«قراقوش» المصارف

كتبت صحيفة “اللواء”:

من حق أي مودع أن يحصل على أمواله من المصرف الذي  إئتمنه على جني عمره أو مدخراته، والتخلص من العذابات والإهانات التي يتعرض لها كلما إضطر للتوجه إلى البنك للحصول على قدر بسيط من ماله، بالكاد يكفيه لتأمين الحياة اللائقة لعائلته. 
ولا نُغالي إذا قلنا أن أصحاب البنوك تقمّصوا دور قراقوش، وراحوا يتفنًّنون بقهر أصحاب المال الشرعيين، فضلاً عن الإذلال الذي يتعرض له الموظفون في القطاعين العام والخاص، بسبب توطين رواتبهم في المصارف التي يمتنع العديد منها عن صرف الرواتب كاملة  دون مسوغ قانوني. 
وجاء قرار قطع نسبة الأربعين بالمئة من المساعدة الإجتماعية التي قررتها الحكومة لموظفي الإدارات العامة والوزارات، ليثير المزيد من الغضب على الأساليب الخرقاء التي تتبعها معظم المصارف وتفاقم الأزمة المعيشية لمئات الآلاف من العائلات المستورة، ومن ذوي الدخل المحدود. 
كل ذلك يحصل تحت نظر البنك المركزي، وتحت سمع الحكومة وجمعية المصارف، دون أن يُحرّك أحدٌ منهم ساكناً، سيما وأن قانون الكابيتال كونترول ينام في مجلس النواب ولا من يسأل ولا من يهتم، إلى أن صدر القرار القضائي بإقفال فروع وصناديق «فرنسبنك» في دعوى إسترداد وديعة أحد المودعين، فإستنفرت جمعية المصارف وتداعت إلى إجتماع طارئ، وإستدعت الجمعية العمومية للإنعقاد «بأسرع وقت ممكن». حتى رئيس الحكومة توجس شراً بهذه الخطوة. 
لسنا من دعاة هدم ما تبقَّى من النظام المصرفي. ولكن من حق كل مودع أن يتساءل إلى متى تستمر هذه «المرمطة» المهينة لأصحاب الحقوق الذين رضوا بالقليل القليل من أموالهم شهرياً، ولكنهم لم يسلموا من التعامل المذل مع المصارف?
من المسؤول عن تنظيم العلاقة السويّة بين المصارف والمودعين، ووضع حد للفوضى الراهنة، حيث يتفنن كل مصرف بإتخاذ الخطوات التضييقية على زبائنه، دون أي تدخل من البنك المركزي، ووسط تجاهل مريب من جمعية المصارف.
«فرنسبنك» ليس المصرف الوحيد الذي لا يلبي حقوق مودعيه، والمطلوب إتخاذ إجراءات مماثلة مع المصارف الأخرى، حتى تستقيم الأمور، ولو في حدها الأدنى، وليستطيع أصحاب الودائع للإطمئنان على مصير أموالهم.
فهل يتحرك البنك المركزي لوضع حد للفوضى المصرفية..? وهل تقوم جمعية المصارف بضبط وتوحيد إجراءات المصارف..? وما هو مصير قانون الكابيتال كونترول؟