غبريل: دولرة الأسعار لا تحل المشكلة
لفت رئيس دائرة الأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل إلى أن “مؤشر السلع الاستهلاكية الصادر مؤخراً عن إدارة “الإحصاء المركزي”، يكشف عن ارتفاع الأسعار 190 في المئة بين شباط 2022 وشباط 2023، وارتفعت 25 في المئة فقط بين كانون الثاني وشباط 2023”.
وأكد في حديث صحفي أن “دولرة الأسعار لا تحل هذه المشكلة، حتى أن مَن يطرح موضوع الدولرة لم يدّعِ أنها الحل. إنما هو محاولة لإضفاء بعض الشفافية على التسعير”، وقال: موضوع الدولرة لم يبدأ في قطاع السوبرماركت، بل سبقته وزارة السياحة حين سمحت أوائل الصيف الفائت للمطاعم والمقاهي والمرابع الليلية والمنتجعات التسعير بالدولار والقبض بالدولار النقدي أو بالليرة وفق سعر صرف السوق الموازية.
وأوضح أن “هدف الدولرة ليس تجميد رفع الأسعار، فالتسعير بالدولار لا يعني أن الأسعار لن ترتفع بالدولار، لكن ارتفاعها لا يكون بالسرعة التي ترتفع بها الأسعار بالليرة اللبنانية بفعل ارتفاع سعر الصرف المتسارع، كما يُظهر المعنيون ولا سيما التجّار. لكن من باب الإنصاف، إن كانت هناك سلعة ثمنها 5 دولارات فيختلف سعر صرفها مع تفاوت سعر الدولار في السوق السوداء. من هنا تختلف الكلفة لدى مَن يدفع بالليرة اللبنانية في ظل التدهور الحاد في قيمتها”.
ودحض صحة الكلام عن أن معظم اللبنانيين يتقاضون رواتبهم كاملة بالدولار الأميركي، وقال “الكلام غير صحيح على الإطلاق، بل هناك جزء من اللبنانيين يتقاضى قسماً من رواتبه بالدولار والقسم الآخر بالليرة، كما أن هناك فئة من المواطنين تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية بشكل أساسي أي بنسبة 70 و80 في المئة، ورواتب البعض الآخر 100 في المئة بالليرة. لذلك ستؤثّر الدولرة حتماً على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين”.
وإذ أكد أن منصّة “صيرفة” لا تشكّل الحل، لفت إلى أنها “تساعد اللبنانيين نوعاً ما على الحصول على بعض الدولارات لمواجهة موجة الغلاء والتضخّم”. لكنه كرّر التأكيد أن “أحداً لا يدّعي أن الدولرة هي الحل، لا وزارة الاقتصاد والتجارة ولا أصحاب المحال التجارية ولا غيرهم”.
