الثورة”. 

وفي ما خصّ التوقعات حول النتائج، يشير نادر إلى أن “جسّ نبض الشارع جيد جداً ولصالحنا في مختلف الدوائر، وتسجيل المغتربين اعطى مؤشراً إيجابيا إضافياً. توقعات شركات الإحصاءات حتى اللحظة تعطي في الحدّ الأدنى 25 نائباً للثوار وفي الحدّ الأقصى 40، واي منها لم تعط نسبة تقل عن ربع المقاعد. والحصول على أقل من 20 نائبا يعني أن الثورة لم تنجح ولم تنجز جزءا من مهمتها”. 

ويختم: “من المستحيل التغيير في لبنان إلا من خلال مجلس النواب، ومن المستحيل أيضاً تبديل مجلس النواب بكامله لأن له قواعده المتجذّرة منذ ثمانين سنة في الحياة السياسية وفي الإقطاع الطائفي والمالي، المنظومة ممسكة بمفاصل الدولة وتمتلك كل عناصر القوة. لذا خطواتنا تكون على مراحل وتشكيل كتلة في المجلس إحداها بهدف التجهيز للتغيير الجذري في انتخابات لاحقة”.