قطر توجه فائض موازنتها لخفض الدين العام

أعلنت وزارة المالية القطرية، يوم الاثنين، تراجع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 10 في المائة على أساس فصلي.

وحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بلغت إيرادات قطر الإجمالية في نهاية الربع الرابع من العام السابق، نحو 55.6 مليار ريال قطري (نحو 15.27 مليار دولار). فيما سجلت الموازنة العامة للدولة في الربع الرابع من عام 2023 فائضاً قدره 1.4 مليار ريال قطري (385 مليون دولار)، وتم توجيه الفائض لخفض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.

وتوزعت إيرادات قطر بين 51 مليار ريال قطري (14 مليار دولار) إيرادات نفطية، و4.6 مليار ريال قطري (1.26 مليار دولار) إيرادات غير نفطية. بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 54.2 مليار ريال قطري (14.89 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالربع السابق.

يُذكر أن دولة قطر توقعت في تقديراتها لموازنة عام 2023 تحقيق فائض بـ29 مليار ريال قطري (7.97 مليار دولار)؛ لتسجل إيرادات تقدر بـ228 مليار ريال (62.63 مليار دولار)، ومصروفات بـ199 مليار ريال (54.67 مليار دولار).

إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته الاثنين، على انخفاض بمقدار 1.87 نقطة، أي بنسبة 0.02 في المائة، ليصل إلى مستوى 10.473 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 193.819 مليون سهم، بقيمة 545.519 مليون ريال قطري (149.86 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 19.123 ألف صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 603.286 مليار ريال قطري (165.73 مليار دولار).