افتتاحية رأي سياسي …
استفاض اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزراء بدراسة ملف حاكم المصرف المركزي بعدما تسلم لبنان النشرة الحمراء المتعلقة بسلامة ، وذلك قبيل جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة المقبل.
وبحسب المعلومات فإن الوزراء بحثوا في خيارات استقالة سلامة أو إقالته أو إعطائه إجازة ووصلوا إلى اتفاق أنه لا يمكن تعيين حاكم جديد وأن نائب الحاكم وسيم منصوري سيستلم في حال الشغور تمامًا كما حصل في الأمن العام، بالإضافة الى قناعة لدى الجميع أن سلامة لن يستقيل أما الإقالة فكان هناك شبه إجماع وهناك ٥ قضاة شاركوا في اللقاء قالوا إنه يمكن لمجلس الوزراء إقالة الحاكم لكن الأمر يتطلب ثلثَي الحكومة أي ١٦ وزيراً.
أمّا الرئيس ميقاتي، فقال للحاضرين إنّ “هذا الأمر ليس معركتنا بل معركة القضاء وليقُم بواجباته”.
وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري قد تحدث عن المذكرة القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال: “ما نخشاه أن يتدحرج الوضع وتقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها”.
وفي أي حال فإن ملف سلامة تتقاطع بشأنه آراء عدلية وقانونية – قضائية واقتصادية وذلك بتوضيح عدد من الأمور،منها: أهمية الإسراع نحو انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الحاكم محذرة من مخاطر انهيارات نقدية ومالية واقتصادية خطرة محتملة في حال شغور المركز ، بالإضافة الى أن القانون اللبناني لا يجيز تسليم أي شخص لبناني موجود على أرض لبنان لأي قضاء أجنبي بل تتم المحاكمة على الأرض اللبنانية سواء كان متهما أم مظنا به أو مداناً . أما محور ملف القاضية الفرنسية أود بوزيري ليس مسألة الفساد والمنظومة بل يتعلق حصرا” بمبلغ يناهزالثلاثمئة مليون دولار الموجودة في فرنسا وبروكسل والمتعلقة باتهام سلامة بعلاقته بعمولات من شركة فيوري وبغسل أموال.
وقبيل الاجتماع الوزاري التقى ميقاتي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان وتشديد على قيام القيادات السياسية والنواب بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة ، مؤكداً ان الحكومة ترفض اي مظهر يشكّل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، في إشارة الى مناورة المقاومة.
وبالتزامن، تترقب الاوساط السياسية الحركة الداخلية للقاءات والمشاورات المعلنة والبعيدة من الاضواء في ظل مسار رئاسي بات محكوما باتفاق المكونات اللبنانية على اسم الرئيس العتيد .
وتعثرت في الساعات الماضية المساعي الرامية الى توصل قوى المعارضة مع التيار الوطني الحر وعدد من النواب الى توافق على اسم مرشح يؤمن اصواتا أكثر من التي يحظى بها حتى الآن النائب ميشال معوض.. حتى أن مصدرا سياسيا أوضح أن التيار رفض ويرفض إسم أو أسماء كان قد وافق عليها سابقا” وحتى أحد اسماء تكتل لبنان القوي وبالتالي أخفقت الاتصالات.
وسيحضر الملف الرئاسي في مشاورات البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي سيزور باريس في الثاني من حزيران المقبل، ويستمع من كبار المسؤولين الفرنسيين في الاليزيه عن ظروف ومرتكزات المبادرة الفرنسية لانتخاب رئيس الجمهورية، وحل الازمة الضاغطة التي يواجها لبنان، وفي المقابل سيشرح وجهة نظره ورؤيته لكيفية حل الأزمة المتفاقمة.
وفي اطار متصل ، التقى وفد نواب المعارضة عددا من المسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارجية الفرنسية. وأكد النائب غسان حاصباني أن كلمة تسوية مع ايجابياتها تحمل سلبيات كثيرة ايضاً، مشيراً الى انهم أكدوا في كل لقاءاتهم أن “الاصلاحات هي الاساس ولا حلول من دونها واي تسوية سياسية على حساب الاصلاحات او طرح “عفى الله عما مضى” لا يمكن ان نسير به ،لأن الانهيار سيبدأ من جديد وهذا ما سمعناه من باريس ومن عواصم اخرى”.
ورداً على سؤال، اجاب: “لم نلمس ان فرنسا تدعم او تسمي شخصاً ما لرئاسة الجمهورية بل المواقف التي سمعناها تركّز على حض اللبنانيين على اتخاذ قرارهم بنفسهم ودعم الديمقراطية والاصلاح والتعافي”.
