رأي

فاينانشيال تايمز: تحول العملات يفاقم مشكلات الاقتصاد العالمي

نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز افتتاحية بعنوان “تحول العملات يفاقم مشكلات الاقتصاد العالمي”.

استهلت الصحيفة بالإشارة إلى أبرز المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، مثل أزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية لم يشهدها منذ نحو أربعة عقود، بينما أضيف إليها مؤخرا عمليات إعادة ترتيب كبيرة في أسعار صرف العملات الرئيسية.

وكتبت “بعد عقدين من كونه أقوى من الدولار، أصبح اليورو الآن على قدم المساواة مع الدولار. انخفض الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1985، ويتوقع العديد من المحللين أن ينخفض أكثر. في غضون ذلك، واصل الين انخفاضه السريع مقابل الدولار، ويتجه لأسوأ عام له على الإطلاق”.

ترى الصحيفة أن جزءا من هذه القصة يسير وفق نمط مألوف، وهو أنه في أوقات الاضطرابات يهرع متداولو العملات والمستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن، وحدث ذلك حتى في الأزمة المالية العالمية لعام 2008 عندما كان الانهيار المالي للولايات المتحدة هو مركز الزلزال.

وفي الوقت الحالي، هناك العديد من العوامل التي تدفع الطلب على الأصول الأمريكية ومنها الحرب في أوكرانيا، وأزمة الطاقة في أوروبا، وعدم الاستقرار بشأن كيفية إدارة بعض الأسواق الناشئة لأسعار النفط والغذاء المرتفعة.

“تعتبر الولايات المتحدة في الأساس الخيار الأقل خطورة، لا سيما بالنظر إلى موقعها كمصدر صافٍ للطاقة”.

كما تدعم الأساسيات الاقتصادية الاندفاع نحو الدولار، فضلا عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خلال منتدي جاكسون هول الاقتصادي مؤخرا والتي أوضح فيها أن البنك “لن يتردد في رفع أسعار الفائدة أكثر في سعيه لخفض التضخم، الذي لا يزال يتزايد بأكثر من أربعة أضعاف المستهدف. ويؤدي هذا إلى زيادة السحب النسبي للأوراق المالية بالدولار”.

واعتبرت الصحيفة أن سياسات البنوك المركزية في الدول المتقدمة الأخرى متخلفة عن مسايرة نظيرها الأمريكي، كما أن آفاق اقتصادات منطقة اليورو والصين قاتمة، بينما تشير البيانات الأخيرة إلى بعض المرونة في الاقتصاد الأمريكي فضلا عن الدعم المالي الذي وفره الرئيس جو بايدن.

وترى الصحيفة أنه لا حلول سريعة لهذه المشكلة، فالسبيل الوحيد للاقتصادات المتقدمة لكي تستعيد قوتها أمام الدولار هو “من خلال سياسات موثوقة وحكيمة ستقودها خلال أزمة اليوم وإلى مسارات نمو أعلى مستقبلا. بالنسبة للعالم الناشئ، فإن إعادة هيكلة الديون متعددة الأطراف المنسقة بشكل أفضل أمر أساسي”.

وعلى الرغم من الإشارة إلى عوامل كثيرة كأسباب لانتهاء محتمل لعصر الدولار، مثل تراجع حصة الولايات المتحدة من الناتج العالمي، وصعود العملات الرقمية، واستخدام العملة الخضراء كسلاح في العقوبات ضد روسيا “لكن لا يزال للدولار تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، نظرًا لدوره المهيمن في التجارة والتمويل العالميين”.

واختتمت الصحيفة “في عام 1971، حذر وزير الخزانة الأمريكي آنذاك جون كونالي نظرائه الدوليين بقوله إن الدولار (عملتنا ولكنه مشكلتكم). وبعد أكثر من 50 عامًا، لا تزال كلماته صحيحة”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى