غوتيريش يدعو قادة العالم إلى مواقف ووفاء بالوعود

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة الدولية، قادة العالم إلى اقتناص الفرصة للحوار بين قادة وزعماء العالم.
فيما أكدت روسيا تأييدها لإصلاح قلب النظام الدولي، لكنها رأت أن إصلاح مجلس الأمن الدولي«رهن بإجماع مستحيل حالياً». فقد وصف غوتيريش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة الذي يعقد الأسبوع المقبل بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، بالفرصة التي لا يمكننا تفويتها، لما تتيحة من إمكانات للحوار بين قادة وزعماء العالم. وأكد في مؤتمر صحفي أن تداعيات المرحلة الحالية تتطلب من قادة العالم أكثر من مجرد إبداء للمواقف والوعود في ظل ظروف عالمية مضطربة ومجهولة، وقال:«على القادة أن يكونوا جادين، وأن ينفذوا وعودهم».ولفت بشكل خاص في هذا الصدد إلى اتساع الانقسامات الجيوسياسية، واشتعال الصراعات، وتصاعد الإفلات من العقاب، وارتفاع حرارة الأرض، وتسارع التقنيات الجديدة دون حواجز، واتساع أوجه عدم المساواة، وتزايد الضغوط غير المسبوقة على أوجه التعاون الدولي.
وكشف غوتيريش أن نحو 150 رئيس دولة وحكومة سيكونون حاضرين هذه الاجتماعات، وأشار إلى أن الأسبوع سيتضمن أكثر من 150 اجتماعاً ثنائياً مع زعماء الدول من أجل سد الفجوات وتقليل المخاطر وإيجاد الحلول، وبما يتناسب مع خطورة التحديات العالمية الراهنة ويلبي التوقعات المرجوة.
كما اقترح غوتيريش على الدول الأعضاء خفض الميزانية العادية للمنظمة للعام 2026 بنسبة 15% ولا سيّما عبر إلغاء أكثر من 2500 وظيفة، في خطوة ترمي لمواجهة ضائقة مالية مزمنة فاقمتها مؤخراً سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لمسؤول كبير في الأمم المتّحدة، فإنّ الميزانية المعدّلة تبلغ 3.238 مليار دولار. وفي رسالته إلى الموظفين، أكّد الأمين العام أنّ الخفض سيطال الركائز الثلاث للأمم المتحدة (السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة).
من جهة أخرى، أكد الكرملين أن روسيا تدعم باستمرار فكرة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع حقائق العصر الجديد، إلا أن ذلك يتطلب إجماعاً مستحيلاً حالياً في ظل المواقف المتباينة جذرياً للدول الأعضاء.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «في الواقع، نحن ندعم باستمرار فكرة ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتكييفه مع واقع العصر الجديد سريع التغير.. لكن الإصلاح يحتاج إلى توافق في الآراء، وهو أمر غير ممكن في ظل المواقف المتباينة جذرياً للدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن». (وكالات)