في لبنان… سرطان السياسة تسلل إلى الجسم القضائي وأنهكه
“القضاء ليس بخير”… بهذه العبارة لخّص مرجع قضائي لصحيفة “الشرق الاوسط” واقع العدالة في لبنان، بعدما عصفت بالقضاء كلّ الأزمات وأنهكته التدخلات، حتى تحوّل من سلطة لـ”إحقاق الحقّ”، إلى “وسيلة ارتهان” لأهل السياسة، لكنّ هذا الاعتراف لم يعف “حرّاس العدالة” من مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
واضاف المصدر ان ثمّة من يحمّلهم تبعات الخضوع للمنظومة السياسية، سواءٌ بالترغيب أو بالترهيب، وهذا ما تجلّى في تعاطي المرجعيات القضائية مع ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، حيث ارتضى بعض المحاكم وقضاتها، أن يكونوا وسيلة لتعطيل هذا الملفّ، مراعاة لأطراف سياسية متضررة من المسار الذي يسلكه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وتابعت الصحيفة انه ليس بمقدور المراجع القضائية في لبنان إنكار الهيمنة السياسية على الأداء القضائي ولا حتى توريته. التدخّل السافر فضح الجميع، وليس أدلّ على ذلك من التهديد الذي تلقاه البيطار في مكتبه داخل “قصر العدل” من المسؤول الأمني في “حزب الله” وفيق صفا، من دون أن يجرؤ القضاء على فتح تحقيق ولو كان شكلياً، وانطلاقاً من هذا الواقع لا ينكر مصدر قضائي بارز، أن “سرطان السياسة تسلل إلى الجسم القضائي وأنهكه”.
يقول المصدر إن “صراعات أهل السياسة تترجم في أروقة قصر العدل، وقد نجحت في تعطيل مرفق العدالة بكل نواحيه”، كاشفاً عن أن «مجلس القضاء الأعلى الذي جنّد كل طاقاته من أجل إعداد تشكيلات قضائية جزئية، تنهي الشلل والفراغ على مستوى محاكم التمييز، انقسم على نفسه وأخفق بالوصول إلى صيغة مقبولة لهذه التشكيلات”.
وتهدف التشكيلات القضائية الجزئية إلى تحقيق أمرين أساسيين، الأول ملء الفراغ على مستوى رؤساء محاكم التمييز، والآخر، وهو الأهم: إنهاء التعطيل الذي يضرب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بما يمكّنها من البتّ بدعوى ردّ القاضي البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتصدّي لدعاوى جديدة مشابهة قد تقدّم في المرحلة المقبلة. ولم يخف المصدر القضائي أن “الانقسام بات حاداً حول اختيار رؤساء محاكم التمييز الذين يتحوّلون حكماً أعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.
ويجزم بأن “الاصطفاف بات واضحاً، بحيث بات رئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي سهيل عبّود) شبه محاصر من معظم أعضاء المجلس الذين يرفضون بشكل قاطع تثبيت ثلاثة قضاة كرؤساء في محاكم التمييز، وهم: ناجي عيد، رندا كفوري وجانيت حنّا”. ويبرر المصدر هذا الحصار بـ”النقمة العارمة على كلّ قاضٍ اتخذ قراراً برفض تنحية المحقق العدلي طارق البيطار، وهذا ما يسري على القضاة المذكورين، الذين سبق لهم وردّوا دعاوى مماثلة أريد من خلالها (قبع) البيطار من مركزه وإيلاء مهمة التحقيق العدلي لقاضٍ آخر”.
