قفزة غير متوقعة للتضخم التركي… والأنظار تتجه لـ«المركزي»

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 33.29 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، متجاوزاً التوقعات بكثير، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، مما زاد المخاوف من أن يضطر البنك المركزي التركي إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي في مواجهة ضغوط الأسعار المستمرة. وقال «معهد الإحصاء التركي» إن التضخم ارتفع بنسبة 3.23 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التقديرات البالغة 2.6 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز»، وكذلك توقعات تراجعه سنوياً إلى نحو 32.5 في المائة. وكان معدل التضخم في أغسطس (آب) قد بلغ 2.04 في المائة شهرياً و32.95 في المائة سنوياً.

ضغوط على السياسة النقدية

وكان البنك المركزي قد خفَّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 40.5 في المائة الشهر الماضي، بعد خفض أكبر بواقع 300 نقطة أساس في يوليو (تموز)، مشيراً إلى إمكانية تقليص وتيرة الخفض تبعاً لتطورات التضخم. غير أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار قد يفرض قيوداً على خطط التيسير النقدي. وكتب تيم آش من شركة «بلو باي» لإدارة الأصول على منصة «إكس»: «أخشى أن البيانات تشير إلى أن البنك المركزي تسرّع في خفض أسعار الفائدة بشكل حاد ومبكر، ما جعله يفقد بعضاً من المصداقية التي استعادها بصعوبة».

رد فعل الأسواق

وبعد صدور البيانات، استقرَّت الليرة التركية عند مستوى قياسي منخفض بلغ 41.685 ليرة للدولار، بينما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 1.3 في المائة وسط تراجع عام في الأسهم. وكان «مورغان ستانلي» قد توقَّع قبل صدور البيانات أن يواصل البنك المركزي التخفيضات، لكن بوتيرة أبطأ لا تتجاوز 200 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر، ما لم تحدث مفاجآت إيجابية كبيرة. وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.52 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، مُسجِّلاً زيادة سنوية قدرها 26.59 في المائة. ويواجه البنك المركزي التركي معضلة صعبة بين الاستمرار في دعم النمو عبر خفض أسعار الفائدة، والسيطرة على التضخم الذي ما زال أعلى بكثير من المستويات المُستهدَفة.