في ولاية أميركية… قانون يطلب موافقة الوالدين لانضمام الأطفال إلى مواقع التواصل

دخل قانون جديد حيز التنفيذ في ولاية تكساس الأميركية، يتطلب موافقة الوالدَين على إنشاء الطفل حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز».

دخلت أجزاء من قانون «SCOPE»، ​​أو مشروع قانون رقم 18، حيز التنفيذ يوم الأحد، بعد أن وقّع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت على التشريع، العام الماضي.

في جلسة استماع للجنة العام الماضي، استشهدت النائبة الجمهورية شيلبي سلاوسون بالتهديدات التي قد يشكّلها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للمراقبة على الأطفال، بما في ذلك التنمر الإلكتروني ومفترسو الأطفال.

وقالت: «تم إنقاذ مراهقة من تكساس، حيث كانت محتجزة من قبل رجل يُزعم أنه استدرجها عن طريق تطبيق دردشة».

مع ذلك، فإن القانون في شكله الحالي لن يشير بشكل مباشر إلى هذه الأنواع من التهديدات. في الأسبوع الماضي، منع القاضي الأحكام التي كانت ستلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بتصفية المحتوى الضار. لكن القاضي سمح بشرط موافقة الوالدين على إنشاء الأطفال حساباً على المنصات، وتحديد رقابة للإشراف على أنشطة الأطفال عبر الإنترنت.

وقد زعمت بعض شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك بالفعل حماية قائمة للأطفال عبر الإنترنت.

وقالت أنتيغون ديفيس، المتحدثة باسم شركة «ميتا»، مالكة «فيسبوك»: «بينما نتفق بشدة مع النية الأساسية لمشروع القانون، فإننا نعارض مشروع القانون كما تم تقديمه».

وأضافت ديفيس: «لقد قمنا ببناء أكثر من 30 أداة لمساعدة الأطفال على الشعور بالأمان والحصول على تجربة إيجابية على منصتنا. لدينا أدوات للإشراف الأبوي، وحدود زمنية، والقدرة على تمكين الآباء من معرفة مَن يتابع أطفالهم».

وفي الجلسة نفسها، العام الماضي، شهد ممثل «ميتا» بأن «فيسبوك» و«إنستغرام» لديهما بالفعل ضمانات لحماية الأطفال، وأنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لفحص تواريخ الميلاد المزيفة التي يتم إدخالها لإنشاء حسابات.

كما قالت «ميتا» إنها تحظر الإعلانات المستهدفة لمجموعة متنوعة من الموضوعات على منصاتها.

ومنعت المحاكم تشريعات مماثلة تم تمريرها في ولايات أخرى تسعى إلى تنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.