فنيش: لا تعديل لقانون الانتخابات!
رأى الوزير السابق محمد فنيش أن الحصار الاقتصادي ومنع إعادة الإعمار اللذين تفرضهما الولايات المتحدة وإسرائيل على لبنان يترافقان مع محاولة بعض الأطراف الداخلـية الدفع نحو تعديل قانون الانتخابات، بهدف إلغاء مقاعد المغتربين الستّة “استغلالًا للانحياز الخارجي الذي يمنع من ينتمي للمقاومة من التحرك وفق تكافؤ الفرص”.
كلام فنيش جاء خلال احتفال لـ”حزب الله” في السان تيريز بذكرى الشهيد محمد مهدي عباس رميتي، بحضور فعاليات وعوائل الشهداء.
وشدد على أن الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفق القانون النافذ، رافضًا “التمديد والتعطيل والتعديل”، لافتًا إلى أنه “لا يوجد بلد في العالم يجري انتخابات خارج أراضيه”، ومعتبِرًا أن السماح لقوى خارجية بالتأثير على تمثيل اللبنانيين “يتناقض مع كلام البعض عن السيادة”.
التطبيع والخروقات الإسرائيلية
وتساءل فنيش عن غياب الموقف اللبناني الرسمي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، مقابل “تفلّت البعض في لبنان من القوانين” عبر إقامة علاقات علنية مع إسرائيل رغم وجود قوانين تُجرّم ذلك. واعتبر أن هذا النهج يروّج للتطبيع بشكل غير مقبول.
ولفت إلى أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول “بآلاف الخروقات”، بينما التزمت المقاومة بالاتفاق “بشهادة الأمم المتحدة واليونيفيل”. وانتقد أطرافاً في لبنان “لا يدينون الاعتداءات بل يركزون على سلاح المقاومة، ويذهبون إلى الخارج للتحريض”، وفق قوله.
الرهان على أميركا وإسرائيل
وأشار فنيش إلى أن بعض القوى في لبنان يراهن مجددًا على الضغوط الأميركية والقوة الإسرائيلية لضمّ لبنان إلى مشاريع الهيمنة في المنطقة، معتبرًا أن الخلاف ليس على مفهوم السيادة بل على “محاولة جعل لبنان جزءًا من مشروع الشرق الأوسط الجديد المبني على قوة إسرائيل”.
الميكانيزم ووقف الاعتداءات
وأكد ضرورة تمسّك لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية وبآلية مراقبته (الميكانيزم)، منتقدًا غياب أي إدانة من اللجنة للعدوان الإسرائيلي بسبب “الانحياز الأميركي”.
وختم بأن لبنان “جزء من هذه الأمة ولا يمكن أن يكون محايدًا” في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يهدد دول المنطقة كافة، وليس فلسطين فقط.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
