فرنسا تستعد لإقرار قانون لمكافحة التدخلات الأجنبية
يتوقع أن يقر النواب الفرنسيون بشكل نهائي الأربعاء، قانوناً يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، فيما يتنامى التوتر على خلفية الحرب في أوكرانيا وغزة.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب العضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإحدى معدات اقتراح القانون هذا أن هذه التدابير «أساسية وضرورية نظراً إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها».
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى «نجمات داود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس، والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية، والنعوش المزيفة التي وضعت السبت تحت برج إيفل».
وينص اقتراح القانون خصوصاً على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهناً على مكافحة الإرهاب.
وسيضطر ممثلو مصالح أجنبية يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
وتشمل هذه التدابير «الأشخاص الماديين والمعنويين» الذين يحاولون «التأثير في مسار اتخاذ القرارات العامة» أو في السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل مثلاً مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين.
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وينص اقتراح القانون أيضاً على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة. وسيبدأ العمل به في الأول من تموز/يوليو 2025، إذ إن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة بالأموال والطواقم الكافية.
«إدراك»
وأتى اقتراح القانون بمبادرة من لجنة شؤون الاستخبارات البرلمانية.
وقالت لوغريب العضو في اللجنة «أخشى أن ثمة سذاجة لا تزال منتشرة» في صفوف الرأي العام بشأن التدخلات الخارجية، لكنها نوهت بوجود بداية «إدراك».
وأقر مجلس الشيوخ النص الاثنين بعد اتفاق على النسخة النهائية بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ويتوقع أن يتجاوز النص الذي عرضته غالبية حزب الرئيس ماكرون العقبة الأخيرة في مجلس النواب قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات الأوروبية.
وقالت مقررة مجلس الشيوخ أنييس كاناي العضو في مجموعة الجمهوريين البرلمانية إن النص يسد «ثغرات في نظامنا».
في الجمعية الوطنية، يتوقع أن يدعم اليمين والتجمع الوطني اليميني المتطرف مرة جديدة اقتراح القانون الأربعاء حتى لو أن نواب اليمين المتطرف سيعتبرون أنه ليس طموحاً كفاية.
ويتوقع أن ينقسم اليسار بشأنه. فقد يصوت الاشتراكيون تأييداً للنص في حين يستعد الشيوعيون ونواب «فرنسا الأبية» للتصويت ضده.
وقال باستيان لاشو النائب عن «فرنسا الأبية»، «هذا نص أعد على عجل ولا يرقى إلى مستوى الرهانات ويفتح الباب أمام عمليات إشراف خوارزمية تنتهك دولة القانون».
وينتقد هذا الحزب خصوصاً توسيع إجراءات مراقبة تجريبية عبر خوارزميات أطلقت عام 2015 في مجال مكافحة الإرهاب، لتشمل التدخلات الأجنبية. ويقوم ذلك على رصد بيانات عمليات تواصل عبر الإنترنت.
وقال لاشو «من الأهمية بمكان أن ينظر المجلس الدستوري بهذه القضية».
