قروض حسنة بقلم مصرف لبنان الأميركي

احتياجات العملة من البنوك مختلفة، إذ تسعى البنوك دائما إلى تحقيق جوانب العملة وعلى رأسها موضوع المودع الباحث عن القروض “الحسنة” والذي لا يرغب الفوائد، بل يسعى إلى تخليص العملية وفق إجراءات بشروط سهلة وبسيطة.

حروب وهمية…جمعية من أعمدة أميركا

فيجد اللبنانييون أنفسهم أمام نشاط مصرفي دون ترخيص من مصرف لبنان من خلال تسليف، صرافات آلية وتعاطي بالذهب، إذ أن القرض الحسن يؤمن قروضا بقيمة أربعة مليار دولار في ظل أزمة المصارف بعد ما بلغ عدد الفروع للمؤسسة واحد وثلاثين فرعا موزعة بين بيروت، الجنوب، البقاع وعاليه.

وبين “جمعية” و “مؤسسة” القرض الحسن، الأولى تاريخيا من حيث التسمية، لا يخضع نظامها لقانون النقد والتسليف، وهي غير مسجلة في لائحة المصارف لكنها تعمل عمله بالرغم من إخبارات عديدة قدمت للقضاء اللبناني المنهمك بالمصارف اللبنانية المستمرة في إضرابها المفتوح.

واستذكارا للماضي، إن قضية “القرض الحسن” مشكلة عالقة منذ أكثر من سنتين، فما سبب عودتها إلى الساحة الإعلامية الآن؟

وإن أردنا تحليل ما يجري واعتبار أن الموضوع لإرهاب المودعين، نكون بذلك قد تجاهلنا من وضعتهم الولايات المتحدة أهدافا لها بطريقة أكثر منهجية، وبالتناغم مع حلفاء لها في الداخل راسخين في معسكر اللاعبين خارج الدولة على السواء خدمة لمصالحهما.

ومشهدية اعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية، هي “محور الشر” من جهة، واعتبار أن ايران تمثل تهديدا كبيرا بسعيها الواضح إلى السيطرة على القطاع المصرفي من جهة أخرى، لا يستفيد منها إلا “هما” أما “هم” يعودون إلى العصر الحجري في حال تم التلاعب بأموال لا يملكون غيرها.

القضاء …”محور الشر”

لم يكن مفاجئا في مثل هذا الجو المتعدد الزلازل على كافة الصعد، تفسير عمل القضاء على أنه علامة “يأس” لأي إخبار يتقدم له على أساس أن الكتل والأحزاب السياسية تستطيع في النهاية تحصيل كل ما تريده عبر هندسة تغيير النتائج الحاسمة لمصلحتها مع التخلص من محاور أخفقت لا تلزمها.

قضية مرفأ بيروت، المصارف اللبنانية، القرض الحسن، صراع المحقق العدلي ومحكمة التمييز، وغيرها من الملفات العالقة في دوامة الفراغ القضائي الذي لا يختلف كثيرا عن الفراغ الرئاسي الذي يحلق بأيامه التي تخطت المئة وأحد عشر يوم فوق دولار تخطى الثمانين ألف ليرة.

بري ونقيضه الأيديولوجي

من يدير المديرية العامة للأمن العام عندما تنتهي ولاية اللواء عباس ابراهيم؟

قوية هي الأصداء والتداخل بين كل القوى الموصوفة القادرة على المشاركة في التمديد لكل من اللواء ابراهيم، عثمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والأقوى هو الحزب التقدمي الاشتراكي الذي قدم اقتراح قانون التمديد للاسلاك العسكرية التي تعتبر وسيلة ضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض فكرة وجود ابراهيم في الساحة العملية خوفا على ما تبقى من انجازات ينتظر استكمالها في المجلس النيابي المقبل.

وفي السياق، وكل بري رئيس الحكومة نجيب الميقاتي “الموالي” لشرعنة وجود بري إلى جانبه مهمة الأمن العام الذي يشعل حربا يريدها بري في حال الإقتراب من “منزله”.