كارول سلوم .
خاص رأي سياسي …
“عذراً المياه لن تصل إلى منازلكم .. عذراً مرة أخرى سنترال اوجبرو في هذه المنطقة متوقف عن العمل ويحتاج إلى أيام للتصليح”… قد تتكرر هذه الرسائل التي تصل الى المواطنين اللبنانيين الذين يجدون انفسهم بين ليلة وضحاها في بلد خارج الخدمة.. وفي كثير من المرات لا من رسائل ولا من يحزنون بمعنى آخر يستفيق المواطن على غياب حرارة الهاتف أو على خزان مياه فارغ …
هي الحقيقة التي تفرض نفسها ولا يمكن مواجهتها إلا عندما تستخدم أموالك لقاء كل خدمة تؤمن لك . فالاستعداد للتضحية ببعض من هذه الأموال جاهز شرط تأمين الخدمات الأساسية . أما عندما لا تتوفر لديك السيولة فقد تكون دخلت في عصر يسمى ” اوت أوف سرفيس ” Out of service.
ليس غريباً على اللبنانيين أن يعانوا من فقدان هذه الخدمات، فهم سبق أن عانوا منها جراء الأحداث والحروب ، وعندما عادت بفعل استقرار الأوضاع تعرضت مجددا للاهتزاز بفعل التدهور المالي، مع العلم انه كان في الامكان بذل جهود إضافية قبل هذا التدهور لتصنف الخدمات في لبنان في المراتب الأولى ، اذ ان خدمة السياحة في هذا البلد تصنف من الأفضل .
لا يمكن فصل خدمة الانترنت عن مسألة الهاتف، فغياب اوجيرو يعني غياب هذه الخدمة لا سيما إذا كان الاشتراك قائما على الهاتف الثابت.
أما المياه فليست أفضل حالا، وهذان القطاعان يحتاجان إلى مادة المازوت عند انقطاع الكهرباء واسعار المازوت نار .. فما هو الحل تفاديا لانقطاع هذه الخدمات بشكل كلي ؟
في الواقع عند الحديث عن هذه المشكلة أول ما يتبادر إلى الأذهان ، هو موضوع الموظفين الذين يُعدّون المدماك الأساسي في تشغيل هذه الخدمات ومعالجة المشاكل المتعلقة بالقطاعات الحيوية والتي لا يمكن لأحد الاستغناء عنها، وهؤلاء الموظفون ، إما مُضربون لنيل حقوقهم أو أنهم يعملون مداورة أو أن بعضهم غير قادر على الحضور بفعل غلاء البنزين وغير ذلك.
وجراء كل ذلك ما على المواطن اللبناني إلا أن يتأهب ويفرغ ما في جيوبه كي ينال خدمة ليس معروفاً ما إذا كانت دائمة أو تتعرض كما هي الحال في أغلب الأوقات لعطل خارج الإرادة.
ومؤخرا سعى المعنيون بإدارة هذه القطاعات إلى طرح مقترحات لضمان استمرار العمل وتقديم الحوافز للموظفين ومن بين هذه المقترحات زبادة اشتراكات هاتف اوجيرو وكذلك بالنسبة إلى المياه ، ومن دونها تصبح خدمة هذين القطاعين معلّقة .
وفي ملف اوجيرو ، علم أنه بحاجة إلى قرار جديد من مجلس الوزراء بعدما رفعت في العام الماضي اشتراكات فواتير الهاتف الثابت والإنترنت وذلك قبل أن تتحول الحكومة الى حكومة تصريف الأعمال .
أما بالنسبة إلى ملف المياه ، فإن المدير العام لمؤسسة بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران كرر عبر موقع ” رأي سياسي ” التأكيد أن الكلام عن رفع اشتراك المياه إلى ١٠٠ دولار لم يتخذ بعد، معلنا أن سعر بدل الاشتراك السنوي كان يبلغ 950 الف ليرة أي ما يوازي ١٠ دولارات دون أن يتبدل سعر الصرف، اما ما نشتريه فمسعر بالدولار لذلك تم رفع بدل الاشتراك في بيروت وجبل لبنان الى 4 ملايين، وفي الشمال الى ثلاثة ملايين ليرة وكذلك رفع المبلغ في الجنوب .
واعتبر أن الهدف هو المحافظة على استمرارية المؤسسة بما تضمه من رواتب الموظفين وقطع الغيار والمازوت وأعمال تشغيلية أخرى.
واكد أنه في المقابل هناك تسهيلات لدفع الاشتراك من خلال التقسيط فضلاً عن اعفاءات من غرامات التأخير، مشيراً إلى أن الوضع صعب وهناك حاجة الى ديمومة العمل وتقديم خدمة المياه الى جميع المواطنين ، وإلا فإن العودة إلى انقطاع المياه وارد في أي لحظة ، مشيراً إلى أنه حتى الساعة لم يصدر موضوع الزيادة.
وبغض النظر عن دفع الفاتورة والتعرفة الجديدة، لا ضمانة لاستمرار الخدمة التي إن توقفت سيبقى المواطن ملزماً على دفع رسم الاشتراك من دون أن ينعم بلحظة كهرباء او هاتف او ماء…
