فرص استثمارية واعدة بين لندن والرياض… والتجارة الثنائية تتجاوز 22 مليار دولار

وزراء بريطانيون : المفاوضات جارية لتسريع اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

شدد مسؤولون بريطانيون على أن الإصلاحات السعودية الأخيرة وسّعت الروابط التجارية والاستثمارية بين المملكتين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مجالات متنوعة. وكشف مسؤول بريطاني رفيع المستوى أن المفاوضين البريطانيين يُجرون حالياً اتصالات مع نظرائهم الخليجيين لتسريع خطوات تحقيق اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.

وقال وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني، النائب جوناثان رينولدز، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «يُجري مُفاوضونا اتصالات مع نظرائهم الخليجيين، ونأمل أن نعود إلى طاولة المفاوضات لبحث الشروط في القريب العاجل».

وشدد على التطورات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن تأمين صفقة تجارية مع الخليج يُعد أولوية قصوى للمملكة المتحدة، و«لهذا السبب، اخترت زيارة المملكة العربية السعودية في وقت مبكر جداً، ضمن باكورة دوري بصفتي وزير التجارة».

وأضاف رينولدز: «ينصبّ تركيزنا على تحقيق صفقة حديثة وطَموح تعود بالنفع على الجانبين، أكثر من تركيزنا على إنجازها في موعد محدد. يعتمد تاريخ دخولها حيز التنفيذ على مدى سرعة تحقيق ذلك، مع مراعاة العمليات الحكومية المعنية من كلا الجانبين».

العلاقات السعودية البريطانية

وعلى الصعيد السعودي البريطاني، قال رينولدز: «لطالما كانت لدينا علاقة دبلوماسية وعسكرية وأمنية وثيقة، كما أن روابطنا الاقتصادية والتجارية تزداد قوة. العلاقات الثنائية التجارية قوية جداً بالفعل، ونتطلع إلى تعزيزها بشكل أكبر، خصوصاً بعد أن اتفقنا على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «لدينا عدد من المشروعات التي نتطلع للتعاون فيها مستقبلاً مع السعودية، إذ تتمتع المملكتان بروابط تاريخية عميقة تشكل الأساس للعلاقة القوية جداً التي نتمتع بها، اليوم».

وقال: «في الآونة الأخيرة، جرى توسيع وتحديث شراكتنا في عدد من المجالات، حيث ترحب المملكة المتحدة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المهمة في المملكة. هناك كثير من مجالات التعاون المتبادل التي تعود بالنفع على الجانبين، سواء في التجارة أم الدبلوماسية، وأكثر من ذلك بكثير نتطلع إلى تحقيقه معاً في المستقبل».

وتابع رينولدز: «لطالما كانت لدينا علاقة دبلوماسية وعسكرية وأمنية وثيقة، كما أن روابطنا الاقتصادية والتجارية تزداد قوة. وقد تجلّى ذلك في حدث (GREAT Futures) الذي أُقيم في الرياض، هذا الصيف، حيث جرى عرض أفضل ما في الصناعة والابتكار في كل من بريطانيا والسعودية».

وزاد: «تتوسع روابطنا التجارية وتتعمق بفضل الإصلاحات التي تحققها (رؤية 2030). اليوم، نعمل معاً في مجالات مثل السياحة والصحة والتعليم والثقافة، على سبيل المثال لا الحصر. وبالطبع، نرغب في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار على كلا الجانبين».

التجارة الثنائية والشراكات الاستثمارية

وفقاً لرينولدز، يشير أحدث الأرقام إلى أن إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكتين تجاوز 17 مليار جنيه إسترليني (22.48 مليار دولار). ويتضمن ذلك 13.6 مليار جنيه إسترليني (17.98 مليار دولار) من صادرات المملكة المتحدة، مما يمثل زيادة قدرها 12 في المائة بالأسعار الحالية، مقارنةً بالأشهر الاثني عشر الماضية.

ولفت رينولدز إلى أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في السعودية بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.61 مليار دولار) بنهاية عام 2021. كما أشار إلى أن البلديْن وقَّعا اتفاقية لتوسيع التعاون في الاستثمار البريطاني السعودي، خلال الصيف الماضي.

ونوّه رينولدز بدعم المملكة المتحدة لتمويل مدينة ملاهي «Six Flags» في القدية، مؤكداً أن بلاده تعيد تأكيد التزامها بتعزيز الاستثمار في المملكة، للمساعدة في تعزيز «رؤية السعودية 2030».

وقال رينولدز: «نحن حريصون على جذب الاستثمار إلى المملكة المتحدة، في جزء من مهمتنا الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وسنستضيف قمة الاستثمار الدولية في لندن، خلال شهر».

خطة لزيادة التجارة السعودية البريطانية

من جهته، كشف وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، النائب دوغلاس ألكسندر، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، عن خطة البرلمان البريطاني لزيادة التجارة والاستثمار بين المملكتين.

وقال ألكسندر: «بينما نتمتع، بالفعل، بعلاقة ثنائية تجارية واستثمارية نشطة ومُجزية، يمكن للمملكتين القيام بالمزيد من خلال اتفاقية تجارة حرة حديثة وشاملة؛ فهذا سيمكّننا من جعل التجارة بيننا أسرع وأرخص وأسهل، مما سيسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الازدهار على كلا الجانبين».

وأضاف: «على سبيل المثال، يمكن أن تساعد هذه الصفقة السعودية في تحقيق أهداف (رؤية 2030) الطَّموح، وفي الوقت نفسه تعزز خطط المملكة المتحدة للطاقة النظيفة. كما نعلم أن الاستثمار من جميع أنحاء منطقة الخليج يمكن أن يلعب دوراً مهماً بالقدر نفسه في دعم جهود الحكومة نحو الطاقة النظيفة».

التجارة البريطانية الخليجية لزيادة 16 %

وتوقّع انعكاسات إيجابية على اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنها ستسهم في زيادة التجارة والاستثمار والأعمال بين الطرفين. وأكد أن الجانبين سيستفيدان بشكل كبير، حيث من المتوقع تعزيز التجارة بنسبة تصل إلى 16 في المائة، على المدى الطويل.

ووفقاً لألكسندر، ستسهم اتفاقيات التجارة الحرة بين بريطانيا والدول الخليجية في تبسيط ممارسة الأعمال التجارية، من خلال إزالة الحواجز، وخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الرئيسية. وهذا سيوفر للشركات، على كلا الجانبين، ميزة تنافسية واضحة.

وتابع ألكسندر: «مع استثمار ما يزيد عن 19 مليار جنيه إسترليني (25.12 مليار دولار) بالفعل في اقتصادات بعضنا البعض، ابتداءً من عام 2021، ستفتح هذه الاتفاقية المجال لاستكشاف فرص استثمارية أكثر أهمية وإحيائها».

مهددات الملاحة بالبحر الأحمر

وحول تقييمه التهديد الحوثي للملاحة البحرية في البحر الأحمر، والخطوة البريطانية التالية لوقف هذه التهديدات، قال ألكسندر: «هناك تحذيرات متكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2722 (2023)، وبيانات الإدانة الدولية».

وأضاف ألكسندر: «على الرغم من كل ذلك، يواصل الحوثيون شن هجمات غير قانونية وخطيرة تُزعزع الاستقرار، مثل عمليات الاختطاف وضربات الطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية. تظل المملكة المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الطرق البحرية، مما يتيح حرية الملاحة وحماية التجارة العالمية».