فايننشال تايمز: محكمة في لندن تنظر برشاوى شجعتها حكومة بريطانيا لأفراد من العائلة المالكة في السعودية

استمعت محكمة التاج في ساذك جنوب لندن إلى قضية تتعلق بصفقات أسلحة إلى السعودية ومزاعم بأن الحكومة البريطانية شجعت دفع “رشاوى” لأفراد في العائلة المالكة لتأمين الموافقة عليها.

وفي تقرير بصحيفة “فايننشال تايمز” أعدته كيت بيولي قالت فيه إن محاكمة مسؤول تنفيذي كبير في فرع لشركة إيرباص ومساعده تناولت مزاعم بأن وزارة الدفاع البريطانية “طلبت” دفع رشاوى. وتتعلق القضية بصفقة تقوم بموجبها حكومة المملكة المتحدة بتوفير خدمات الاتصالات للحرس الوطني السعودي.

وجاء في التقرير أن كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية وافقوا على دفع ملايين الجنيهات لأفراد العائلة المالكة والعسكريين في السعودية من أجل الحصول على عقود مربحة.

كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية وافقوا على دفع ملايين الجنيهات لأفراد العائلة المالكة والعسكريين في السعودية من أجل الحصول على عقود مربحة

وأخبر محامو الرجلين اللذين يواجهان تهما بالفساد هيئة محلفين في محكمة ساذك يوم الاثنين أن الحكومة البريطانية سمحت بـ “كل قرش” من المدفوعات للمسؤولين السعوديين لتأمين عقود عسكرية حساسة من الرياض. والصفقة المقصودة هي توفير بريطانيا خدمات اتصالات للحرس الوطني السعودي وسلمتها واحدة من شركات إيرباص لم تعد عاملة وهي “جي بي تي سباشل بروجيكت مانجمنت”.

ويواجه جيفري كوك، 65 عاما، العضو المنتدب السابق لشركة جي بي تي وجون ميسون، 79 عاما، المسؤول المالي السابق في اثنتين من شركات المقاولة التابعة لـ جي بي تي تهما تقول إنهما دفعا 9.7 مليون جنيه إسترليني على شكل رشاوى لمسؤولين سعوديين بين عامي 2007 و 2012.

ويتهم كوك أيضا بسوء استغلال وظيفته العامة بين عامي 2004 و 2008 بسبب العمولات التي حصل عليها على صفقات تم الاتفاق عليها أثناء عمله في وزارة الدفاع وينفي كلا المتهمين التهم الموجهة لهما.

وقال المحامي إيان وينتر، الذي افتتح مرافعة الدفاع يوم الاثنين نيابة عن كوك، إن المتهم البالغ من العمر 65 عاما امتثل فقط لشروط الصفقة التي وقعها كبار المسؤولين في حكومة المملكة المتحدة. وقال إن الحكومة البريطانية لم “تكتف بالقبول أو التسامح مع دفع هذه الأموال” لكن “وزارة الدفاع طلبت في الواقع أن يتم دفع هذه المبالغ”.

وأخبر وينتر المحكمة أن أعضاء الحرس الوطني السعودي أوضحوا الأمر “بوضوح تام” في مفاوضات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية بشأن منح العقد بأن تلك المبالغ كانت جزءا من الصفقة.

وأضاف: “لذلك كان من المتطلبات التعاقدية أن دفع هذه المبالغ بهذه الطريقة أو أن يذهب العقد إلى مكان آخر إلى جهة على استعداد” لدفعها.

ويدعي مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، الذي رفع القضية، أن جي بي تي، المقاول الحكومي البريطاني، دفع 12.3% من إيراداته لشركات أخرى، بما في ذلك “سيمك”، وهي شركة أجنبية مسجلة مملوكة جزئيا لميسون، والتي تم استخدامها بعد ذلك في رشوة كبار المسؤولين السعوديين. وشمل ذلك الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، أحد أفراد العائلة المالكة الذي شغل عدة مناصب عليا في الحرس الوطني السعودي.

وقرأ وينتر مقتطفا من تصريح كوك إلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والذي قال فيه المدعى عليه إن العقود مع GPT تم توقيعها من الجانب السعودي من قبل الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والد الأمير متعب.

وصف المحامي بنية الصفقات المعمول بها منذ السبعينات في القرن الماضي بأنها “حيلة” مكنت أفراد العائلة المالكة السعودية والحكومة البريطانية من “إنكار أي معرفة تماما” بالمبالغ المدفوعة.

وصف المحامي بنية الصفقات بين الحكومات، والمعمول بها منذ السبعينات في القرن الماضي، بأنها “حيلة” مكنت أفراد العائلة المالكة السعودية والحكومة البريطانية من “إنكار أي معرفة تماما” بالمبالغ المدفوعة

وأضاف أن الترتيبات الخاصة بتقديم مبالغ مالية للمسؤولين السعوديين كانت سارية منذ عقود، تسبق عهد كوك كمدير عام لشركة جي بي تي، وبلغت أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف وينتر: “لم تبدأ لائحة الاتهام هذه في إلقاء نظرة على ما تورطت فيه حكومة المملكة المتحدة منذ أواخر السبعينيات”، مضيفا أن “نفس نشاط الدفع” في لائحة الاتهام بدأ “ليس في عام 2007 مع كوك ولكن في وقت سابق، عند توقيع هذه الاتفاقية عام 1978”.

وقال المحامي غراهام برودي، الذي يمثل ميسون، إن موكله لم يكن على علم بأن المبالغ التي كان يصرح بها كانت مصممة “لتأمين الموافقة على عقود جي بي تي” ولا أنه “سيتم توجيهها إلى أفراد الحرس الوطني السعودي”.

وأضاف أنه “كان من الصعب أن نرى كيف أن الدفوعات المالية التي تطلبها الحكومة، والتي كانت بلا شك مطلوبة كسياسة حكومية يمكن أن تشكل فسادا”. ولم تنته بعد جلسات المحكمة.