أبرزرأي

قوة الفيتو في مواجهة الضمير والإجماع العالمي

كتب عبد اللطيف الضويحي في صحيفة عكاظ:

عتقدنا أن «الديموقراطية الغربية» ستطيح بكل المنافقين الغربيين الذين تقاطروا منذ السابع من أكتوبر إلى تل أبيب مواسين ومؤازرين للمحتلين الصهاينة فيما روّجوا له بأن من حق إسرائيل «الدفاع عن النفس» خلافاً لما ينص عليه القانون الدولي، الذي يعطي الحق للشعوب التي يقع عليها الاحتلال بمقاومة الاحتلال بكل السبل، فكانت غزة مختبراً كشف حجم الفجوة العميقة بين الشعوب الغربية والنخب السياسية الغربية الحاكمة، وهي الدول التي أزعجت العالم بأنها دول ديموقراطية.
أما الحرية في الدول الغربية فكانت هي الأخرى مثار السخرية والتندر بين شعوب العالم حيث ما يقوم به الإعلام الغربي ويمارسه من قلب للحقائق في تصوير الضحية جلاداً والجلاد ضحية في فلسطين المحتلة، امتداداً لسرديات المحتلين الصهاينة التي روجوا لها طويلاً وانطلت على البعض لبعض الوقت امتداداً لسرديات الصهاينة التاريخية بأنهم ضحايا للنازية والعداء للسامية.

أما عصا «حقوق الإنسان» التي يلوّح بها البيت الأبيض والكونغرس والخارجية الأمريكية وبقية المستعمرين الغربيين ويهددون بها كل دولة أو كيان يخرج عن مسارهم الاستعماري، فتلك ملهاة يفضحها «الفيتو» سيئ السمعة الذي تقف وراءه شهية الدم والحقد والكراهية والفوقية التي لا يزال ينتشي بها الرجل الأبيض الاستعماري الرأسمالي، ضد كل الأعراق والشعوب إلا نفسه ومصلحته. أما سجل هذا الفيتو فمليئة بالجرائم وضد الإنسانية والإبادات الجماعية والتطهير العرقي عبر التاريخ في فلسطين وفي غيرها من مناطق العالم. أما المفارقات هو أن تمتلك حق النقض الفيتو ثلاث دول من الدول ذات التاريخ الاستعماري الغربي المليء بالمظالم والجرائم التي يحول دون كشفها وملاحقة مرتكبيها بجرمهم وتحميلهم كل ما ترتب على جرائمهم و مظالمهم بحق شعوب عالم الجنوب.

أجمل ما في الفيتو أنه يكشف صاحبه ويخرجه من اللغة الدبلوماسية التي عادة ما يتخفى وراءها ويؤلف لها سرديات وأكاذيب ويحيك قصصاً أملاً أن يستمر يلبس من وراءها القفاز الأبيض ويخفي ما تلطخت به يداه من اللون الأحمر، فالفيتو يضع النقاط على الحروف ويفرز المواقف بالأسود والأبيض، ومع وضوح الفيتو هذه المرة، خرج وزير الخارجية الأمريكي لتبرير استخدام بلاده الفيتو الداعم لاستمرار قتل الشعب الفلسطيني، فاستأنف سردياته الغبية المتلونة بالقول: إن نوايا إسرائيل كانت جيدة فيما يتعلق بقتل المدنيين في غزة، ولم تكن تنوي قتلهم… لكن النتيجة كانت سيئة، ربما كان حريصاً هذا الوزير على أن يقول لنا لا تصدقوا ما تشاهدون و ما تسمعون، ولا تثقوا بقدرتكم البصرية والعقلية، فالصورة التي خرجت عن سيطرة الرقيب في الإعلام الإسرائيلي والأمريكي لا تنسجم مع الفيتو الأمريكي، مثلما أن الضحايا الفلسطينيين هم السبب وليست النوايا الإسرائيلية.

شكراً للبطولة التي يسطرها الفلسطينيون في غزة والضفة، فقد كسرت ثلاثة مرتكزات إستراتيجية إسرائيلية انطلت علينا في العالم العربي وفي الكثير من دول العالم، فهذه الحرب لها تبعاتها حتماً وحساباتها المستقبلية: 1- لقد كسر الشعب الفلسطيني وإلى الأبد خرافة أن الجيش الإسرائيلي هو الأقوى في المنطقة والرابع في العالم.

2- كسر أسطورة «إسرائيل الديموقراطية الوحيد» في الشرق الأوسط.

3- أخيراً، أثبت الفلسطينيون للعالم المغيب خاصة جيل الشباب في العالم الغربي أن إسرائيل ليست ضحية ولم تكن يوماً ضحية، وإنما إسرائيل مشروع إرهابي غربي وقاعدة عسكرية غربية متقدمة لترويض الدول التي كانت تحت الاستعمار البريطاني والفرنسي وفيما بعد الأمريكي.

مثلما أكدت لنا البطولات الفلسطينية أن الديموقراطية الغربية وحقوق الإنسان الغربية والحرية يتم إعمالها في حدود مصالح النخب السياسية في الدول الغربية لكنها أكذوبة وعصا يتم توظيفها ضمن أدوات ضغط أخرى ضد شعوب ودول العالم الذي لا ينصاع لمشروع حلف الأطلسي ومنظوماته.

ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد الشعب الفلسطيني، الذي تعلم أنه يقع تحت الاحتلال، كما أنها ليست المرة الأولى أن الفيتو الأمريكي يتم استخدامه ضد الحق والإنسانية والضمير الإنساني في العديد من دول العالم بطريقة تكشف عدم أهلية أمريكا لهذا الفيتو، مما يؤكد الحاجة لتغيير قوة الفيتو، بحيث يكون الفيتو بيد الدول غير القوية وليس الدول القوية. فالدول القوية عسكرياً واقتصاديا تكفيها قوتها العسكرية والاقتصادية لتحمي مصالحها وليست بحاجة للفيتو لتكريس تلك القوة، بينما الدول غير القوية هي من يحتاج الفيتو في مجلس الأمن لتحمي بها نفسها ومصالحها وقيمها.

لكنها سطوة وبطر الدول الاستعمارية الغربية التي صاغت النظام العالمي الحالي الذي يئن ويرزح تحت نفوذ تلك الدول، مما يؤكد الحاجة العاجلة لنظام عالمي جديد يرمي بالتركة الاستعمارية الغربية في مزبلة التاريخ.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى