فضل الله: لدينا اليوم فرصة لفرض المحاسبة القانونية
أكد النائب حسن فضل الله أنه بالرغم من أهمية إقرار القوانين، الإصلاحية في المجلس النيابي، ومع إدراكنا لطبيعة الأزمة المالية والاقتصادية والحاجة إلى خطة تعافي تنهض بالاقتصاد الوطني وتعالج الانهيار المالي، وهذا كله يحتاج إلى قيام مؤسسات الدولة كافة بمسؤولياتها، فإنّ الأهمية تبقى في مدى التطبيق وتحمل المسؤولية، ووجود محاسبة حقيقية بعيدا عن التدخلات السياسية.وخلال مداخلته في جلسة اللجان المشتركة النيابية، ذكر فضل الله، أنه لقد جرى تحويل العملة الوطنية إلى سلعة تجارية ويوجد من تعمد التلاعب بها وفي الوقت نفسه هناك حمايات سياسية للمتورطين، صحيح أنّ الانهيار له أسباب كثيرة كالسياسات الاقتصادية والفساد والحصار الخارجي، ولكن هناك مسؤوليات مترتبة على الجهات المخولة قانونا حماية العملة الوطنية، وعلى رأسها المصرف المركزي، حاكما ومجلسا مركزيا، ولدينا مواد قانونية واضحة بمحاسبة كل من يمس بهذه العملة أو يهدد مكانة الدولة المالية، ولكن المحاسبة معطلة بسبب التدخلات السياسية، وبما أنّ النواب متحمسون لمساءلة الجهات المعنية، وقد سبق ووضعت بين أيديهم وفي الاعلام ليكون ذلك بمتناول الرأي العام ملفا كاملا عن الإرتكابات في مالية الدولة، وعن بعض الجهات التي تلاعبت بسعر العملة الوطنية، بما في ذلك الإخبارات إلى القضاء المختص والشكوى إلى التفتيش القضائي حول تلكؤ بعض القضاة”.
وأشار فضل الله، إلى “اننا لدينا اليوم فرصة لفرض المحاسبة القانونية على المتورطين بتهديد سلامة الدولة المالية أيا كانوا، وليكن القانون هو الحاكم بعيدًا عن أي مزايدات أو رمي التهم،وليتحمل كل نائب مسؤوليته بعيدا أي اعتبارات سياسية، ولنقم بخطوة جدية واحدة بدل تقاذف المسؤوليات والتهرب من الحقائق”.
