قطاع شركات التوصيل يرسخ مكانته رغم الأزمات وارتفاع الأسعار

رانيا غانم

في الوقت الذي تصارع فيه القطاعات الاقتصادية كافة في لبنان من أجل البقاء، يسير قطاع التوصيل بعكس التيار محققاً نجاحات ملموسة، حيث أظهرت جائحة كورونا وأزمة انقطاع المحروقات أخيرًا الحاجة الماسة لشركات التوصيل، وأعطت القطاع دفعة قوية إلى الأمام.

أزمات أوجدت الطلب

يشهد سوق التوصيل منذ بداية العام الماضي تطوراً غير مسبوق، يعزا إلى الطلب المتنامي المتأتي من قبل الأفراد أو من قبل أصحاب منصات التجارة الإلكترونية أو من محال التجزئة والمطاعم والسوبر ماركت، ومنصات البيع الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ساهمت تلك الفورة في ولادة بعض شركات التوصيل الجديدة، وترسيخ مكانة شركات توصيل قائمة. وفي هذا الإطار، يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Toters تميم خلفا لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، إن الطلب لا يزال قائمًا من قبل المطاعم والمتاجر رغم إقفال العديد منها بفعل الأزمة، لكنه يتفاوت بحسب نوع المنتج، إذ أن تدني القدرة الشرائية حصر الطلب بالحاجات والمنتجات الأساسية إلى حد ما.

ساهمت تدابير التباعد الإجتماعي التي فرضها تفشي فيروس كوفيد 19 بارتفاع الطلب على خدمات التوصيل. كما ارتفع هذا الطلب بسبب انقطاع مادة البنزين، حيث فضّل الكثير من المواطنين الإستعانة بخدمات التوصيل للحصول على مشترياتهم بدلاً من استخدام سياراتهم والانتظار في الطوابير على محطات الوقود. كذلك شكل ارتفاع سعر صفيحة البزين بشكل جنوني سبب إضافي لتحويل خدمات شركات التوصيل إلى حاجة ملحة للبعض كطريقة لتخفيض النفقات.

ارتفاع أسعار الخدمات

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار خدمات التوصيل بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمصاريف التشغيلية، بحسب خلفا. فالخدمة التي كانت تقدم مقابل 3000 ليرة لبنانية أصبحت تقّدم اليوم مقابل 12000 ألف ليرة. وقد يتجاوز سعر الخدمة سعر المنتج المراد إيصاله في بعض الأحيان. ومن جهتها، تشير يسر صبرا المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة “وكلني” التي تقدم خدمات التوصيل للمواد التجارية من ملابس ومفروشات ومستحضرات تجميل وغيرها، إلى أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 500 في المئة منذ أن بدأ رفع الدعم عن المحروقات.

مقاربة جديدة

أدى ارتفاع الكلفة التشغيلة للشركات وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد إلى تطبيق آلية مختلفة لتسعير الخدمات. و تحاول الشركات تقديم أدنى سعر ممكن لخدماتها تماشيًا مع القدرة الشرائية للزبائن دون الإجحاف بحق الموظفين. وتقول صبرا: “كنا نغيّر جدول الأسعار كل شهرين أمّا الآن فهو يتغير مرتين في الشهر الواحد بسبب ارتفاع أسعار البنزين”. وتضيف: “أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يؤثر على كلفة التشغيل أيضًا حيث تدفع الشركة مقابل خدمة الخوادم المشغلة لشبكتها في الخارج بالدولار”. ولا تخفي صبرا أن ارتفاع الأسعار أثّر على الطلب لبعض المنتجات وعلى سرعة الخدمة. وتقول: “كنا نلبي الطلبات إلى أي منطقة في لبنان مباشرة أمّا الآن فننفذ تنقل أكثر كفاءة بحيث نخصص أيام محددة في الأسبوع لتوصيل المنتجات إلى بعض المناطق في الأطراف”.

وتلجأ هذة الشركات لتنظيم التشغيل اللوجستي لعملياتها عبر دراسة مسار السائقين الذين يقومون بتوصيل الطلبيات بشكل أدق. ويقول خلفا: “نسعى لأن يقوم سائق واحد بتوصيل عدد من الطلبيات في آن، فنوفر على الزبون تكاليف التشغيل”. كما وأصبحت المسافة عاملًا أساسيًا في تسعير خدمة التوصيل، بحسب خلفا.

ابتكار وتجديد

وتعتبر صبرا أن هذه الأزمة ستفسح المجال أمام الابتكار والتجديد في القطاع بما يتماشي مع حاجة السوق، وقد تكون دافعًا نحو تحوّل شركات التوصيل لاستخدام الدراجات الكهربائية مثلًا. وفي هذا السياق، تعمل toters أيضًا على تطوير خدمة تسمح للزبون بتعبئة بطاقة مسبقة الدفع وشراء المنتجات التي يريد، كما تقدّم عدد من العروض لجذب زبائن جدد.

المصدر :صوت بيروت إنترناشونال