غياث لموقعنا: مشهد الكحالة دليل على تحلل الدولة.

النائب غياث يزبك-خاص موقع راي سياسي

تداعيات انقلاب الشاحنة التابعة “لحزب الله” في منطقة الكحالة، فرضت نفسها على المشهدين الامني والسياسي، بعد الغليان الشعبي التي شهدته المنطقة منذ مساء امس، حيث توالت المواقف والبيانات حول هذه الحادثة التي كادت ان تجر البلد نحو المجهول.
وعن هذه الحادثة قال عضو كتلة “الجمهورية القوية” غياث يزبك لموقع “رأي سياسي” :”ما شهدناه في الكحالة مساء امس يُعتبر مشهد سريالي مؤسف عن كيفية تحلل الدولة، فهما تجبرت الدويلة وتطوعت الدولة لخدمتها وحاولت تغطيتها، فهو دليل على انه خطوة متقدمة نحو اعلان استقالتها من حماية الناس، وما حصل يؤكد ان “حزب الله” لم يعد بيئة حاضنة لنفسه، ولا لأي مكان في لبنان لانه بات يوزع المأسي والفوضى بكل وقاحة، فالتجاوزات توسعت وباتت تتكرر بشكل يومي، وكل هذا اذا ما دل على شيء فهو دليل على تحلل الدولة، وانكشاف الدويلة.”
وردا على سؤال حول ما اذا كانت حادثة الكحالة قد طويت وتوقفت مفاعيلها قال يزبك :” اذا توقفت حقا مفاعيل هذه الحادثة ، يكون السبب لانه ليس هناك من احد يحاسب، حيث كان من المفروض على مفوض الحكومة اطلاعنا على ما حصل على الأرض، ولكن عندما تحمي القوى العسكرية الحزب لرفع اثار الجريمة من أسلحة وذخائر، وتتواجه مع المواطنين لحماية هذا النوع من التصرفات فمن المؤكد اعتبار الحادثة بانها طويت”.
وأشار يزبك الى انه قد يكون هناك مئات الشاحنات المماثلة لشاحنة الأسلحة والذخائر تمر يوميا في منطقة الكحالة وغيرها من المناطق دون اي محاسبة من قبل احد، ولفت الى ان الإشكالية الحاصلة اليوم، انه بدل ان تكون الدولة اللبنانية تضيق ذرعا بالدويلة، باتت الدويلة تضيق ذرعا بالدولة، فبدل ان تخفي تصرفاتها الميليشياوية باتت تكشفها وهي تريد وضع الدولة بموقع المدافع عنها والناس بموقع المعتدي.
ودعا يزبك لان يعي “حزب الله” بان ما يقوم به من أفعال ستكون كارثية عليه، قبل ان تكون كارثة على الدولة ، وان يخاف الله بما يفعله حماية له وللوطن، معتبرا ان سقوط لبنان هو سقوط للحالة الحزبية لهم.
وتساءل :”من يوقف “حزب الله” عن تصرفاته، من المؤكد انه ليس الدستور الذي يمزق يوميا من قبل، لأنه للأسف عندما يرى الحزب ان الدستور يخدم مشروعه الانقلابي يقرأ الدستور كما يريد، واذا لم يخدمه ينقلب عليه بفعل قوة السلاح الذي يمتلكوه”.
وختم يزبك مطالبا الدولة ببسط الامن على كافة الأراضي اللبنانية حفاظا على السلم الأهلي والعيش المشترك.