عون استقبل بوشكيان ومجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين: الصناعة في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “لا مكان لليأس في تفكيري وفي المدة المتبقية من العهد، ولا احد يعتبر انني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي”. وقال: “علينا جميعا ان نتجند من اجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا”، وشدد على ان “القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي”.
 
وأمل الرئيس عون في ان “يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية، الامر الذي من شأنه ان يساهم في عودة الازدهار”، مشيرا الى ان “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يدفع قدما في هذا الاتجاه”، كاشفا ان “قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد”.
 
وشدد رئيس الجمهورية على “أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة الى التدقيق الجنائي”، مذكرا ب”العوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها”، كاشفا انه “لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا في افضل من الواقع الحالي”.
 
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الصناعة جورج بوشكيان، يرافقه وفد من أعضاء مجلس الادارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني.
 
في مستهل اللقاء، القى الوزير بوشكيان كلمة، قال فيها: “نتشرف اليوم بزيارتكم انا والرئيس الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة بعد تسلمهم الجمعية لولاية جديدة.
 
تعرفون فخامة الرئيس عددا لا بأس به من الزملاء الصناعيين الذين خدموا الجمعية سنين طويلة. والرئيس الجديد الزميل سيلم الزعني اشهر من ان يعرف في العالم الصناعي، فهو صناعي عريق وملم بشؤون القطاع وحريص على العمل مع وزارة الصناعة من اجل تقدم الصناعة. وهنا نلتقي، قطاعا عاما وقطاعا خاصا في تجربة رائدة من التعاون الوثيق بين الوزارة والجمعية من اجل تحقيق مطالب الصناعيين. وسوف نكمل مع المجلس الجديد في النهج ذاته بدعم فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة وسائر الزملاء الوزراء، لان عددا من الوزارات معني بتحقيق المطالب الصناعية.
 
ان الصناعة هي قطاع المستقبل، تتطور باستمرار، وتوفر ظروفا افضل، وتؤمن بيئة عمل تلبي توقعات الأجيال الجديدة القادمة الى سوق العمل، الامر الذي يسمح للشباب بإيجاد مكانهم والعثور على الفرص، والتقدم. ولقد اثبت القطاع الصناعي في السنوات القليلة الماضية انه قادر على التفاعل مع صناعات جديدة احتاج اللبنانيون اليها بشدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الصناعات التي لها علاقة بمواجهة فيروس كورونا والمعقمات والاطقم الطبية الواقية. واعطيكم مثلا آخر فخامة الرئيس، مع تفاقم الازمة الاقتصادية وتدني قيمة الليرة اللبنانية، شد الصناعيون العزيمة، وضاعفوا انتاجهم، وامنوا حاجة السوق المحلي من المنتجات التي كان يستوردها لبنان. وادى ذلك الى خفض العجز في الميزان التجاري والى تخفيض قيمة الواردات من نحو عشرين مليار دولار الى احد عشر مليار دولار، إضافة الى زيادة الصادرات.
 
فخامة الرئيس ان الصناعة في لبنان هي القطاع الوحيد الذي توسع في الازمة الاقتصادية الأخيرة رغم وجود عراقيل عديدة امامه، كما انه القطاع الأقل تأثرا بتداعيات هذه الازمة. ونحن في وزارة الصناعة، وجهنا الصناعيين، وسهلنا منحهم التراخيص الصناعية، وخففنا حدة المنافسة غير المشروعة باقفال المصانع غير المرخصة. كما اتخذنا الكثير من القرارات الرادعة والحامية والمحفزة لتبني المواصفات والمعايير. ونحن هنا لاخذ توجيهاتكم وشكركم على دعمكم لقطاع انتاجي واعد، يساهم بالنهوض الاقتصادي”.

من جهته شكر زعني الرئيس عون على الاستقبال، وقدم له أعضاء الجمعية، وقال: “لدينا امل بكم فخامة الرئيس من اجل احتضان الصناعة اللبنانية ودعمها، وهو امر ساهم في ابدال الاستيراد بالتصنيع المحلي. هذه كانت معركتنا من اجل الصمود في السنوات القليلة الماضية، وسنواصلها لكي ننهض بكافة القطاعات، لأن الصناعة هي ثاني أكبر رب عمل في لبنان بعد الدولة اللبنانية، وتفتح فرص عمل جديدة وتساهم في ادخال العملة الصعبة الى لبنان”.
 
اضاف: “نأمل مع كل القوانين من ان نتوصل الى المحافظة على هذا التوجه، لأن أي خلل من شأنه ان يجعلنا نخسر أفضل من يساهم في التوظيف في لبنان. نحن متجذرون في هذا الوطن ولن نحمل الآتنا ونغادر لبنان. سنبقى هنا من اجل إعادة اعمار البلد بدعمكم”.
 
واكد ان “اهم ما يساهم في صمودنا هو معالجة كلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. ونتمنى ان يصار الى تبني عملية استيرادها مباشرة من الصناعيين، مع الغاء جميع الرسوم التي تحمّل كاهلهم أعباء كثيرة. نحن لا نريد دعما، بل إمكانية استيراد المحروقات بسعرها الحقيقي”.
 
وطالب رئيس الجمهورية بتسهيل الحصول على ارض مشاع من الدولة لكي يتم عليها بناء مقر لجمعية الصناعيين “يكون منارة للاقتصاد اللبناني”.
 
ورد الرئيس عون بكلمة رحب فيها بالحاضرين، أعضاء الوفد، مشددا على أهمية تعلقه الشخصي بالاقتصاد المنتج، وقال: “هذه قناعة لدي، لطالما تكلمت عنها، وبادرت الى ذلك، منذ كنت في المنفى. ان الاقتصاد المنتج مهم للغاية، لأن الليرة لا يمكن ان تُدعم ابدا بالدين بل بالإنتاج. ولقد دفعنا ثمنا غاليا نتيجة قتل الإنتاج، حيث بات ميزان المدفوعات سيئا للغاية، وهذا ما أدى الى النتيجة السلبية التي وصلنا اليها، إضافة الى الفساد المستشري في اركان الإدارة”.
 
أضاف: “ليس لدينا اليوم ما من شأنه ان ينهض باقتصادنا الا الإنتاج، وخصوصا الصناعي منه. ونحن سمحنا ياستيراد المحروقات مباشرة الى الصناعييين، وقد خصصنا مستودعا خاصا للأمر”.
 
وشدد رئيس الجمهورية على ان “العمل جار مع الجميع من اجل التعافي”، معتبرا ان “ما يعانيه اللبنانيون من قيود لدى بعض المصارف للحصول على رواتبهم وتعويضاتهم امر فيه تحقير للأنسان، إذ على المودع ان يشحذ ما ادخره وهو امر غير مقبول”.
 
وبعد اللقاء، تحدث الوزير بوشكيان الى الصحافيين، فقال: “تشرفنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس انا والرئيس الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة بعد تسلمهم الجمعية لولاية جديدة. ويعرف فخامة الرئيس عددا لا بأس به من الزملاء الصناعيين الذين خدموا الجمعية لسنين طويلة. والرئيس الجديد الزميل سيلم الزعني اشهر من ان يعرف في العالم الصناعي فهو صناعي عريق وملم بشؤون القطاع وحريص على العمل مع وزارة الصناعة من اجل تقدم الصناعة. وهنا نلتقي، قطاعا عاما وقطاعا خاصا في تجربة رائدة من التعاون الوثيق بين الوزارة والجمعية من اجل تحقيق مطالب الصناعيين. وسوف نكمل مع المجلس الجديد في النهج ذاته بدعم فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة وسائر الزملاء الوزراء، لان عددا من الوزارات معني بتحقيق المطالب الصناعية”.
 
أضاف: “ان الصناعة هي قطاع المستقبل. تتطور باستمرار، وتوفر ظروفا افضل، وتؤمن بيئة عمل تلبي توقعات الأجيال الجديدة القادمة الى سوق العمل، الامر الذي يسمح للشباب بإيجاد مكانهم، والعثور على الفرص، والتقدم. ولقد اثبت القطاع الصناعي في السنوات القليلة الماضية انه قادر على التفاعل مع صناعات جديدة احتاج اللبنانيون اليها بشدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الصناعات التي لها علاقة بمواجهة فيروس كورونا والمعقمات والاطقم الطبية الواقية. واعطيت مثلا لفخامة الرئيس، مع تفاقم الازمة الاقتصادية وتدني قيمة الليرة اللبنانية، شد الصناعيون العزيمة، وضاعفوا انتاجهم، وامنوا حاجة السوق المحلي من المنتجات التي كان يستوردها لبنان. وادى ذلك الى خفض العجز في الميزان التجاري والى تخفيض قيمة الواردات من نحو عشرين مليار دولار الى احد عشر مليار دولار، إضافة الى زيادة الصادرات”.
 
وختم بالقول: “ان الصناعة في لبنان هي القطاع الوحيد الذي توسع في الازمة الاقتصادية الأخيرة رغم وجود عراقيل عديدة امامه. كما انه القطاع الأقل تأثرا بتداعيات هذه الازمة. ونحن في وزارة الصناعة، وجهنا الصناعيين، وسهلنا منحهم التراخيص الصناعية، وخففنا حدة المنافسة غير المشروعة باقفال المصانع غير المرخصة، كما اتخذنا الكثير من القرارات الرادعة والحامية والمحفزة لتبني المواصفات والمعايير. وشكرنا فخامة الرئيس على دعمه لقطاع انتاجي واعد يساهم بالنهوض الاقتصادي”.
 
وقال زعني: “تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس، وشكرناه على رعايته الصناعة وتشجيعه لهذا القطاع الأساسي في الإنتاج. كما شكرناه على وجود معالي وزير الصناعة الزميل الأستاذ بوشكيان الداعم لهذا القطاع وللصناعيين. وهذا ما ساهم في الصمود بوجه كافة الاحداث الراهنة. ونحن طالبنا من فخامة الرئيس مساعدتنا على تخفيف كلفة الإنتاج التي هي العائق الأساسي الذي يواجهنا، وذلك لكي ننمكن من الانطلاق اكثر فأكثر في استبدال الاستيراد بالصادرات”.
 
اضاف: “ان السوق اللبناني اخذ مكانه في هذه الازمة واصبح يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي. ونحن مستعدون ان نكبر اكثر، فنحن متجذرون في لبنان ولن نتركه. ان الصناعي باق هنا، وسيتابع إعادة الاعمار الاقتصادي، وتطوير الإنتاجية الموجودة حاليا عندنا.” وختم: “نأمل ان نكون على قدر المنتظر منا”.
 
وردا على سؤال عن تدابير مكافحة الاحتكار، أجاب الوزير بوشكيان: “ان الامر لا يرتبط بالصناعة بل مرجعيته وزارة الاقتصاد. نحن صناعيون، وما ننتجه نبيعه. والصناعة لم تحاول يوما احتكار أي امر بل بالعكس فإن القطاع الصناعي اللبناني يعمل دوما وينافس سواء بالجودة او بالأسعار”.
 
وردا على سؤال آخر عن ارتفاع أسعار المنتج اللبناني بما يفوق أحيانا مثيله الأجنبي، أجاب بوشكيان: “اننا نقونن اكثر فأكثر هذا الامر، وهناك قرار صدر بخصوص الترخيص لكافة المعامل، كي لا يتم شراء المنتج الا من قبل شركة مرخصة، لأن هناك اليوم الكثير من المضاربات غير الشرعية، وهذا ما يؤدي الى تفاوت في الأسعار، إضافة الى انه عندما نريد منتجا بجودة عالمية، فهناك كلفة. ولنأخذ مثلا: هناك منتج قد تستعمل منه 5 ميلليغرام يعطي مفعولا ب30 ميلليغرام بغير منتج لأن جودته عالية جدا، وسعره أرخص من المنتج الرخيص ب30%. هذه معادلة، نحن نعمل عليها للتحفيز اكثر. دائما السعر والجودة يجب ان يكونا متساويين”.
 
من جهته رد زعني على السؤال عينه، فقال: “بالنسبة للجودة، اذا كان المنتج المستورد بجودة منخفضة وليس جديرا للاستهلاك المحلي، فهو غير خاضع للمضاربة. نحن نبذل جهودنا لكي نصل الى الجودة العالمية كي نقوم مقام الاستيراد وليس العكس. وما حصل في السنتين المنصرمتين واحتلال المنتجات اللبنانية الأولوية في الأسواق المحلية، اكبر دليل اننا دخلنا في الجودة والسعر معا”.