عوائد سندات اليورو ترتفع بعد 4 أيام من الانخفاض
ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الخميس، منهيةً موجة انخفاض استمرت أربعة أيام دفعت تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، وسط تركيز المستثمرين على فرنسا قبيل تصويت لمنح الثقة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، ومزاد سندات مقبل.
وهيمنت المخاوف المتجددة بشأن تأثير السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصادات الكبرى على تداولات السندات هذا الأسبوع، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين. ورغم استقرار الأسهم بعد موجة بيع في وقت سابق من الأسبوع، لا تزال السندات تجذب تدفقات المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة، وفق «رويترز».
وقف ارتفاع السندات
شهدت السندات طويلة الأجل، التي تأثرت هذا العام أكثر من السندات قصيرة الأجل نتيجة المخاوف بشأن المالية العامة للحكومات، طلباً متزايداً. بالنسبة للديون المرجعية لأجل عشر سنوات، من المتوقع أن تشهد عوائد السندات الألمانية انخفاضاً أسبوعياً رابعاً، وهو أطول فترة انخفاض منذ أواخر مارس (آذار)، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر على مدى أربعة أيام متتالية. يوم الخميس، ارتفعت العوائد بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 2.576 في المائة.
وأوضح ميشيل توكر، الخبير الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، أن انخفاض إصدار السندات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة قد يساهم في تراجع العوائد، موضحاً: «تتراجع عوائد السندات الألمانية أكثر مما تبرره الأسهم. من ناحية الطلب، قد يبحث المزيد من المستثمرين عن ملاذات آمنة وسط اضطرابات السوق، بينما من ناحية العرض، لم نشهد سوى إصدار صافٍ محدود في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالأشهر السابقة».
وفي فرنسا، من المتوقع أن تشهد عوائد سندات «OAT» لأجل عشر سنوات أكبر انخفاض أسبوعي لها في 2025، بعد أن استمد المستثمرون التفاؤل من قرار ليكورنو تعليق الإصلاحات الرئيسة لنظام التقاعد لكسب دعم المشرعين اليساريين، مما يعزز موقفه ويزيد فرصه في تمرير موازنة تقشفية. وانخفضت عوائد سندات «OAT» القياسية هذا الأسبوع بنحو 12 نقطة أساس لتصل إلى 3.3623 في المائة، لا تزال من بين الأعلى في منطقة اليورو، لكنها تراجعت نسبياً عن مستوياتها المرتفعة في أوائل أكتوبر عند نحو 3.6 في المائة.
ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم الرئيسة كريستين لاغارد، كلمات يوم الخميس، حيث يراقب المستثمرون تصريحاتهم عن كثب بحثاً عن مؤشرات حول السياسة النقدية المستقبلية.
كما ستطرح الحكومة الفرنسية في مزاد علني نحو 12 مليار يورو (14 مليار دولار) من سندات «OAT» المرتبطة بالتضخم إلى جانب السندات الاسمية، لمتابعة مؤشرات الطلب باعتبار أنها قياس للثقة في الجدارة الائتمانية لفرنسا.
