فريق ترامب يدرس رفعاً تدريجياً للرسوم الجمركية

يناقش أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية تدريجياً شهراً تلو الآخر، وهو نهج يهدف إلى تعزيز نفوذ التفاوض، مع المساعدة في تجنب زيادة التضخم، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر.

يشمل أحد المقترحات وضع جدول زمني لزيادة الرسوم الجمركية بشكل تدريجي يتراوح بين 2% و5% شهرياً. ولا يزال الاقتراح في مراحله الأولية، ولم يُعرض بعد على ترامب، مما يشير إلى أن النهج التدريجي ما زال في مرحلة التشاور.

تشمل قائمة المستشارين الذين يعملون على الخطة سكوت بيسينت، المرشح لتولي وزارة الخزانة، وكيفين هاسيت، المقرر أن يكون مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وستيفن ميرن، المرشح لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، بحسب ما ذكره الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة المشاورات الداخلية.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، اقترح ترامب فرض رسوم جمركية بنسب تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، و60% أو أكثر على الشحنات من الصين. ومنذ فوزه بالانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ظهرت تقارير متعددة حول كيفية تطبيقه للرسوم، حيث وصف ترامب تقريراً أوردته وسائل إعلام أميركية قبل أيام عن تطبيق تدريجي لهذه الرسوم بأنه “غير صحيح”. وتترك هذه الحالة من عدم اليقين المستثمرين والشركات في حالة تخمين.

ومع بقاء أسبوع واحد فقط حتى يوم التنصيب، لا يستطيع الاقتصاديون سوى التخمين حول كيفية تأثير الحروب التجارية لترامب على الاقتصاد العالمي. وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي للصحافيين في واشنطن، يوم الجمعة الماضي، إن تهديدات الرسوم الجمركية تؤدي بالفعل إلى رفع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. وأضافت أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة للإدارة القادمة تضيف إلى الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي، و”يتم التعبير عنها عالمياً من خلال ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل”.

وبخلاف الصين التي يستهدفها ترامب بشكل أساسي تطاول الرسوم حلفاء واشنطن أيضاً، ولا سيما كندا والمكسيك. لكن هذه الرسوم تنذر، وفق محللين برفع أسعار العديد من السلع التي يعتمد عليها الأميركيون، بدءاً من الإلكترونيات وصولاً إلى السيارات والوقود، ما قد يدفع ترامب إلى العدول عنها.

وتستورد الولايات المتحدة من هذه الدول سلعاً رئيسية قد يرتفع سعرها، مثل الإلكترونيات والنفط والغاز، بينما لن يتوقف الأمر عند حدود هذه السلع، وإنما ستنعكس على أسعار مختلف أنواع البضائع في الأسواق، بسبب صعود أسعار الطاقة. ووفق تقرير لموقع بيزنس إنسايدر الأميركي، فإن الرسوم الجمركية المقترحة قد تؤثر بمجموعة واسعة من السلع التي يستخدمها الأميركيون يومياً إذا جرى تنفيذها. وأفاد مكتب الإحصاء الأميركي أنه في عام 2023، استوردت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 1.3 تريليون دولار تقريباً من الصين والمكسيك وكندا مجتمعة.