قبل “كوب 28″… تلك حال الأرض

قبل بدء قمة المناخ “كوب 28” لهذا العام في دبي، نشرت وكالات تابعة للأمم المتحدة تقارير عدة تقدم تحديثاً لما تم إحرازه عالمياً في شأن الحد من تغير المناخ، فيما يلي أهم النتائج.

الانبعاثات تتزايد

يظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ارتفعت 1.2 في المئة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 57.4 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لهذا العام.

وحذر التقرير من أنه إذا لم تخطط دول العالم سريعاً لخفض تلك الانبعاثات بشدة، فسترتفع درجة حرارة الأرض بما يقارب ثلاث درجات مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة هذا القرن بما يفوق كثيراً حد 1.5 درجة، الذي يقول العلماء إنه سيبدأ في إحداث تأثيرات كارثية لتغير المناخ.

والتقرير الصادر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) ينظر في كيفية تخطيط الدول لاتخاذ إجراءات متعلقة بالمناخ مقارنة بما هو مطلوب للوفاء بأهداف المناخ العالمية. وخلص إلى أن التعهدات وضعت العالم على مسار زيادة في درجة حرارة الأرض بين 2.5 و2.9 درجة مئوية.

وحتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً في شأن الانبعاثات، خلص التقرير إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 14 في المئة فقط أن يصل ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية، مما يعزز أدلة علمية متزايدة تشير إلى أن الهدف المحوري لاتفاق باريس للمناخ الموقع في 2015، بعيد المنال.

تقاعس الدول

من المتوقع أن تنخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة المعمورة اثنين في المئة فقط عن مستويات 2019 بحلول عام 2030، وهي نسبة تقل بفارق ضخم عن نحو 43 في المئة، الذي تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إنها مطلوبة ليكون هناك أمل في الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية.

وكما هي الحال مع تقرير فجوة الانبعاثات، يحلل تقرير المساهمات الوطنية تعهدات البلدان المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً لتحديد أين وصلت الحكومات من هدف الابتعاد تدريجاً عن استخدام أنواع الوقود الأحفوري.

ويقيم اتجاهات الانبعاثات بدلاً من الارتفاع المتوقع وفقاً لنماذج مناخية متنوعة.

وبحث التقرير في نحو 200 تعهد، منها 20 مساهمة جديدة أو محدثة حتى سبتمبر (أيلول) 2023. ولم تشهد الخطط الوطنية إلا تحسناً هامشياً مقارنة بتعهدات العام الماضي، إذ أشارت التوقعات حينها إلى زيادة الانبعاثات 11 في المئة مقارنة بمستويات 2010.

ضد أهداف المناخ

بحسب تقرير فجوة الإنتاج، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الوقود الأحفوري إلى أكثر من ضعف المستوى المطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

ويرصد التقرير بالتفصيل الفرق بين الإنتاج المزمع للوقود الأحفوري والكمية التي تعد متوافقة مع تحقيق أهداف المناخ العالمية.

ولاحظ التقرير أن أكبر 20 دولة منتجة للوقود الأحفوري تعتزم زيادة الإنتاج بأكثر من 110 في المئة عام 2030 عما يتوافق مع الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وأكثر بنسبة 69 في المئة مما يتوافق مع الحد من ارتفاعها درجتين مئويتين. وأضاف أن أياً من هذه الدول العشرين، بما فيها الصين والنرويج وقطر والإمارات والولايات المتحدة، لم تلتزم خفض إنتاج الفحم والنفط والغاز بما يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

من يدفع الكلفة؟

ذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نوفمبر أن وعود الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ تباطأت، إذ أصبح العجز الآن أكبر بنسبة 50 في المئة عما توقعه البرنامج سابقاً.

واكتشف باحثو برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير فجوة التكيف لهذا العام أن جهود التكيف على مستوى العالم تكلفت نحو 387 مليار دولار سنوياً في عام 2021، في حين بلغ إجمالي التمويلات المتاحة لهذه الجهود 21 مليار دولار فقط. وأدى هذا إلى خلق عجز يقدر بنحو 366 مليار دولار.

وفي عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة تقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية لتمويل أهداف المناخ. وعلى رغم هذا التعهد كان يفترض أن يحقق توازناً بين التكيف مع تغيير المناخ وتخفيف تداعياته، فلم يتحقق هذا التوازن مطلقاً.

وذكر التقرير أن مشروعات التخفيف من تأثيرات تغير المناخ أو الجهود الرامية إلى كبح الانبعاثات المسببة لارتفاع الحرارة حظيت بتفضيل لأنها من المرجح أن توفر عائداً مالياً للاستثمارات.