قطاع الاعلام الى الاستقلال… اليكم
عشية استحقاق #انتخابات نقابة المحررين في لبنان، عقَدَ #تجمع نقابة الصحافة البديلة، مؤتمرا صحافيا لشرح خلفية ترشيح الصحافية #اليسار قبيسي لانتخابات نقابة المحررين، وأسباب المطالبة بمراقبة الانتخابات فيها، وما هي الاصلاحات المطلوبة في قوانين الاعلام والنظام الداخلي لنقابة المحررين، كما بيّن التجمّع موقفه من واقع الاعلام في ظل نقابة “مرتهنة للسلطة”، معلناً اطلاق معركة استقلالية قطاع الاعلام، وأن ترشيح قبيسي ليس لحجز مقعد نقابي بل لتثبيت الحق بتحرير نقابة المحررين.
التجمع النقابي المُعارض، تأسّس بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وأعلن أن مؤتمره يأتي “في إطار المعركة القانونية والحقوقية المستمرة التي يخضوها حمايةً لحقوق العاملين في قطاع الاعلام، وضمانًا لحق مراقبة الاستحقاق الانتخابي في نقابة المحررين، ورفضًا لسيطرة أصحاب العمل على النقابة، وتحفظًا على شرعيتها التمثيلية بسبب وجود معظم الصحافيين خارجها، وتأكيدًا على نقاط أساسية في تحركات التجمع للمرحلة المقبلة”.
بدنا نقابة
استهلّ تجمع نقابة الصحافة البديلة، مؤتمره الصحافي، بكلمة افتتاحية للصحافية إيلده الغصين، بعنوان “لماذا نعقد هذا المؤتمر؟”، أعلنت خلالها أنه “منذ تأسيس التجمع بعد انتفاضة 17 تشرين، سُئلنا عن سبب إنشائه وعن اسمه وعما نحن قادرون على فعله. اليوم، وبعد ثلاث سنوات، نقول: نحن هنا، ومستمرون من أجل ضمان حقوق الزميلات والزملاء جميعهم. معركتنا طويلة، لكنها غير مستحيلة ولن نتخلّى عنها. ففي بلد يسهل فيه إنشاء جمعيات شكلية لتحاصص المهرجانات، بينما يتعذّر فيه إنشاء نقابات لحماية حقوق العمال؛ وفي بلد لا تزال قوانين إعلامه من القرن الماضي، بالرغم من التطور الحاصل في قطاع الإعلام والتواصل؛ وفي بلد لا تزال اقتراحات القوانين الجديدة فيه والخاصة بالإعلام متروكة في جوارير البرلمان واللجان النيابية، بالرغم من ملاحظتنا الكثيرة عليها، فإننا لن نتخلى عن مطالبنا. واليوم، نرفع الصوت لنقول: “بدنا نقابة (نريد نقابة)”.
وتابعت: “نعقد هذا المؤتمر، لأنه في استحقاق انتخابات نقابة المحررين، عام 2015، شهدنا مخالفات كثيرة، تمّ توثيقها من زملاء لنا وتابعوها قضائياً، واليوم، عشية انتخابات نقابة المحررين لعام 2021، نخوض ترشيح الزميلة أليسار قبيسي، ونعرض لأسباب وخلفيات هذا الترشيح، وكيفية مراقبة العملية الانتخابية، وملاحظاتنا على قوانين الإعلام والاصلاحات المطلوبة فيها وفي النظام الداخلي لنقابة المحررين. كما نبيّن موقفنا الواضح من واقع الاعلام وقوانينه في ظلّ نقابة مرتهنة للسلطة”. وختمت “بدنا نقابة، لجميع العاملات والعاملين في قطاع الإعلام، نريد نقابة لا نُمنع من الانتساب إليها ولا نؤجّل الانتساب إليها، بل نُقاتل من أجل دخولها والحصول على حمايتها؛ نريد نقابة لا تنعى الصحافيين يوم وفاتهم فقط، بل تحميهم في حياتهم وتحمي حقوقهم وحريّتهم واستقلاليتهم للحصول على حياة كريمة وشروط عمل لائقة”.
أترشّح لهذه الأسباب
الصحافية أليسار قبيسي، أعلنت أنها مرشحة لانتخابات نقابة المحررين، وقالت في كلمتها: “أترشح لحفظ حقنا بمراقبة انتخابات نقابة المحررين، وأنا منتسبة إليها، وقد شابت الدورات الاتخابية السابقة مخالفات كثيرة، مثلما حدث ويحدث في الانتخابات الحالية. هذه المخالفات مسّتني بصفتي الشخصية، وإحدى أبرز هذه المخالفات أن النقيب نفسه، مرشّح للانتخابات ومشرف عليها، كذلك فإن حقوق المرشّحين كما حقوق الناخبين خاضعة لمنطق الطلب والخدمة والمنّة، وكأنها ليست حقوق مكتسبة لنا”.
وعن تجربتها في الترشح، قالت: “ومما حصل معي شخصياً، ولدى إبدائي رغبتي بالحصول على الجدول النقابي بموجب النظام الداخلي، وسعياً لترشحي للانتخابات، ووجِهتُ بالرفض، ولم يتم تسلّم طلبي، وطُرحت عليّ أسئلة عديدة، وسمعتُ كلاماً يستخفّ بنيّتي بالترشّح، “قلبك قوي لتترشّحي!”؛ هكذا قالوا لي. وأقول: نعم قوية، وهذا حقّي وأترشّح لفضح مخالفاتكم ولتثبيت حقنا الانتخابي”.
وأوضحت “حينما كرّرت طلبي للجدول النقابي، بكتاب رسمي عبر الكاتب بالعدل، تمّت الإجابة على الكتاب، بكتاب أقلّ ما يُقال فيه إنّه تهديدي، إذ أجابوني في كتابهم بأنّه “ستتُتّخذ بحقّي إجراءات مسلكيّة وقضائيّة، وحذّروني من أي مغامرة قضائيّة، ولفّقوا كلاماً لم أقله وليس من شيمي وأنا صاحبة حقّ وأطالب بحقّي البديهي”.
وفي ما بتعلّق بالعملية الانتخابية، أضافت “وبما يخصّ حقّي بوجود مندوبين من قبلي كمرشحة، توجّهتُ بكتاب حول كيف يمكن أن تُفرز أربعة صناديق اقتراع في الوقت نفسه، فيما لم يُسمح لي كمرشّحة إلا بمندوب واحد، فكيف لمندوب أن يُراقب أربعة صناديق معاً؟ وحتى الساعة لم يُردّ على سؤالي أو كتابي”.
وتابعت: “أما بشأن مراقبة الانتخابات، فقد توجهت بكتاب أطلب فيه مراقبة جهات محايدة للانتخابات، ولم تتم الإجابة على كتابي إلى حينه”. كما “طالبتُ بحقّي المكرّس بأن أعلن ترشيحي في مؤتمر صحافي في مبنى النقابة، وقد رُفض طلبي، ولهذا نحن مجتمعون اليوم هنا، لأعلن ترشيحي من خارج مبنى من يُفترض أنها نقابتي”.
واعتبرت قبيسي أنه “لهذه الأسباب وغيرها، أتقدّم بترشيحي، لا طلباً لمقعد في مجلس النقابة، ولا سعياً لمنصب أو كرسي، بل لحفظ حقي وحق زميلاتي وزملائي، بمراقبة هذه العملية الانتخابية، ولحفظ حقّنا بالتقاضي ضدّ المخالفات التي ارتكبت وتلك التي ستُرتكب ممن يريدون تغييب الرقابة على العملية الانتخابية، وأيضاً لحفظ حقّنا جميعاً في معركة تحرير النقابة. وعندما أقول تحرير النقابة، أعني، أن حقوق الترشح والانتخاب وخوض العملية الانتخابية ضمن النقابة، هي سلسلة حقوق يفترض أن تكون منظمة ضمن آليات محددة وواضحة وديموقراطية، عبر النظام الداخلي للنقابة والقوانين المرعية الإجراء، وهي حقوق مكفولة وليست منّة من أحد ولا يُمكن أن تتحوّل إلى طلب شخصي من النقيب الحالي أو أي نقيب آخر. كما لا يُمكن لطلب الترشح أو توكيل مندوبين أو سواه، أن يتحوّل إلى طلب خدمة من النقيب أو مجلسه”.
وأعلنت أنّ “انتساب الصحافيين الى نقابة المحررين، ليس منة من النقيب ولا مجلس النقابة، هو حق مكتسب لكل العاملين في القطاع، حق صادرته النقابة بمجالسها المتعاقبة، فبات استنسابيا لا يخضع لأي معايير ولا مهل واضحة وشفافة. وهو الحق الذي سيكون عنوان معركتنا القادمة مع النقابة لإسترجاع حق كل الصحافيين بالانتساب الى نقابتهم”.
وختمت قبيسي “أكرر أنني أترشّح لحفظ حقوقنا جميعاً، بالترشح والانتخاب ضمن عمليّة انتخابية شفافة ونزيهة وواضحة الشروط، وليس لحجز مقعد انتخابي أو تحصيل مكتسبات شخصية”.
مخالفات الانتخابات السابقة
كما عرض التجمع تقريراً مصوّراً، حول مخالفات نقابة المحررين، ولماذا المطالبة بمراقبة الانتخابات التي تشرف عليها، أعدّته الصحافية تيما رضا.
الإصلاحات اللازمة المستشار القانوني لتجمع نقابة الصحافة البديلة المحامي فاروق المغربي، أوجز في كلمته الإصلاحات اللازمة من أجل نقابة فاعلة. وقال المغربي: “حتى يلعب الاعلام دوره كسلطة رابعة، ثمة اصلاحات اساسية يجب ان يتم ادخالها الى قانون المطبوعات واي قانون اعلام جديد والى النظام الداخلي لنقابة المحررين”.
وعرض المغربي أبرز 10 اصلاحات مطلوبة، وهي:
1- إلغاء قانون المطبوعات القديم وإصدار قانون عصري للاعلام، وصفة “العصري” لا تشمل اقتراح قانون الاعلام الذي يُدرس الآن في اللجان النيابية.
2- إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين في قانون المطبوعات او في اي قانون إعلام جديد.
3- إلغاء سطوة اصحاب الصحف على المحررين، عبر ترؤس نقيب الصحافة اتحاد الصحافة اللبنانية واللجان المشتركة بين نقابة الصحافة ونقابة المحررين، ومن ضمنها: لجنة الجدول النقابي التي تبت بانتساب الصحافيين على هواها ومن دون أي مهل زمنية واضحة. والمجلس التأديبي الذي يأخذ اجراءات مسلكية تصل الى الفصل.
4- منع المدراء المسؤولين من الترشح لمجلس النقابة لما فيه من تضارب في المصالح.
5- إلغاء البنود التي تجعل من نقيب المحررين سلطاناً مطلقاً على النقابة، مثل: ترؤسه لجنة الاشراف على الانتخابات النقابية حتى لو كان مرشحاً، حقه بالاستعانة بقوى الامن الداخلي لفرض النظام في الجمعيات العمومية في حال حدوث “حالة شغب”، وحقه باحالة الصحافي الى المجلس التأديبي، في حال التعرض الي النقيب باي إساءة، والذي هو مكون من اعضاء مجلس النقابة حيث هم الخصم والحكم في آنٍ معاً.
6- فتح باب الانتساب الى جميع العاملين في قطاع الاعلام وبشكل خاص العملين بشكل حر، عبر: إلغاء شرط الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتحديد معايير إثبات ممارسة المهنة للحد من الاستنسابية.
7- إلغاء البنود العقابية من قانون الاعلام الجديد، التي تحد من حرية الصحافة وتمنع الصحافيين من تناول: رئيس الجمهورية بأي نقد، اشخاص القطاع الخاص الذين يشاركون في افساد القطاع العام، سفراء الدول الاجنبية والصفقات التي ممكن ان تجري معهم، ووقائع اجتماعات مجلس الوزراء.
8- ضمان استقلالية الهيئة الناظمة للاعلام عبر انتخابها بطريقة تضمن استقلاليتها وليس عبر المجلس النيابي، لا سيما وان الصلاحيات المعطاة لها تجعلها سيف السلطة السياسية المسلط على حرية التعبير.
9- تعديل آلية تسجيل المؤسسات الاعلامية في قانون الاعلام الجديد، لان مبدأ الاجازة المسبقة والشروط المطروحة حاليا: سيضطر المحطات العالمية الى نقل مكاتبها من لبنان، سيفتح باب الاستنسابية وسيخضع الآلية لمنطق المحاصصة والفساد، سيعطي السلطة السياسية قدرة التحكم بمنع يدخل الى عالم الاعلام، سيحصر قدرة انشاء المؤسسات الاعلامية بأصحاب الرساميل العالية.
10- إلغاء اتحاد الصحافة اللبنانية من قانون الاعلام الجديد أسوة بما اقترحه مشروع قانون الوزير ملحم رياشي الذي ينظم ويحرر نقابة المحررين.
موقف التجمع
منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة، الصحافية السي مفرج، أعلنت في كلمتها، موقف التجمع من واقع الاعلام في ظل نقابة مرتهنة للسلطة، وقالت: “يعز علينا، في كل مرة نغطي فيها انتخابات نقابية، كصحافيات وصحافيين أن لا تكون لدينا انتخابات ولا نقابة. لا انتخابات، لأن انتخابات نقابة المحررين هي عبارة عن “مسرحية للديموقراطية”، حيث يوضع صندوق وعازل وتعدّ المغلفات وتصدر الارقام، لكنها تجري بإشراف نقيب المحررين الذي هو نفسه مرشح للانتخابات. وحيث أن حقوق المرشحين والناخبين تتحول إلى منّة وخدمة وليست حقاً. وحيث أن غالبية العاملين في قطاع الاعلام هم خارج النقابة”.
وشرحت مفرّج، أسباب عدم انتساب الصحافيين للنقابة، قائلة “لأن الدخول لجدول النقابة يخضع لمعايير الزبائنية والاستنسابية كلّها، ولأنه يخضع أيضاً لموافقة نقابة الصحافة أي موافقة أصحاب العمل؛ ولأنه لا ثقة بأن هذه النقابة قادرة على حمايتنا، ولا شعور بالانتماء اليها. لأنها نقابة لا تمثلنا”. وتابعت “نقابة غالبية زملائنا وزميلاتنا خارجها، هي فاقدة للشرعية ومنتحلة صفة، وسوف نتعامل معها على هذا الاساس!”.
(حسام شبارو)
وقالت مفرّج إنّ “النقابة فاقدة للشرعية حتى اتمام اصلاحات شاملة وجذرية للانطمة الداخلية والقوانين المرعية الاجراء. واصلاحات تحرر نقابة المحررين من سطوة نقابة الصحافة، وتخفف من سيطرة النقيب المطلقة عليها. واصلاحات تسمح لكل العاملين بقطاع الاعلام الدخول إلى النقابة، وفق معايير شفافة وواضحة. وعندما نقول كل العاملين، نعني كلّهم. أي كل الزميلات والزملاء الذين يشاركون في صناعة المحتوى الاعلامي ومن القطاعات الاعلامية كلّها”.
وأضافت: “احتراماً لهؤلاء الزميلات والزملاء، لن نخوض الانتخابات غدا بالطرق التقليدية. غداً، لن ننافش على اي مقعد في مجلس النقابة. بل نخوض الانتخابات لتثبيت الحق بتحرير النقابة. تحرير النقابة من سيطرة السلطة السياسية. لأنه لا يشرفّنا أن تمثلنا نقابة هي بوق للسلطة واحزابها، نقابة لا تدافع عن الصحافيين ولا عن قضايا الاعلام والحريات في البلد. نقابة لا نسمع صوتها الا خلال زيارات السياسيين، بينما صمتها أعمق من صمت القبور عند اي قضية تتعلق بحقوقنا نحن الصحافيين”.
وسألت “في السنتين الأخيرتين، أقلّه، أين كانت النقابة خلال ازمة الطرد التعسفي لصحافيي الدايلي ستار، وأين كانت لدى تغيير طبيعة عقود عمل مئات الصحافيين ولدى تخفيض رواتبهم وتهديد لقمة عيشهم؟ أين كانت نقابة المحررين عند كل اعتداء على صحافي او فريق اعلامي من قبل اجهزة السلطة او ميلشياتها على الارض؟ ماذا فعلت تجاه استدعاءات الصحافيين للتحقيق أمام الاجهزة الامنية؟ بيانات؟ استنكارات؟ زيارات لمسؤولين؟ كيف وقفت بجانب الصحافيين بعد انفجار 4 آب 2020، الذي دمر بصدمته نفسية كل الذين غطوا الكارثة؟”.
وتابعت: “نقابة بلا طعم ولا لون، ينخرها الفساد، مهترئة، ومرتهنة ومخطوفة وخاضعة لسطوة السلطة السياسية وخاطفة معها تمثيل الصحافيين. واكبر دليل، هو قانون الاعلام المسخ الذي يدرس في لجنة الادارة والعدل، والذي يفاخر نقيب المحررين بالمشاركة بوضعه. إنه قانون مضبطة الحريات ولن نسمح بمروره”.
وختمت: “نعلن بدء المواجهة مع نقابة المحررين، لتحرير تمثيلنا، لنقابة تشبهنا وتمثلنا جميعنا، نقابة تحمينا وتدافع عن حقوقنا، ونقابة ترفع من شأن المهنة وتحافظ على اخلاقياتها، ونقابة صوتها مرتفع في القضايا الوطنية. مواجهة لنقابة لا تقدس إلا الحرية. نواجه هذه النقابة ومن ورائها السلطة السياسية ومشاريعها لتكريس سيطرتها على الاعلام، وتكريس الدولة البوليسية. وكلامنا ليس موجهاً للنقابة البوق والاداة بيد السلطة السياسية، بل كلامنا موجه للسلطة بالذات: كذبة ان لبنان بلد الحريات الاعلامية سوف تنكشف. ومعركتنا اليوم، فتحت على كل المستويات الاعلامية والقانونية والحقوقية، هنا وفي المحافل الدولية، حتى نُسقط وصايتكم عن الاعلام. معركة نطلب من كل الزميلات والزملاء ومن كل حلفائنا في المنظمات الحقوقية ان يناصروها. لأن معركة استقلالية السلطة الاعلامية لا تقل شأنا عن معركة استقلالية السلطة القضائية. لأنها معركة اساسية بمشروع بناء دولة، الانسان فيها قيمة مطلقة، وحقوقه وحريته لا تتجرأ أي سلطة على المس فيهما طالما سلطة الاعلام حرة ومستقلة”.
