فاريل: أدعو من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم

أشار مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل (من كندا) في بيان، الى أن “غرفة الاستئناف بالمحكمة الخاصة بلبنان حكمت على حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي بالسجن المؤبد بتهمة الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري”.
 
ولفت الى أن “دائرة الاستئناف أصدرت اليوم 16 مايو 2022، حكما بالإجماع على السادة مرعي وعنيسي بالسجن المؤبد عن كل تهمة أدانتهما بها. هذه التهم هي: 
* مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 1) 
* التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 6) 
* التدخل في جريمة القتل عمدا (التهمتان 7 و8) 
* التدخل في جريمة محاولة القتل عمدا (التهمة 9) 
وأمرت دائرة الاستئناف بتنفيذ الأحكام بشكل متزامن”.
 
وقال فاريل: “شهدنا اليوم استكمال هذه الإجراءات بحق المتهمين سليم جميل عياش حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي الثلاثة بسبب أعمالهم الشنيعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي تسببت بألم ومعاناة لا تصدق للعديد من الضحايا وعائلاتهم. لقد فشلت جهودهم لخداع الجمهور وحماية أنفسهم من العدالة والبقاء غير خاضعين للمساءلة. لقد حكم عليهم اليوم بسبب جرائمهم”.
 
أضاف: “يجب أن نتذكر أن هذه ليست الخطوة الأخيرة نحو المساءلة. العدالة تطالب بالقبض عليهم. وأدعو أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة إلى تسليمهم إلى المحكمة الخاصة بلبنان، كما أدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم”.
 
وذكر البيان بأنه “في 11 ديسمبر / كانون الأول 2020، حكمت الدائرة الابتدائية للمحكمة الخاصة بلبنان على سليم جميل عياش بخمسة أحكام متزامنة بالسجن مدى الحياة.
 
في 10 مارس / آذار 2022، خلصت غرفة الاستئناف، بالإضافة إلى إدانة مرعي و عنيسي، إلى أنه تم استخدام شبكة من الهواتف، وصفها الادعاء باسم “الشبكة الخضراء”، لتنسيق الهجوم. مرعي وعياش، كلاهما أدانتهما المحكمة، كانا عضوين في الشبكة الخضراء. كما خلصت إلى أن هذه الشبكة قام بتنسيقها مصطفى أمين بدر الدين، الذي تبين أنه قائد عسكري لحزب الله خلال عامي 2004 و2005، والذي ورد أنه قتل في سوريا في عام 2016”.
 
وأشار فاريل إلى أن “تفاصيل اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الحريري أبلغت للشعب اللبناني من خلال تقديم أدلة دامغة وموثوقة. ولم تكن هذه النتيجة لتتحقق لولا الضحايا والشهود الشجعان الذين قدموا شهادتهم خلال اجراءات قضائية عادلة ومستقلة”.
 
وختم قائلا: “أود أن أشكر موظفي مكتبي على عملهم الشاق، وأود على وجه التحديد أن أعرب عن شكري لنائب المدعي العام الذي تعامل مع هذا العمل باستقلالية وتصميم، في البحث عن الحقيقة”.