غملوش: في لبنان المسؤول الفاسد تتم مكافأته على انجازاته

تمنى السفير العالمي للسلام رئيس جمعية “تنمية السلام العالمي” حسين غملوش في بيان، “لو تحذو بلادنا ودولنا، واصبحت معظمها من الدول الفاشلة، حذو فرنسا التي اصدرت أعلى محكمة فيها قرارا قضى بخضوع الرئيس نيكولا ساركوزي لمدة عام للرقابة عبر سوار الكتروني، بتهمة فساد واستغلال نفوذ، في سابقة لم تشهد البلاد لها مثيلا”.

وقال: “في لبنان الوضع مختلف تماما، فالمسؤول الفاسد والمرتشي تتم مكافأته على انجازاته في قطاع “الفساد” بتسليمه وزارات خدماتية يستطيع من خلالها ابراز براعته في سلب المال العام، واذا نشب خلاف بين الطغمة الفاسدة على تقاسم الجبنة تفتح ملفاته قضائيا ثم توضع في الادراج، وهذا ما يفسر عدم صدور اية قرارات قضائية بحق المرتكبين ما عزز بشكل دائم سياسة الافلات من العقاب، بحيث اعتاد المواطن على فكرة ان كل قضايا الفساد لا تصل الى نتيجة وتحجب الحقيقة عنه في لحظة مفصلية”. 

وتابع: “كيف ننسى الفضائح التي تتزامن مع كل أزمة او حرب نمر بها، وآخرها وليس آخرا فضيحة كسر قرار مجلس شورى الدولة بوقف عمل المقالع والكسارات، ثم تجميع ردميات الحرب حيث كانت الدولة تعمد في كل مرة الى بسط سيطرتها على مساحة اضافية صغيرة جراء طم البحر، فيما الفضيحة الاكبر حصلت في العام 2015 حين غزت صور اطنان النفايات في الشوارع وكالات العالم، نتيجة خلافات بين القوى السياسية على تلزيم شركات جمع النفايات وانشاء المطامر، كل ذلك يحصل رغم اعتبار البنك الدولي بأن انهيار الاقتصاد اللبناني هو واحد من اكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية حصلت خلال 150 عاما، وما زالت الطبقة السياسية تمعن في هدر المال العام والاستفادة من مراكزها من أجل السرقة والسيطرة على مقدرات البلد”.  

أضاف: “وأبرز ما يتيح المجال لانتشار الفساد غياب قضاء مستقل وقوي يعوق ملاحقة المسؤولين عن الفساد، فتسيطر الطبقة السياسية على معظم القطاعات الاقتصادية وتستخدمها لتحقيق مصالحها وتمويل أحزابها، وغالبا ما يتم ذلك عبر شبكات فساد مرتبطة بالمشاريع العامة والخاصة بحماية دول اجنبية لا تتحرك الا اذا تأثرت مصالحها والاموال والتدخلات الخارجية غالبا تستخدم لشراء النفوذ بدلا من دعم التنمية”. 

ولفت الى ان “الفساد لا يقتصر على الطبقة الحاكمة بل يتعداه الى المواطنين الذين يستخدمون كل طرق الاحتيال والتشبيح لجني المال، كتجارة المواعيد التي ازدهرت في النافعة بعد تطبيق نظام المكننة، والذي هدفت منه الدولة تسهيل معاملات الناس ولكنها لم تفلح بذلك، وكأن عقل اللبناني، سواء اكان مسؤولا او مواطنا عاديا، مبرمج على مخالفة القوانين”.    

واذ راى، ان “استمرار العدو في نسف وتدمير المنازل لاسيما تدمير المساجد رغم اتفاق وقف النار يعد انتهاكا خطيرا للقانون الانساني الدولي، ويستدعي تحركا عاجلا مع اللجنة الخماسية”، استنكر دخول مستوطنين يهود الى بلدة مارون الراس اللبنانية ونصب الخيم هناك، مشيرا الى ان “هذا التصرف له أبعاد سياسية وامنية خطيرة ومحاولة لفرض واقع جديد على الارض، كما انه يشكل اختبارا للرد اللبناني، الرسمي والشعبي، وهو غير مقبول بكل المقاييس”.
وختم غملوش: “نحن اليوم في امس الحاجة الى قضاء نزيه ومواطن يكون ولاؤه للقوانين وليس للطائفة او الزعيم، نحن بحاجة الى شرح موحد للدستور، الى انتخاب رئيس صنع في لبنان، رئيس خارج اطار الاصطفافات والتوافقات، يؤمن ان القانون يعلو ولا يعلى عليه”.