كتب محمد شقير في الشرق الأوسط:
يقول مصدر مقرّب من نادي رؤساء الحكومات السابقين إن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن مضطراً لإعلان الاستنفار السياسي فور أن تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء اجتماعهما في جدة. وقال ان الاستنفار جاء بتحريض من فريق عون وبمثابة احتجاج على تأخر ماكرون في الاتصال به لوضعه في أجواء المحادثات.
ويؤكد المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يفترض أن يتعامل عون مع الاتصالين على أنهما فتحا كوّة في جدار أزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية يجب التأسيس عليها لوقف تدهورها ولإعادة بناء الثقة المفقودة بين لبنان ودول الخليج بدلاً من أن يقطع الطريق على المحاولات الرامية لتصحيحها.
ويلفت إلى أن الفريق السياسي المحسوب على عون يواصل تحريضه على ميقاتي بذريعة أنه يشكّل نقطة ارتكاز لإعادة التواصل مع المجتمع الدولي ودول الخليج العربي لإعادة لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته المتراكمة، ويقول إنه لا مبرر لوضع الرئاسة الأولى في منافسة مفتعلة مع الرئاسة الثالثة.
ويرى المصدر أن لا مبرر لإقحام عون في مزاحمة مع ميقاتي الذي يتحرك باتجاه المجتمعين العربي والدولي ويدق كل الأبواب لإنقاذ لبنان، ويتوقف أمام الكتاب المرسل من رئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه إيداعها جميع المحاضر المتعلقة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بذريعة أن التوقيع على الاتفاقيات هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ويعتبر أن موافقة عون على توجيه هذه الرسالة تتعارض في الشكل والمضمون مع القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء بتسمية الوفد المفاوض مع صندوق النقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على أن يُشرف عليها رئيس الحكومة، ويقول إن الأخير يتواصل مع رئيس الجمهورية ويحرص على التنسيق معه ويضعه في أجواء جولاته التي يقوم بها على عدد من الدول العربية والأجنبية طلباً لمساعدة لبنان.
ويغمز من قناة الفريق السياسي المحسوب على عون في مواصلة التحريض على ميقاتي من زاوية أنه يشكل نقطة التواصل مع الخارج، وهذا يتيح له أن يكون موضع اهتمام على المستويين العربي والدولي، ما يؤدي إلى حجب الأنظار عن «الرئيس القوي» ودوره الإنقاذي، مع أنه أمضى أكثر من 5 سنوات متربعاً في سدّة الرئاسة ولم يحقق ما تعهّد به، وبالتالي لم تعد لديه القدرة على أن يحقق في السنة الأخيرة من ولايته ما عجز عن تحقيقه منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر (
