نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالاعلّقت فيه على نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، ورأت أن فرنسا تتجه إلى مرحلة استثنائية من عدم الاستقرار السياسي، بعد خسارة الرئيس الفرنسي الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) في التصويت الذي أجرى الأحد الماضي.
ووصفت الصحيفة النتائج بـ”النكسة الصادمة” لرئيس أعيد انتخابه منذ شهرين فقط.
وقالت إن ماكرون سيكون بحاجة إلى دعم خصومه، إن أراد الاستمرار في تنفيذ “خطته الإصلاحية”.
ورأت أن برلمانا دون أغلبية مطلقة قد يأخذ البلاد باتجاه قريب من “السياسات الائتلافية الأوروبية السائدة”، لكن فرنسا تفتقد إلى هذه التقاليد.
واعتبرت الصحيفة أن البرلمان الجديد سيكون مليئا “بالنقاد الدؤوبين المصممين على إحباط ماكرون عند كل منعطف”.
وتابعت الفايننشال تايمز بالقول أن الجمهوريين من يمين الوسط، الذين حازوا على 61 مقعدا ، هم خزان الدعم المحتمل، لكنهم منقسمون بشدة بشأن مزايا التعاون مع حكومته.
ورأت الصحيفة أن أفضل آمال ماكرون هو حشد الدعم في كل قضية على حدة.
وقالت الصحيفة إن ماكرون بحاجة أيضا إلى التغيير، وإن نتيجة الانتخابات هي رفض لطريقته في الحكم في دولة شديدة المركزية.
وأضافت قائلة إن التواضع والشراكة لم يكونا ظاهرين في ولايته الأولى؛ ولن يكون هناك غنى عنهما في الثانية.
ورأت الصحيفة أن صلاحيات الرئيس الواسعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع يجب أن تضمن توجه فرنسا المؤيد للغرب والمؤيد للاتحاد الأوروبي.
وتابعت بالقول إن رسالة ماكرون إلى الناخبين كانت حول الخيار بينه وبين المتطرفين.
وقالت إن هذا الأمر نجح في الانتخابات الرئاسية، لكنه أتى بنتائج عكسية في الانتخابات البرلمانية، وإن فرنسا بحاجة إلى أسلوب سياسي جديد، إلى أن يلعب ماكرون دوره.
