قناة السويس تمدد خفوضات رسوم السفن حتى نهاية 2024

تقاوم قناة السويس تراجع الإيرادات نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تمر بمنطقة الشرق الأوسط بمزيد من التسهيلات والحوافز والخفوضات، بعد انخفاض حجم الشحن عبر القناة الأقصر في العالم بمقدار الثلثين في أبريل (نيسان) الماضي.

والأربعاء الماضي مدت هيئة قناة السويس المصرية العمل بالخفض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة، العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غربي أوروبا بداية من ميناء CADIZ، وأكدت في بيان استمرار الخفوضات الممنوحة لسفن بضائع الصب الجاف (المحملة أو الفارغة) التي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأميركتين، حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى.

ووفقاً للبيان قررت استمرار العمل بالخفض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة أو الفارغة) العاملة في الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا من جهة وموانئ الخليج العربي والهند وما شرقها والشرق الأقصى من جهة أخرى، ومدت أيضاً العمل بالمنشور الخاص بناقلات الغاز الطبيعي المسال (المحملة أو الفارغة) العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأميركتين وموانئ الخليج الأميركي من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى، لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تعبر قناة السويس اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل.

مد الخفض الممنوح لناقلات البترول الخام

ومدت الهيئة العمل بالخفض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة بالبترول الخام أو الفارغة) العاملة بين مناطق الخليج الأميركي ومنطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى.

وبالنسبة إلى ناقلات الغاز البترولي المسال قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالخفض الممنوح للناقلات (المحملة أو الفارغة)، العاملة بين موانئ الساحل الشرقي للأميركتين والخليج الأميركي من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى.

وقررت الهيئة مد الخفوضات الممنوحة لسفن الحاويات المحملة أو الفارغة القادمة من الساحل الشرقي للأميركتين والخليج الأميركي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا، ومد الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات (المحملة أو الفارغة) القادمة مباشرة من موانئ شمال غربي أوروبا (مضافاً إليها ميناء طنجة) بداية من ميناء Algeciras ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه بموانئ جنوب شرقي آسيا والشرق الأقصى من الزيادة في رسوم العبور العادية بخمسة في المئة.

ومدت العمل بالخفض الممنوح لسفن حاملات السيارات (المحملة أو الفارغة) التي تعمل مباشرة في الاتجاهين بين موانئ الساحل الشرقي للأميركتين والخليج الأميركي من جهة وموانئ الشرق الأقصى وجنوب شرقي آسيا بداية من ميناء Port Klang وما شرقه من جهة أخرى.

صندوق النقد: انخفاض حجم الشحن عبر القناة بمقدار الثلثين

وتعاني قناة السويس منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ثم جاءت حرب غزة بين إسرائيل و”حماس” لتزيد أزمة المجرى الملاحي الأبرز في الشرق الأوسط.

وفي مايو (أيار) الماضي قالت منصة “بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولي إن “أحجام الشحن عبر قناة السويس المصرية انخفضت في أبريل الماضي بمقدار الثلثين، مقارنة مع مستواها قبل عام”. وذكر الصندوق أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50 في المئة في أول شهرين فحسب من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74 في المئة.

ونقلت أيضاً وسائل إعلام مصرية أن إيرادات هيئة قناة السويس انخفضت بنحو 575.1 مليون دولار في أبريل الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من 2023، وعزت ذلك إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وفي غضون ذلك أشارت دراسة نشرتها الأمم المتحدة في 10 مايو الماضي، إلى تضرر إيرادات مصر بالفعل من السياحة وقناة السويس منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر

وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قالت في تصريحات إعلامية خلال الشهر الماضي، إن إيرادات قناة السويس انخفضت 50 في المئة، بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر.

وتفاقمت أزمة قناة السويس بعد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المتوجهة إلى إسرائيل مما أجبرها على تحويل مسار إبحارها بعيداً من ممر قناة السويس.

ويهاجم الحوثيون سفناً تجارية إسرائيلية أو على علاقة مع إسرائيل في البحر الأحمر منذ أشهر، احتجاجاً على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وتقوم كثير من شركات الشحن التجارية بتحويل سفنها إلى طرق أخرى.

عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار

وعلى أية حال تمثل قناة السويس مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصاً فيها، وتسعى السلطات منذ أعوام إلى تعزيز إيراداتها من خلال توسيع القناة عام 2015، إذ حققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها وبزيادة قدرها 35 في المئة على العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو (حزيران) 2023.

استمرار تأثير اضطرابات البحر الأحمر حتى 2025

وفي الثالث من يونيو الجاري قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “داناوس” لسفن الحاويات جون كوستاس إن “الوضع في قناة السويس من المرجح أن يستمر في الأقل حتى نهاية عام 2024″، مستدركاً “لا أعلم إلى أي مدى سيستمر خلال عام 2025″، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” الإثنين الماضي.

وأشار كوستاس في مؤتمر “كابيتال لينك” في أثينا، الذي يتناول قضايا النقل البحري إلى أن عام 2024 أثبت أنه عام ممتاز آخر لصناعة الشحن، مضيفاً أن صناعة الحاويات استفادت بالفعل من جائحة “كوفيد-19″، وتستفيد الآن من الإغلاق الفعلي لشحن الحاويات عبر قناة السويس، قائلاً “الخطر الأكبر الذي نشهده الآن على تجارة الشحن هو التراجع عن العولمة”.

وبدأت اضطرابات قطاع شحن الحاويات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حينما حولت شركتا “ميرسك” و”هاباغ لويد” وخطوط شحن أخرى مسار سفنها بعيداً من البحر الأحمر وقناة السويس، لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وشهد قطاع النقل البحري بعض الفوضى في التجارة العالمية، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة.

ارتفاع أسعار الشحن أخذ السوق على غرة

وقال كبير المحللين لدى منصة “زينيتا” بيتر ساند “إن هناك خليطاً من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالمياً”، مضيفاً “سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث في الأسعار أخذا السوق على غرة”

وذكر ساند أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدماً (12 متراً) من الصين إلى شمال أوروبا سجل الجمعة الماضي 4615 دولاراً، وهو أعلى تقريباً بمقدار ثلاثة أمثال ونصف المثل من سعر أول مايو الماضي، لكنه من دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14407 دولارات في يناير (كانون الثاني) 2022.