قانون إنتاج الطاقة المتجددة في لجنة المال: يؤمن 30% من حاجة لبنان
أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، عقب ترؤّسه جلسةً للّجنة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000، المتعلّق بإنتاج الطّاقة المتجدّدة، إلى أنّ “أهميّة المشروع أنّه يهدف إلى تأمين 30% من حاجة لبنان من الطّاقة، بكلفة متدنّية وبإمكانيّة إنتاج أكبر من المعمول بها راهنًا، وذلك يتوقّف على مدى تجاوب القطاع الخاص؛ لأنّ المشروع قائم على فكرة التّعاون مع القطاع الخاص”.
ولفت إلى أنّ “المشروع مخصّص للمبادرات الفرديّة من 10 ميغاوات وأقل، ويؤمّن الطّاقة للمنتج المحلّي في القرية أو المدينة وصولًا إلى المستهلك، بينما تحصل الدّولة على رسم عبور لاستخدام شبكاتها”، مؤكّدًا “تشجيع المؤسّسات الماليّة الدّوليّة الّتي كانت حاضرة في الجلسة للمشروع، واستعدادها لتمويل من 100 إلى 200 مليون دولار لمشاريع إنتاج الطّاقة المتجدّدة في لبنان، بشروط مشجّعة للمستهلك والمنتج اللّبناني، تراعي البيئة وتفيد لبنان في هذه المرحلة”.
وأوضح كنعان أنّ “من الأمور الّتي جرى طرحها، هي قدرة الدولة اللبنانية على الوصول إلى 1200 ميغاوات، وهو ما يتطلّب صيانة المعامل حسبما أفادت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان”، مركّزًا على أنّ “هذا القانون لا يتعارض مع القانون 462 لا بل يكمّله، ما يعني أنّ تشكيل الهيئة النّاظمة من البنود الأساسيّة المطلوبة لتنظيم العلاقة مع الدّولة وتوزيع الطّاقة”.
وذكر أنّ “الجلسة المقبلة ستُعقد الأسبوع المقبل لمناقشة بنود القانون تمهيدًا لإقراره، وهو الّذي يشكّل مطلبًا أساسيًّا لتفعيل التّمويل الخارجي للمبادرات المنتجة في لبنان، في ضوء التعثّر المالي الّذي يعاني منه لبنان”.
من جهته، شدّد مكتب كنعان، على أنّ “هذا البند يُعتبر من الإصلاحات المطلوبة لإطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، بحسب مداولات كنعان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءاته مع المؤسّسات الماليّة الدّوليّة”، مفيدًا بأنّ “هذا المشروع يأتي عطفًا على ورقة قطاع الكهرباء (2010) الّتي وافق عليها مجلس الوزراء في تموز 2010، والّتي من أهدافها توفير ثلث الطّاقة الكهربائيّة المطلوبة من خلال الطاقة المتجدّدة”.
