في اليوم العالمي للإعاقة دعوة إلى تأمين الحد المقبول من الحماية الاجتماعية لجمعيات المعوّقين

صدر عن جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان:  اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين، الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية اصدقاء المعاقين، جمعية الرؤيا، مؤسسة الأمل، جمعية المعوق والمجتمع، مؤسسة جو رحال. بيان بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، اعلنت خلاله ان “الأمم المتحدة اقرت اليوم الثالث من شهر كانون الأول من كل عام “اليوم العالمي للإعاقة” بهدف مراجعة مدى التقدم في العمل لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  على المستويات المحلية والاقليمية والدولية”.ً

اضاف البيان: “تأتي هذه المناسبة  في احلك الظروف التي يعيشها لبنان وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.  لقد ادت الأزمة الاقتصادية إلى تقلص الخدمات التي تقدمها الدولة، على قلتها، للأشخاص ذوي الإعاقة كتوقف برنامج المعينات الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك فقدان الكثير منهم لوظائفهم. ومما زاد الوضع تفاقماً ،أزمة كوفيد 19 التي كان لها تأثير سلبي واسع  على الأشخاص ذوي الإعاقة، على الصعيدين الاقتصادي والصحي”.

تابع: “بناء عليه، يهمنا نحن  جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، الموقعة على هذا البيان وكذلك الهيئات الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التأكيد على ما يلي: ان  اولويات الحكومة اللبنانية، في ظلِّ هذه الظروف الصعبة، العمل لتأمين الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ككبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء ذوات الإعاقة، من حيث تأمين حاجياتهم الأساسية من مأكل ومعينات ومسكن  وتغطية صحية وهو ما لم تقدم عليه حتى الآن. لذا على الدولة المبادرة  وبالتنسيق مع المؤسسات المانحة للعمل على تأمين الحد المقبول من الحماية الاجتماعية في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة”.

أضاف: “على الرغم من موافقة مجلس النواب اللبناني على المصادقة على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في نيسان الماضي، فانه لتاريخه لم تتخذ الدولة اللبنانية اية اجراءات عملية للتصديق على الاتفاقية في الامم المتحدة. والذي بنظرنا هو  أمر ملح جداً لضمان اعتماد المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضية الإعاقة على حساب السياسات القائمة على مفهوم الرعاية الطبية.  ضرورة اصدار قانون جديد للإعاقة ينسجم مع بنود اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ويضمن الأهلية القانونية والقدرة على العيش باستقلالية والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. على ان تقوم الحكومة بوضع استراتيجية وطنية تعتمدها  لضمان تنفيذ هذا القانون. رغم كل الجهود التي بُذلت لضمان تأمين الولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع، ما زال معظمها غير مؤهل للولوج من قبل الناخبين من ذوي الإعاقة مما يمنعهم من ممارسة حقهم في  المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة”.

وختم البيان:”لهذا ندعو مجلس النواب الى اعتماد مراكز الميغاسنتر للتصويت على أن تكون مؤهلة بالكامل، نظراً لصعوبة تأهيل مراكز الاقتراع المعتمدة في مدة قصيرة من الزمن”.