غموض في المشهد الرّئاسيّ…والعدّ العكسيّ يبدأ!

بعد عامين وثلاثة أشهر على الفراغ الرّئاسي، يستعدّ لبنان واللّبنانيّون لانتخاب رئيس للجمهوريّة يوم غدٍ الخميس…
وعلى مشارف اقتراب الموعد المنتظر، فإنَّ أسئلة كثيرة تتبادر إلى أذهان اللّبنانييّن…
من هو الرّئيس القادم؟ وهل ستتمكّن الكتل النيابيّة من إنجاز الاستحقاق الرّئاسي؟ أم ستفشل في هذه المهمّة؟
اقترب يوم الخميس الحاسم، والمشهد الرّئاسيّ يخيّم عليه الضّباب؛ فالاسم المرشّح للرّئاسة ما زال سريًّا، ولم يُصرّحْ عنه بشكل واضح من قبل الكتل النيابيّة، مع الإشارة إلى أنَّ الرّئيس المرشّح يجب أن يحظى بتوافق داخلي، أي أن ينال 86 صوتًا أو أكثر من الدّورة الأولى. بالإضافة إلى حصوله على الدّعم الخارجيّ، ولا سيّما من الدّول المعنيّة بالمبادرة الرّئاسيّة (أميركا، وفرنسا، والسّعوديّة، ومصر، وقطر).
وفي قراءة حول الأسماء المطروحة؛ فإنَّ الدّول المعنيّة بالملفّ الرّئاسيّ لم تتفقْ على اسم موحّد للمرشّح.
أميركا تريد قائد الجيش العماد “جوزيف عون”، وفرنسا تريد المصرفيّ “سمير عسّاف”، أمّا السّعوديّة فترغب في رجل قادر على إصلاح الفساد.
داخليًّا، كانت قد أعلنت بعض الكتل النيابيّة عن اسم مرشّحها؛ كتلة “اللقاء الديمقراطي” سمّت قائد الجيش العماد “جوزيف عون”، الثنائي الشيعي يؤيّد رئيس تيار المردة “سليمان فرنجيّة”؛ فيما تكتمّت بعض الكتل النيابيّة عن تسمية مرشّحها.
في المقابل، تتجه بعض الكتل إلى ترشيح العماد “جوزيف عون” الذي كثرت حول اسمه التساؤلات والتفسيرات حول تعديل الدّستور؛ فقد نصّت المادّة 49 من الدّستور اللّبناني على أنّه:
“لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللّتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًّا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد”.
وهنا نشير إلى أنَّه إذا حصل المرشّح على 86 صوتًا؛ لا يتطلّب تعديلًا دستوريًّا في هذه الحالة. على الرّغم من أنَّ سابقة تعديل الدّستور قد حصلت عند انتخاب العماد “ميشال سليمان” في حينه.
يمكن القول إنَّ المشهد الرّئاسي ما زال غامضًا حتّى اللّحظة، ولكنَّ الأهمّ أن تتمكّن الكتل النيابيّة من انتخاب رئيس ثقة، يؤسس للبنان الجديد…