فرضيات «موازنة 2024»
كتب ينال برماوي في صحيفة الدستور.
يعكس مشروع موازنة الأردن للعام المقبل 2024 حالة من التفاؤل بتحقيق الاقتصاد الوطني أداء متوازنا رغم التحديات والظروف الضاغطة محليا وخارجيا والتي تفاقمت مع الحرب الاجرامية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة وكذلك القدرة على استيعاب آثارها والحد من انعكاساتها على القطاعات الاقتصادية .
ارتفاع حجم الموازنة المقدر الى 12.3 مليار دينار والذي يمثل اجمالي الانفاق بشقية الجاري والرأسمالي جاء كضرورة للتعاطي مع متطلبات المرحلة وأهمها رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي والأولويات المطلوب إنجازها خلال 2024 بما يؤدي الى تعزيز التنمية والحد من الفقر والبطالة وتجويد الخدمات بالتوزاي مع مساري الاصلاح السياسي والاداري .
كما بنيت الموازنة على فرضيات أساسية في مقدمتها تباطؤ النمو العالمي بسبب الجهود العالمية المبذولة لخفض التضخم و استمرار الوضع الاقليمي على ما هو عليه و ضرورة التعامل مع التطورات التصاعدية على المشهد الحالي إقليميا و انعكاساتها المالية وفقا لمعطياتها وزيادة الانفاق على متطلبات مواجهة الظروف المحيطة بما في ذلك نفقات الدفاع والأمن ..» تم رصد المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجباتها المناطة بها بكفاءة واقتدار» بحسب تصريحات حكومية.
المحافظة على مستويات المعيشة والحيلولة دون تراجعها في ضوء توقعات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة اذا استمرت الحرب واحتمال اتساع نطاقها لتشمل جهات أخرى في الإقليم وتداعياتها السلبية يضع تحديا آخرا أمام الموازنة العامة من خلال الحاجة الى سلسلة اجراءات لحماية القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مقاومة الظروف المستجدة وزيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي بما في ذلك دعم السلع الأساسية والغاز ومخصصات المعونة الوطنية برفع عدد المستفيدين منها .
الانفاق الرأسمالي في الأردن يعد رافعة أساسية للنمو والدورة الاقتصادية وتنشيط مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل ومن المهم الالتزام بالمبالغ المقدرة لها في « موازنة 2024» وانفاقها ضمن سياق الأولويات والمشارع التنموية والخدمة المدرجة وتوزيعها على مدار العام وعدم ترحيل أي مبالغ منها للعام اللاحق.
النفقات الرأسمالية يقدر أن ترتفع بنسبة 11.8% عن مستواها في عام 2023 وباجمالي 1.729 مليار دينار وهو الأعلى . تشكل مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 % منها.
مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة شكلت 16.9 % ، تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18% فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 % من إجمالي النفقات الرأسمالية.
ارتفاع أسعار الفائدة عالميا والتي تجاوبت مع قرارات الفدرالي الأمريكي أدت الى ارتفاع خدمة الدين العام « الأقساط والفوائد « ما انعكس على زيادة المبالغ المرصودة للوفاء بالتزامات المملكة تجاه الدائنين.
زيادة كفاءة التحصيل ومعالجة التهرب الضريبي أحد المرتكزات التي استندت اليها « الموازنة» لتعزيز الايرادات المحلية وزيادة نسبة تغطيتها للنفقات ومواصلة الجهود المبذولة للاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وهنالك امكانية لزيادة العائدات الضريببة سواء الدخل أو المبيعات والرسوم المقررة أصلا.
الإيرادات العامة المتوقعة تبلغ حوالي 10.3 مليار دينار بارتفاع مقداره 8.9 %عن عام 2023 منها 9.6 مليار دينار ايرادات محلية بزيادة 10 % عن مستواها في عام 2023 نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2 % وبلغت 7.2 مليار دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.
تبدو تلك الفرضيات والتوقعات منطقية ويؤمل أن لا تحدث انحرافات في « الموازنة» بسبب الظروف الضاغطة وما ستؤول اليه الأوضاع في المنطقة.
