حسين زلغوط, خاص – ” رأي سياسي“:
وضعت الحلقة الثانية من التعيينات على نار حامية، في اشارة واضحة على أن العهد كما الحكومة يرغبان في ترتيب البيت الداخلي بأسرع ما يمكن مخافة أن يداهم لبنان أي استحقاقات خارجية قبل أن يكون قد أعّد العدة اللازمة للتعامل مع أي طارئ.
فبعد الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية وإقرار مجلس الوزراء آلية التعيينات الأسبوع الفائت، يبدأ الاختبار العملي لهذه الآلية بمعايير الكفاءة والشفافية وعدم اتباع المحاصصة عبر التعيينات التي من المقرر أن يصدرها في جلسة مجلس الوزراء اليوم ما لم يطرأ أي أمر غير موضوع في الحسبان ويرحلها الى وقت لاحق.
ففي حال انتهى الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة ولم يؤجل بند التعيين في مصرف لبنان سيصار الى تعيين كريم سعيد حاكماً ، من ضمن ثلاثة اسماء رفعها وزير المال ياسين جابر هي، كريم سعيد وإدي الجميّل وجميل باز، كما سيصار في الوقت وبناء لكتاب رفعه وزير الإعلام بول مرقص إلى رئاسة مجلس الوزراء الى تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان. وبحسب الاقتراح، تم ترشيح الإعلامي في محطة (أل. بي. سي) بسام أبو زيد لرئاسة مجلس الإدارة والمدير العام، وعضوية كل من محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس، من دون معرفة ما اذا كان مجلس الوزراء سيصدر دفعة من التعيينات في مراكز أخرى، كون أن البند الذي أدرج في جدول الأعمال بهذا الخصوص كان تحت عنوان تعيينات فقط.
وأكد مصدر وزاري لموقع “رأي سياسي” أن عجلة الاصلاحات قد انطلقت، وأن باكورة ذلك ستكون التعيينات وملء الشغور في كل المراكز في الادارات والمؤسسات العامة في الدولة،وأن هذه العملية ستتم وفق التزام تام بالمعايير التي جاء على ذكرها في آلية التعيينات والتي ستنفذ بحذافيرها بعيداً عن أي تدخلات سياسية وغير سياسية.
وفي رأي المصدر أن تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، يعتبر خطوة اساسية ومهمة على مستوى النظرة الدولية للبنان، سيما وأننا على أبواب انعقاد مؤتمر دولي لدعم لبنان سيعقد في باريس التي تأمل أن تؤمن أكبر حشد دولي ممكن الى جانب لبنان. وترجمة للإهتمام الفرنسي بهذا الشأن تأتي زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان التي بدأت أمس وتستمر الى اليوم الخميس، حيث سيطلع من المسؤولين عما لديهم من مقترحات اصلاحية، وما اذا كانت الظروف باتت مناسبة لكي يفي المجتمع الدولي بما كان قد وعد به من دعم، فور شروع الحكومة الجديدة بعملية الاصلاحات التي قد تمتد لبضعة أشهر.
ووفق ما بات معلوما عند كل زيارة يقوم بها رأس الدبلوماسية الفرنسية السابق فانه سيدوّن على ورقة آراء ومواقف المسؤولين اللبنانيين في ما خص ملف إعادة الإعمار ، والتعيينات في المواقع الحساسة وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان، على أن يحمل نتائج زيارته الى قصر الإليزيه لتحديد الموقف الفرنسي في ضوء ما سيطرحه على طاولة البحث.
يبدو ان قطار الاضاحات داخلياً قد انطلق، وان المجتمع الدولي سيواكبه عند توقفه في كل مجطة، فهل ستكون الحكومة قادرة على العبور الى المحطة التي يصبح فيها المجتمع الدولي مطمئنا بأن تذهب مساعداته الى حيث يجب.؟ قابل الأيام سيجيب حكما على هذا السؤال.
