عناوين الصحف – 29-12-2021
النهار
ميقاتي بعد عون للحوار وقرارالتعطيل ثابت
لم تنفع كثافة الإطلالات والمواقف الرئاسية والحكومية في حجب تزايد التداعيات الكبيرة والمتعاظمة لأزمة تعطيل مجلس الوزراء على مشارف نهاية سنة اثقلت لبنان بمزيد من الانهيارات والأزمات والكوارث وبداية سنة مثقلة بالاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية والرئاسية بالإضافة الى دوامة الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية. ذلك ان الوقائع الموضوعية تقتضي الإشارة الى انه من بين مجموع المواقف التي اطلقت في اليومين الأخيرين، فانه يرجح ان يكون وعد رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي بزيادة ساعات التغذية الكهربائية الى عشر ساعات يوميا هي النقطة الأساسية التي اثارت اهتمام الناس وأولوياتهم اليومية اكثر من كل المواقف التي لها صلة بالوضع السياسي والتي وردت على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي في اليومين الماضيين على أهمية بعض الجوانب السياسية التي عكستها مواقفهما.
والواقع ان اعلان الرئيس ميقاتي غداة كلمة الرئيس عون موقفا دافعا نحو انهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء والحض بدوره على الحوار الداخلي جاء وفق أوساط مطلعة ليعكس ازدياد التأزم السياسي بما قابله رئيسا الجمهورية والحكومة باطلالتين على الرأي العام الذي يعاني تداعيات بالغة السلبية جراء اقتراب الانهيار الداخلي من مرحلة اشد قسوة معيشياً وحياتياً ومالياً وصحياً. واذا كانت مواقف ميقاتي لم تخرج عن اطار ما دأب على إعلانه منذ شل جلسات مجلس الوزراء، فان الأوساط نفسها تلفت الى ما اعقب كلمة رئيس الجمهورية من ردود فعل او من امتناع عن ابداء ردود الفعل، كشف ان مبادرة عون في الدعوة الى الحوار جاءت بمثابة ضربة سيف في المياه اذ لم تحدث أي اثر واقعي وفعلي بصرف النظر عن الاصداء المختلفة لمواقفه الأخرى. وهذا يعكس مؤشرات سلبية لجهة الاستمرار في المراوحة السياسية وعدم توقع أي اختراق ينهي الازمة الحكومية في وقت قريب على الأقل. بل ان ثمة معطيات تتحدث عن تصلب الثنائي الشيعي في شرطه للافراج عن جلسات مجلس الوزراء وانه اذا كان الثنائي “امل” و”#حزب الله ” قررا تجنب الردود على رئيس الجمهورية، فان المعلومات المتوافرة عن موقف الثنائي في الساعات الاخيرة تؤكد ثباته واصراره على شرطه المتصل بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وان شيئا لن يثنيه عن هذا الموقف . كما ان الأوساط المطلعة نفسها لفتت الى انه على رغم بعض التناغم والتكامل اللذين برزا بين موقفي عون وميقاتي حيال نهج التعطيل او رفض توتير العلاقات اللبنانية مع السعودية والخليج او بخصوص بعض جوانب طرح الحوار، فان ذلك لم يحجب انكشاف الخلاف الواضح بين ميقاتي ورئيس الجمهورية حول الموقف من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نفى ميقاتي بوضوح امس أي اتجاه الى اقالته على قاعدة “عدم تغيير الضابط خلال الحرب”. وهو الامر الذي اثار حفيظة “التيار الوطني الحر” الذي راح ابعد في حملته المتواصلة على سلامة واتهمه هذه المرة بـ ”الخيانة”.
اما في ما يتصل بتداعيات الاتهامات التي وجهها تحالف دعم الشرعية في اليمن الى “حزب الله” في تورطه في الحرب الى جانب الحوثيين فأشارت مصادر لبنانية زارت المملكة حديثاً ومطلعة على أجواء الموقف الخليجي إلى عدم استبعاد ما تردد عن اتجاه نحو اتخاذ إجراءات سعودية تصعيدية، بما يشمل التعبير عن إدانة للوضع اللبنانيّ من خلال دول مجلس التعاون الخليجي، كما عبر الأمم المتحدة. وتشير المعلومات إلى أنّ تبني مقاربة التوجه إلى المحافل الدولية، بات يعتبر واسع النطاق داخل المجالس السعودية، باعتبار أنه لم يعد مقبولاً تهديد أمن المملكة من أي طرف. وكيف إذا كان مصدر هذا التهديد منبثقاً من أراضٍ مصنّفة في خانة دولة شقيقة؟
وفي سياق ردود الفعل البارزة على كلمة عون، غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “وفوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة فانني اعتقد ان دعوة الرئيس عون للحوار هي اساس لكن الاهم ان يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية وذلك قبل الانتخابات النيابية”.
ميقاتي
وغداة خطاب رئيس الجمهورية أكد ميقاتي في مؤتمر صحافي عقده قبل الظهر في السرايا أن “الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم ” وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء “لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا”. وشدد على “أنه من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وأنه ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فلن يدعو الى عقد جلسة”. واضاف: “المهم التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية ، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن”. وأكد أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، وقال “إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات في موعدها بشفافية. وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سأتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات”.
ومضى رئيس الجمهورية في اطلاق مزيد من المواقف امام وفود امنية وعسكرية زارته مهنئة بالاعياد ومطالبة بخطوات تحسّن ظروف عناصرها المعيشية. فاعرب عن “امله في ان تشهد السنة المقبلة، بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي”. ولفت الى انه “لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية.
من جانبه، شدد قائد الجيش العماد جوزف عون على “ان المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقاً ومن كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات”.
رد “التكتل”
وفي رد فوري على رفض ميقاتي المس بحاكم مصرف لبنان جدد “تكتل #لبنان القوي” مساء امس “دعوة الحكومة الى الإجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورا وتعيين بديل منه، بعدما صار مثقلا بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب الى المعركة بضابط غير مؤهل لقيادتها و متهم بالخيانة، فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره “. واكد “تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية وإستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي”. كما اعتبر ان “لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصرا”.
………………………………
الجمهورية
جمود سياسي حتى مطلع السنة… برّي لا يُعلّق ومستعد للحوار
قال كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما عنده على مسافة ايام من السنة الجديدة، ولكن المعاناة التي يعيشها اللبنانيون ما تزال تتعاظم وتلقي المزيد منهم تحت خط الفقر، فيما المعالجات ما تزال بعيدة وما يتوافر منها لا يسمن ولا يغني من جوع، خصوصاً بعدما بدأت الاهتمامات الداخلية والخارجية تنصبّ على الانتخابات المنتظرة في 15 ايار المقبل، ما يجعل الرهان على اي انفراج قبل ذلك الموعد أشبه بسراب خصوصاً ان الجميع يعتبرون الاستحقاق النيابي محطة مفصلية بالنسبة اليهم كما بالنسبة الى مستقبل البلاد التي تبدو وكأنها تتحرك بقضاياها المتعددة على ايقاع المفاوضات الجارية العلنية والمستترة في شأن الازمات الاقليمية، والتي لم تثمر اي نتائح عملية بعد.
بعدما أدلى كل من عون وميقاتي بدلوه في الملفات الخلافية، من المتوقع ان يسود الجمود السياسي حتى مطلع السنة الجديدة وأن يتم ترحيل تلك الملفات الى بدايتها.
فقد غادر ميقاتي عقب مؤتمره الصحافي أمس الى لندن في زيارة عائلية لتمضية عطلة عيد رأس السنة تاركا خلفه أخذاً ورداً حول اعتباره انّ “حزب الله” هو حزب لبناني وان لا نفوذ إيرانيا في لبنان، وكذلك حول رفضه إقصاء حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة على قاعدة “ان الضبّاط لا يُستبدلون أثناء الحرب”.
اما عون فقال كلمته مترقّبا مفاعيلها السياسية وردود الفعل عليها. وفيما فضّل رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم التعليق على الإتهامات التي وجهها اليه رئيس الجمهورية بنحو غير مباشر، نقل زوار عين التينة عنه تأكيده انه مستعد للمشاركة في طاولة الحوار الوطني اذا التأمت.
إنتظار ردات الفعل
وغداة الرسالة الاستثنائية التي وجّهها عون الى اللبنانيين لم يظهر ان هناك ردات فعل استثنائية عليها لو لم يرد رئيس الحكومة امس في كلمة له جاءت لتوضيح بعض المواقف وتسجيل موقف متمايز من رسالة رئيس الجمهورية. ولذلك اعترفت مراجع سياسية مطلعة عبر ”الجمهورية” بأنه لن تكون هناك طاولة حوار كتلك التي دعا إليها رئيس الجمهورية، ولا دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب ما لم تتبدل المواقف الجامدة ازاء كثير من القضايا المطروحة.
عون يرصد
وعلى رغم من رفض أوساط قصر بعبدا الرد المباشر على ما جاء على لسان ميقاتي امس وردات الفعل الاخرى على رسالة عون، علمت ”الجمهورية” من مصادر قريبة من القصر الجمهوري ان رئيس الجمهورية يرصد بدقة ردات الفعل على مضمون رسالته ومجموعة الملاحظات التي ركز عليها ولم يسجل اي موقف عليها حتى اللحظة.
وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية” انّ بعض المواقف التي أطلقتها جهات وشخصيات سياسية وحزبية “كانت مجهّزة سلفاً قبل ان يوجّه رئيس الجمهورية رسالته، خصوصاً تلك التي اعتمدت “شعارات جامدة” لا علاقة لها بما طرحه رئيس الجمهورية ولا بنيّاته”. وتريّثت في إبداء الرأي بردات الفعل الأخرى من أهل الحكم والحكومة في انتظار ان يقول مَن استهدفهم رئيس الجمهورية في كلمته ما يمكن ان يعتبر ردا بمستوى ما جاءت به الرسالة الرئاسية. والمقصود هنا ”الثنائي الشيعي” تحديداً ولو لم يسمّه بالاسم، فإنه راهن على وعي اللبنانيين بأنهم يعرفون مَن قصد لمجرد تناول العلاقة غير السليمة بين المؤسسات الدستورية ولا سيما منها العلاقة بين المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية. كما بالنسبة الى الترددات السلبية لتمسّك ”حزب الله” ببعض المواقف وعدم تلبية رغبة رئيس الجمهورية ولو بخطوات متواضعة تفكّ أسر من سلّفهم عشرات المواقف في كثير من المحطات الاساسية والدقيقة”.
اما بالنسبة الى مضمون المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة فلم تر المصادر القريبة من بعبدا فيه أي جديد “فالمواقف التي اطلقها الرئيس ميقاتي امس جاءت تكرارا لمواقف سابقة شهدها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ومناسبات سبقت وأخرى لاحقة، ومنها تلك التي رافقت زيارة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لبيروت. فمن الواضح ان هناك مواقف متناقضة تجاه بعض الخطوات التي يتمناها رئيس الجمهورية ويريدها ولا يجاريه فيها رئيس الحكومة وليس في الامر سرا”.
وعن صمت “حزب الله” عما قاله رئيس الجمهورية قالت المصادر ان عون “لا ينتظر ردات الفعل المباشرة. فهو يعرفها ولربما ستعالج في الكواليس لا حين الوصول الى مرحلة تفهم اعطاء الاولوية لوجع الناس ولوقف الانعكاسات السلبية للتشدد غير المبرر في الملف الحكومي، والتي انعكست على مصالح الناس من كل المناطق بلا استثناء وعلى قطاعات حيوية تعاني مخاطر الشلل في حال تأخّر مجلس الوزراء عن معالجتها”.
حوار غير مقطوع
وكان ميقاتي قد عقد امس مؤتمرا صحافيا ردّ في بعض جوانبه على ما ورد في رسالة عون مساء امس الاول فقال: “انّ الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم، وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريباً”. وشدد على أنه “من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء، وأنا ضد التعطيل من ايّ طرف كان، ولكن طالما أنّ مكوّناً اساسياً لا يشارك فأنا لن أدعو الى عقد جلسة”. وأضاف: “لا يمكن أن أقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة مني شخصياً ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي”. وأكد “أنّ التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني”، وقال: “إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لإجراء الانتخابات في موعدها بشفافية”. وأعلن أنّه وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري.
وطالب ميقاتي بالعودة إلى “سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي”، وشدد على أن ”المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها”.
وعن موضوع استقالته قال ميقاتي: “عندما قدمتُ استقالتي من الحكومة عام 2013 قلت في كتاب الاستقالة “إنني آمل أن تفتح استقالتي ثغرة في الحائط المسدود”. واليوم عندما اشعر ان استقالتي هي الحل فلن أتوانى ثانية عن تقديمها في سبيل ايجاد حل للوضع في لبنان، لكن اذا تبين لي ان استقالتي ستؤدي الى مزيد من الخراب والاضطراب فحتماً لن اقدم على هذه الخطوة، فالتوقيت هو المهم لا النية”.
ورداً على سؤال حول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال ميقاتي: “خلال الحرب لا يمكنك الاقدام على تغيير الضبّاط. نحن في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن اغيّر الضباط”.
وردا على سؤال عن النفوذ الايراني في لبنان من خلال “حزب الله” قال: “لبنان دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا الامر. واذا كان المقصود “حزب الله” فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الاحزب اللبنانية، ولا أسمح لنفسي بأن أقول أو أعترف بأي نفوذ لأي دولة خارجية على الساحة اللبنانية”.
”كَف يد سلامة”
في غضون ذلك ردّ تكتل “لبنان القوي” في اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل على موقف ميقاتي من سلامة، فكرر دعوته الحكومة إلى “الاجتماع وكَف يد حاكم المصرف المركزي فورا وتعيين بديل منه بعدما صار مُثقلا بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب إلى المعركة بضابط غير مؤهّل لقيادتها ومتهم بالخيانة، فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تَسبّب أصلاً بانهياره”. وقال: “مع استمرار المماطلة في تنفيذ العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة ألفاريز ومارسال يعلن التكتل أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض الى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي، وهذا الهدف هو في صلب نضال التكتل والتزامه”.
وأعلن التكتل “تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، واستجابته لدعوة الرئيس إلى طاولة حوار، تبحث الاتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي”، مشددا على أن لا “شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء وأن رئيس الحكومة مُلزم بحكم مسؤولياته بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته، وإلّا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعاً عن صلاحية منحه إيّاها الدستور حصرا”.
من جهته، غرّد رئيس حزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على حسابه عبر تويتر، كاتباً: “وفوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة فإنني اعتقد أن دعوة الرئيس عون للحوار هي أساس لكن الأهم أن يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية وذلك قبل الانتخابات النيابية”.
إتفاق مع الصندوق
اقتصاديا وماليا، يواظب ميقاتي على اجتماعات مالية ـ اقتصادية يومية تقريبا لحسم موضوع ارقام الخسائر والتوزيعة التي ستتم في شأنها على الجهات المعنية تمهيداً للدخول في المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد التي يتوقع ان تبدأ منتصف الشهر المقبل.
وكان اللافت امس ما اعلنه وزير الاقتصاد أمين سلام من أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي “في مرحلة متقدمة جداً”.
وقال في مقابلة مع قناة “RT” الروسية ضمن برنامج “نيوزميكر” إن لبنان سيوقع مطلع 2022 اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو. وأضاف أن هذا الاتفاق هو جزء من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أنه بعد توقيع الاتفاق سيتم ضَخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وستتم هيكلة المصارف. وشدّد على أنّ تأخر انعقاد مجلس الوزراء يؤخر في اتخاذات القرارات المطلوبة للبنان.
ورَدّ سلام أسباب تدهور الاقتصاد اللبناني إلى “تراكم الفشل في الإدارة والسياسة المالية الاقتصادية التي استمرت لسنوات”. واكد أنه ”يتم العمل على تغيير الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى الإنتاجي”.
10 ساعات تغذية كهربائية
وعلى صعيد ازمة الكهرباء، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان سيصل قريبا إلى تغذية كهربائية بمعدل 10 ساعات يومياً.
وفي سياق متصل، كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السوري فواز الضاهر عن أن أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان ستنتهي غداً، حيث تكون ورشات شركات الكهرباء العاملة في إصلاح هذا الخط قد أنهت أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة، ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزا للدخول في الخدمة. وأضاف، في حديث صحافي، أن مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية يعود لجهوزية الجهة المغذية (الأردن).
وبَيّنَ الضاهر أنّ خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كلم، بدءا من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة الدير علي، وأن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية (عمان) بمنطقة (الدير علي) جنوب دمشق على طول 144.5 كلم.
وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجاً، وتخريب وسرقة نحو 195 كلم من الأمراس، وهو ما يعادل 410 أطنان. وأضاف: “كانت هناك حاجة لنحو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل”.
من جهة ثانية وقّع لبنان والعراق في بغداد امس مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات العسكرية بين البلدين. وأعلنت وزارة الدفاع العراقية عن استقبالها وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، حيث بحث مع نظيره العراقي جمعة عناد سعدون سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين.
وكان سليم قد التقى أمس في بغداد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وبحث معه في العلاقات الثنائية، وضرورة الالتفات إلى المصالح المشتركة بين البلدين والسعي لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كورونا
على الصعيد الصحي سجّل عداد الاصابات بفيروس كورونا ارتفاعا اضافيا أمس حيث أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي تسجيل 2280 إصابة جديدة (2188 محلية و92 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 715950. كذلك سجل التقرير 15 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9072.
……………………………………………………………………..
الأخبار
ولاء رئيس المحكمة العسكرية لم يشفع له مقابل طلبات الغرب:
قائد الجيش يطيح شحادة انتقاماً
عزل قائد الجيش جوزف عون لرئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة سابقة في تاريخ المحكمة. العزل الانتقامي جاء على خلفية ملفات يُريد قائد الجيش “تنييمها”، من دون أن تشفع لشحادة محاولاته استرضاء عون. أصدر الأخير القرار ونفّذه وزير الدفاع من دون اعتراض
في 24 الجاري، سجّل قائد الجيش العماد جوزف عون سابقة “مزدوجة” بقراره الإطاحة برئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة وتعيين الرئيس السابق لفرع المكافحة العميد علي الحاج بدلاً منه. ففي تاريخ المحكمة العسكرية، نادراً ما عُزل رئيسها ليوضع في تصرّف قيادة الجيش قبل إحالته على التقاعد. كما لم يسبق أن عُيِّنَ رئيس للمحكمة يحال على التقاعد خلال أشهر (يتقاعد الحاج خلال 10 أشهر). علماً أنّ أي ضابط يُعيَّن في هذا المنصب يحتاج سنة، على الأقل، ليعتاد قوس المحكمة ويراجع القوانين ويطّلع على الملفات العالقة أمامه، خصوصاً أن رئيس المحكمة العسكرية ليس قاضياً ولا حائزاً شهادة في الحقوق.
ورغم أن المحكمة العسكرية تتبع مباشرة لوزير الدفاع لا لقيادة الجيش، إلا أن عون يتصرّف بما يخصّها بصفته الآمر الناهي، يُعيِّن من يشاء ويعزل من يشاء، من دون اعتبار لرأي الوزير. ورغم أن قائد الجيش أكّد، في أكثر من مناسبة، رفضه المحاصصة في المؤسسة العسكرية، إلا أن هذا الرفض يبدو انتقائياً، وغير بعيد عن النكاية السياسية والاستئثار والانتقام.
قرار عزل العميد شحادة يؤكّد أنّ المحكمة العسكرية ليست مستقلّة بذاتها، وتخضع للقائد الذي يختار لرئاستها من يشاء، فيما يبدو وزير الدفاع أشبه بساعي بريد ينفّذ ما يطلبه قائد الجيش.
القرار المفاجئ جاء قبيل انتهاء جلسة للمجلس العسكري، عندما أبلغ عون الأعضاء – من دون مقدّمات – بقرار تعيين الحاج رئيساً للمحكمة العسكرية ووضع شحادة في تصرّف القيادة. وعلى الفور، وقّع عون القرار وأرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم للتنفيذ! وعندما راجع عضو المجلس العسكري، اللواء مالك شمص، وزير الدفاع طالباً منه إرجاء توقيعه، ردّ سليم بالقول: “خلص مضيتو. أصلاً القائد مش طايقو لمنير شحادة”.
ما الذي أغضب قائد الجيش ليقرر عزل رئيس المحكمة فجأة بجرّة قلم. وهل هناك سبب واحد أم أسباب متداخلة أودت برئيس المحكمة؟ وهل هي أحكامه على عملاء أم قسوته في الحكم على ضباط؟ أم لأنّه لم يكن طيّعاً بما فيه الكفاية مع القائد الطامح لرئاسة الجمهورية؟
يتهامس ضباط وقضاة عن خلاف اندلع بين قائد الجيش ورئيس المحكمة العسكرية على خلفية ملفَّي العميلين للعدو جعفر غضبوني وأمين بيضون. الأول خدم برتبة رقيب في سلاح المشاة الإسرائيلي، والتحق الثاني بجيش العميل أنطوان لحد عام 1994. وبما أن العميلين يحملان الجنسية الأميركية، استنفرت السفارة الأميركية في بيروت وأرسلت موفدين إلى المحكمة، وتدخّلت السفيرة الأميركية دوروثي شيا لدى العماد عون من أجل إخلاء سبيلهما بحجة مرور الزمن على جرائمهما، على شاكلة التدخل الأميركي الذي أدى إلى إطلاق سراح جلاد الخيام العميل عامر الفاخوري في آذار 2020. وقد أفلحت هذه الجهود في “إنقاذ” غضبوني في محكمة التمييز العسكرية، فيما حُكم بيضون بالسجن المؤبد. قضية أخرى غذّت الخلاف بين القائد والعميد تتعلق بالحكم على جمال ريفي، شقيق وزير العدل أشرف ريفي، غيابياً بالسجن عشر سنوات، بجرم التطبيع مع إسرائيل، ما أثار غضب السفيرة الأسترالية ربيكا غريندلاي كون ريفي مواطناً أسترالياً.
تضاف إلى هذه الملفات، أحكام أصدرتها المحكمة العسكرية على ضباط بجرائم فساد ونقل مخدّرات، وجرى فسخها في محكمة التمييز العسكرية التي ذاع صيتها بوصفها محكمة تبرئة العملاء. وقد أخذ قائد الجيش على رئيس المحكمة العسكرية أن هذه الأحكام صدرت بأغلبية أعضاء الهيئة وليس بالإجماع، ما يشير إلى خلافات بين رئيس المحكمة وأعضائها.
فهل دفع تشدد رئيس المحكمة وعدم كونه طيعاً بما يكفي مع قائد الجيش، الأخير إلى الخشية منه في ملف آخر حساس لدى القائد؟
مصادر قضائية مطلعة أكدت لـ”الأخبار” أن “ملف المطران موسى الحاج” واحد من الأسباب التي تقف خلف قرار عزل شحادة. والحاج هو راعي أبرشيّة حيفا والأراضي المقدّسة المارونيّة، ويزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارات رعوية، بموجب تراخيص سرية من قيادة الجيش. وقد ادُّعي عليه أخيراً بجرم نقل أموال من الاستخبارات الإسرائيلية إلى عسكري في الجيش اللبناني. وتؤكّد المصادر أن قائد الجيش تدخّل لدى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي معترضاً على ادّعائه على المطران، ومبلغاً إياه استياء البطريرك بشارة الراعي. وبعد لفلفة القضية، يتردد أن عون اتهم ضباطاً وقضاة في المحكمة العسكرية بتسريب معلومات حولها إلى الإعلام. علماً أن المطران الحاج يُلاحق في ملف آخر يتعلق بنقله أدوية إسرائيلية لتوزيعها على عائلات العملاء الفارّين إلى فلسطين المحتلة.
وبحسب المصادر، فإن عون ربما خشي من حكم متشدّد يصدره شحادة في هذه القضية، ما دفعه إلى إزاحته.
كل ما سبق، أضيف إليه قرار شحادة إرجاء موعد جلسة محاكمة رضوان مرتضى عاماً كاملاً، امتثالاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإيداعها الملف لتعيين المرجع القضائي الصالح للنظر فيه، وهذا ما أدّى إلى أن يطفح كيل العماد عون من أداء شحادة. علماً أنه في الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة، غيابياً، بسجن مرتضى سنة وشهراً بجرم تحقير المؤسسة العسكرية، كان رئيس المحكمة يحاول استرضاء قائد الجيش. لكن ما قام به لم يشفع له لدى القائد الذي لم يبلع “قضية المطران” والعميلين وأحكاماً متشدّدة بحق ضباط… فقرّر الإطاحة برئيس المحكمة. أما وزير الدفاع فتصرّف بصفته عسكرياً ينفّذ أوامر العماد.
…………………………………….
الشرق الأوسط
ميقاتي: أنا أول المتضررين من تعثر الحكومة…لكنني أرفض المزايدات
دعا إلى التفاهم الداخلي لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية
دعا رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إلى “التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج وعدم الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية”. وأكد أنه تريث في الدعوة إلى انعقاد جلسات الحكومة، آملاً أن يجتمع شمل الحكومة من جديد في مطلع العام الجديد لإقرار الموازنة والتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية، لكنه رفض ”المزايدات التي تؤجج الخلافات”، مجدداً الدعوة إلى إبعاد القضاء عن التجاذب السياسي”.
وفي كلمة توجه بها إلى اللبنانيين قال ميقاتي: “منذ اليوم الأول للأزمة الحكومية، عكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة إلى عقد جلسة طالما أن مكوناً أساسياً غير موجود فيها (في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل)، حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه. وأنا أول الساعين إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على أساسه، كما أنني أول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي أتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضاً أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.
وأمل أن تشكل بداية العام الجديد مناسبة لجمع الشمل الحكومي من جديد والمضي في العمل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية وخصوصاً إنجاز الموازنة العامة والتحضير للانتخابات النيابية التي تشكل محطة مفصلية يترقبها اللبنانيون وأصدقاء لبنان في العالم. معلناً أنه وقع أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.
وأضاف “نحن أمام عام جديد مصيري، وعلى أبواب إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي. هذه اللحظة التاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجوز أن نضيعها. إنها لحظة تدعونا جميعاً وخصوصاً المجتمع السياسي، إلى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع، الذي خلف حروباً وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى السنوات الخمسين الماضية، داعياً “العودة إلى تطبيق الدستور وروحه فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها، وإلى الاصطفاف المذهبي حدوده، وإلى الدستور والقانون حرمته، وإلى المؤسسات فاعليتها. هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الأمور الأساسية الاستراتيجية وفي مقدمها العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي نحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي”.
وفيما رفض مقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية وهو أمر غير مقبول منه ومن عائلة الضحايا ومن المجتمع الدولي، “أكد أن التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، مشدداً على أن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات”.
وأكد رئيس الحكومة أن “التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار بات أكثر من ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط فيما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن”.
وعن موضوع استقالته قال رئيس الحكومة: “عندما أشعر بأن استقالتي هي الحل فلن أتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل إيجاد حل للوضع في لبنان، لكن إذا تبين لي أن استقالتي ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطراب فحتماً لن أقدم على هذه الخطوة، فالتوقيت هو المهم لا النية”.
ورداً على سؤال عن النفوذ الإيراني في لبنان من خلال “حزب الله” قال ميقاتي: “لبنان دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا الأمر. وإذا كان المقصود “حزب الله”، فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الأحزاب اللبنانية، ولا أسمح لنفسي بأن أقول أو أعترف بأي نفوذ لأي دولة خارجية على الساحة اللبنانية”.
وعلى الصعيد المالي، أوضح “وصلنا اليوم إلى نتيجة تراكم سنوات على الصعيد المالي، ونعقد اجتماعات يومية مع اللجنة الوزارية المالية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وفريق العمل لوضع الحلول المجدية بأقل أضرار على اللبنانيين، مضيفاً “نحن على تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي، وفي الخامس عشر من الشهر المقبل ستصل بعثة من الصندوق إلى لبنان لعقد أول اجتماع رسمي ومراجعة ما قمنا به وبعد ذلك نستكمل عملنا ومن ثم قد يعود الوفد أوائل شهر شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق مع صندوق النقد”.
ورداً على سؤال عن الدعاوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان في الداخل والخارج ومدى تأثير ذلك على استمراره في عمله في الفترة المقبلة، أجاب: ”إذا كان هناك من دعاوى مرفوعة فنتيجتها تظهر من خلال الهيئات القضائية التي تحقق فيها، وفي ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه”، وعما إذا كان لا يزال يثق بحاكم المركزي، قال: “خلال الحرب لا يمكنك الإقدام على تغيير الضباط. نحن في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن أغير الضباط”.
…………………………………….
البناء
توافق أميركي إيراني على التقدّم للوصول إلى اتفاق في فيينا… وتشكيك ”إسرائيلي”
الدفاع الروسية: الغارة ”الإسرائيلية” استغلت عبور طائرة روسية… فماذا بعد؟
دعوة عون للحوار: جنبلاط لأولوية الحكومة وميقاتي لإدراج العلاقة بالسعودية
بعدما أدلى الأوروبيون والروس بدلوهما حول الإشارات الإيجابية في مفاوضات فيينا، جاء دور الأميركيين والإيرانيين لتظهير مساحة من التفاؤل الحذر حول تحقيق تقدم إيجابي يتيح المضيّ قدُماً بإتجاه التوصل إلى صيغة تضمن العودة للاتفاق الموقع عام 2015، وتقول مصادر متابعة للمسار التفاوضي إنّ النقاش انتقل من بحث الأفكار الى مناقشة المسودات، وهو الآن يقوم على مناقشة وثيقة موحدة يقوم كلّ طرف بإدخال تعديلات مفترضة عليها، ليتمّ نقلها الى الطرف الآخر، توصلاً إلى صيغة يقبلها الطرفان الأميركي والإيراني، وقالت المصادر انّ ما تمّ التوصل لتفاهمات حوله يشكل نواة صلبة لتقدم المفاوضات، لكونه يتضمّن العناوين الرئيسية التي يرغب الإيرانيون بالإطمئنان اليها في مسألة رفع العقوبات، والمبادئ الموازية لاستعداد إيران للالتزام ببنود التحقق من سلمية برنامجها النووي، لكن القضايا المتبقية لا تزال شائكة كما تقول المصادر، ويصعب القول إنها تمثل النصف الباقي أو أكثر أو أقلّ، لأنّ واحدة منها تكفي لنسف الفرصة المتاحة للتفاهم، وهي تطال قضايا يصعب تخيّل اتفاق دون التفاهم عليها، فلدى إيران موضوع التحقق من رفع العقوبات، وضمانات عدم الانسحاب مرة أخرى، وهذا يعني ضمناً السير بإلغاء العقوبات لمدة زمنية معينة تحتفظ خلالها إيران ببعض مكتسباتها المحققة خلال فترة الخروج عن الالتزامات، سواء ما يخصّ كميات اليورانيوم المخصب على نسب مرتفعة، أو الحفاظ على أجهزة الطرد المركزي، حتى يتمّ التحقق من فعالية رفع العقوبات من جهة، وكضمانة لعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق من جهة موازية، والنقاش حول المبدأ سيكون صعباً على واشنطن، فكيف على المدة، وإيران لا تتحدث عن أسابيع ولا عن شهور بل عن سنوات، لكن المصادر تقول انّ هناك حلولاً وسط يشتغل عليها الروس والأوروبيون ربما تجد قبولاً من الطرفين بالتدريج، تقوم على فصل التحقق عن الضمانات، وعلى فصل مبدأ الحفاظ على المكتسبات عن مكان الاحتفاظ بها وتحت ايّ إشراف؟
وحدها حكومة كيان الاحتلال تترجم غيظها من تقدّم المسار التفاوضي في فيينا بتصعيد سياسي يعبّر عنه التشكيك بجدوى الاتفاق للجم البرنامج النووي الإيراني من التحوّل الى برنامج عسكري كما قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أمس، وظهر عبر التصعيد العسكري الذي ترجمته الغارات “الإسرائيلية” على مرفأ اللاذقية، وشكل استفزازاً كبيراً، ما اضطر الناطق بلسان وزارة الدفاع الروسية الى إصدار بيان يتهم “إسرائيل” باستغلال مرور طائرة نقل جوي عسكري روسية في الأجواء، وتعطيل صواريخ الدفاع الجوي السورية والروسية لشن الغارات، بعدما أدّى اطلاق هذه الوصاريخ عام 2018 رداً على غارة مماثلة الى كارثة جوية تمثلت بسقوط طائرة روسية وسقوط عدد من العسكريين الروس بين قتيل وجريح، وقرأت مصادر سياسية وعسكرية متابعة للغارات “الإسرائيلية” على سورية في البيان الروسي نوعاً من التمهيد الذي يفتح الباب لردّ عسكري ربما تقوم به سورية على الغارات، أو لموقف روسي يشبه ما جرى بعد حادثة العام 2018.
داخلياً تواصلت تفاعلات دعوة رئيس الجمهورية للحوار، ووسط تقديرات بصعوبة ترجمة الدعوة عملياً الى مؤتمر حوار يمكن عقده قبل الانتخابات النيابية، وفيما لم يصدر أيّ موقف علني من طرفي الثنائي حزب الله وحركة أمل، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جعل ملف العلاقات اللبنانية بالخليج وخصوصاً السعودية أولوية دعوة الحوار، بينما دعا النائب السابق وليد جنبلاط الى أولوية انعقاد الحكومة للسير بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مثمّناً دعوة الرئيس للحوار، فيما طرحت تساؤلات حول كيفية جمع اللامركزية مع قانون انتخاب قائم على شدّ العصب الطائفي، بينما ربط الطائف بين اللامركزية وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي.
وبينما بقيت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محل متابعة ومعاينة ومحور الردود السياسية لدى مختلف القوى السياسية، لا سيما من جهة ثنائي أمل وحزب الله، لم يسجل المشهد السياسي الداخلي أي خرق على صعيد الأزمات التي يبدو أنها ستختم العام الحالي، وعلى رأسها الأزمة الحكومية في ضوء تجديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفضه الدعوة إلى عقد جلسة قبل التوصل مع “الثنائي” إلى حل توافقي.
وبانتظار أن يحمل العام الجديد الحلول في ضوء المفاوضات الجارية في قضايا وملفات دولية اقليمية عدة، وتحديداً في الملف النووي الإيراني والمفاوضات الأميركية- الروسية حول أوكرانيا، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى مزيد من التدهور في ظل تحذير الخبراء الاقتصاديين مطلع العام من موجة ارتفاع بسعر صرف الدولار والمواد الغذائية والمحروقات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً أمس، ما سيودي إلى ارتفاع نسبة الفقر والجوع والتشرد والجريمة الاجتماعية، ما يهدد الأمن الاجتماعي ويجر البلد إلى انفجارات اجتماعية في الشارع يجري استغلالها قبيل الانتخابات النيابية.
وفيما لم يصدر أي موقف أو تعليق من ثنائي أمل وحزب الله إزاء رسائل بعبدا، علمت “البناء” أن الاتصالات التي حصلت بين قيادتي الحزب والتيار عشية “لا قرار” المجلس الدستوري، خصوصاً لقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا والنائب جبران باسيل، نجحت باحتواء التصعيد بين الطرفين وخففت السقف السياسي لمواقف رئيس الجمهورية، لا سيما أن القيادتين توصلتا إلى قناعة بضرورة الحفاظ على العلاقة بين القيادتين والقاعدتين وحماية تحالف مار مخايل وتنظيم الخلاف حول الملفات المطروحة، وعدم الانجرار خلف التوترات الاعلامية وضبط الجيوش الالكترونية على منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة افتراضية لمعارك وهمية غير موجودة سوى على هذه المنصات”. وأكدت مصادر الحزب والتيار لـ”البناء” أن “لا مصلحة لأحد بتهديد التحالف الذي يخدم مصلحة الاستقرار على الساحة الإسلامية المسيحية أولاً والوحدة الوطنية ثانياً ومصلحة الحزب والتيار ثالثاً، لا سيما عشية الانتخابات النيابية في ظل وجود توجه لعقد تحالف انتخابي بين خصوم الحزب والتيار لتحجيم التيار في المجلس النيابي وتقليص الغطاء المسيحي لسلاح حزب الله، ما يفترض تحصين التحالف بين الحزب والتيار لمواجهة المقبلة”.
إلا أن مصادر ثنائي أمل وحزب الله تتوقف عند موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وما إذا كانت نفسها المذكورة في الطائف الذي قصدها عون أم أبعد من ذلك؟ وتساءلت عبر “البناء” هل تهدف إلى تعديل الطائف لمصلحة طروحات انعزالية كالتقسيم، أثبتت فشلها وأدت إلى حروب أهلية؟ كما تساءلت عن توقيت الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية في ظل تمادي العدو “الإسرائيلي” بالعدوان على لبنان وقصف سورية من الأراضي اللبنانية، وإطلاق التهديدات واستمراره في احتلال قسم من الأراضي اللبنانية وقرصنة الثروة النفطية والغازية؟ علماً أن حزب الله وأمل أول الداعين إلى الحوار والاتفاق على استراتيجية دفاعية، لكن هل يستطيع الجيش بمفرده الدفاع عن لبنان من العدوين “الإسرائيلي” والإرهابي في ظلّ إمكاناته العسكرية الحالية؟ وهل تستطيع الدولة والحكومة والدول الغربية التي تدعي دعم الجيش تأمين الرواتب والمساعدات الغذائية لعناصر وضباط الجيش؟ وهل سيدافع الجيش عن لبنان في ظل مشهد الاذلال للجيش والقوى الأمنية الذي شاهدناه على شاشات التلفزة على أبواب المصارف؟ هل هذه دولة تحمي جيشها ليستطيع حماية الدولة والشعب والأرض والسيادة والثروات؟ وشددت المصادر على استعداد الثنائي للبحث باستراتيجية دفاعية، لكن هل تغير شيء في موقف الدول الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية من تسليح الجيش وتوفير ضمانات أمنية للبنان من العدوان الإسرائيلي؟ وإلى حين الاتفاق على استراتيجية دفاعية من هي القوة التي ستحمي لبنان؟
وفيما انتقدت القوات اللبنانية مواقف عون علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول: “وفوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة، فانني أعتقد أن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار هي أساس، لكن الأهم أن يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية، وذلك قبل الانتخابات النيابية”.
وكان رئيس الجمهورية أكد أمام وفود أمنية وعسكرية زارته مهنئة بالأعياد ومطالبة بخطوات تحسّن ظروف عناصرها المعيشية. وشدد على وجوب وضع حد للأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، التي أشار إليها في رسالته أمس إلى اللبنانيين، مؤكداً تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء، على رغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات. ونوّه عون بالعمل الذي تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية التي يعمل ضباطها ورتباؤها وعسكريوها في ظروف اقتصادية ومالية صعبة، مشدّداً على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه واحباط أي محاولة للإساءة إلى هذا الاستقرار، واعداً بذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم اللازم لهم. وركز عون على ضرورة عودة الإدارات إلى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم، من خلال التخفيف قدر الامكان من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشون فيها، معتبراً أن ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التي يفترض أن تعمل بانتظام من دون أي تعطيل.
من جانبه، أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن “المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح إطلاقاً، ومن كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات”.
أما المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان فدعا إلى “إيجاد حلول سريعة وناجعة لأوضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال رفع قيمة رواتب الضباط والعناصر بما يتناسب مع سعر صرف الدولار”.
وأشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أن “كل اللبنانيين الإصلاحيين ينتظرون المبادرة لوضع الإصلاح على سكّته الصحيحة، ويعرفون صدق نواياكم. والأوان لم يفت بعد لمنح الشعب اللبناني بارقة أمل بغدٍ أفضل”.
أما مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا فقال: أعداء الوطن كثر ولكننا لهم بالمرصاد على مدار الساعة”.
في غضون ذلك، أكد الرئيس ميقاتي الذي يغادر لبنان في الساعات المقبلة إلى لندن- بحسب المعلومات- لتمضية الأعياد مع العائلة، في مؤتمر في السراي أن “الحوار ليس مقطوعاً مع جميع الأفرقاء، وهناك تواصل دائم، وأنه يتريّث في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريباً”. وشدّد على أن “من الضروري أن يجتمع مجلس الوزراء، وأنه ضدّ التعطيل من أي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّناً أساسياً لا يشارك فلن يدعو إلى عقد جلسة”.
وأضاف: “المهمّ التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية، لا سيما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به لا سيما في اليمن”.
وأشار إلى “أنه لا يمكن أن يقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأيّ تسوية غير مقبولة منه شخصياً ومن عائلته وعائلات ضحايا المرفأ، وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي. وأكد أن التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، وقال “إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لإجراء الانتخابات في موعدها بشفافية.
وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحالته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سأتابع أسبوعياً مع وزير الداخلية والإدارات المعنية التهيئة للانتخابات”.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الاتصالات في بيان أنها “تضطر مرغمةً إعلام المشتركين لديها بأنه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من 1-1-2022 سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة من دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود”.
وأوضحت مصادر هيئة أوجيرو لـ”البناء” إلى أن “هذا البيان يقصد الاستثناء الذي اعتمدته وزارة الاتصالات خلال فترة اقفال البلد، بسبب انتشار وباء كورونا لجهة سرعة الإنترنت وحجم الاستهلاك، بالتالي سيصار للعودة إلى مرحلة ما قبل الاستثناء”.
أما لجهة رفع تعرفة خدمة الإنترنت، فلفتت المصادر إلى أنه “في حال لم تؤمن الحكومة السلف المالية الكافية لشراء المازوت في شكل دوري، سيودي إلى توقف سنترالات عن العمل، ما سيدفع الوزارة إلى إيجاد الحل عبر زيادة سعر كلفة الاشتراكات والتعرفة”.
أما لجهة الاتصالات الهاتفية، فأشارت المصادر إلى أن “هذا الأمر له جانب أمني يتعلق بعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لكن يجري بحث زيادة سعر خدمة الاتصالات، لا سيما بعد تحرك موظفي الشركات لتحصيل رواتبهم على سعر منصة 8000 ليرة”، ورجحت المصادر رفع سعر كلفة الاتصالات الخلوية، كونه يؤمن زيادة في إيرادات الخزينة”. أما إذا كانت ردة الفعل الشعبية سلبية- بحسب المصادر- فربما يجري التراجع عن هكذا قرار سيرتد سلباً على القوى السياسية قبل الانتخابات النيابية”.
على صعيد وباء كورونا، أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف في تصريح، أن النقابة “عملت على تأمين أربعة أطباء اختصاصيين إضافيين في سجن رومية بدوام أربع ساعات يومياً، بغية رفع درجة الكفاية الطبية والسهر على التدابير الوقائية، بالتنسيق مع الجمعيات العلمية المختصة ورئيس قسم الطبابة في سجن رومية العميد إبراهيم حنا ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي”.
ونشرت قوى الأمن الداخلي، عبر “تويتر” حصيلة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا بدءاً من تاريخ 17 كانون الأول 2021 لغاية اليوم. ونظّمت قوى الأمن الداخليّ 383 محضراً، 312 بحق أشخاص غير ملقّحين خالفوا قرار التجوّل، و66 بحق مؤسسات مخالفة، وختم 5 منها بالشمع الأحمر، في إطار الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
…………………………….
الأنباء
ميقاتي يضغط باستقالة مجمّدة للإفراج عن حكومته.. وترهيب الناس بالدولار يتواصل
أول من أمس، تحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون. وأمس، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. أمّا الأحد، فإنّ رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، سيلقي خطاباً، في حين يختتم الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الدور يوم الإثنين. تعيش البلاد على وقع خطابات لا تُسمن ولا تغني، فلم يعد اللبنانيّون ينتظرون مواعيد الكلمات، خصوصاً وأنّهم باتوا يعلمون أنها لا تُترجم على أرض الواقع تحسّناً في الظروف المعيشية المهمّة.
ما بين خطاب عون وحديث باسيل مهلة أسبوع، يحاول فريق رئيس الجمهورية – التيار الوطني الحر الاستفادة منها لنزع المكتسبات من حزب الله في سياق المفاوضات والصفقات التي تُعقد خلف الكواليس، وما هي التسريبات الإعلامية التي تتحدّث عن تصعيد رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر بمواجهة الحزب إلّا خير دليل.
في إطلالة عون الأخيرة إيجابيّتان يمكن الوقوف عندهما، بغضّ النظر عن جدّية رئيس الجمهورية في ذكرهما: الأولى تتعلق بوجوب إقرار الاستراتيجية الدفاعية، والثانية مرتبطة بعقد حوار وطني. الحوار مطلوب، لكنّ الأطراف السياسية بمعظمها قد لا تكون جاهزةً للجلوس على طاولة واحدة قبل الانتخابات النيابية، وفي ظل التوترات والشحن المذهبي والحزبي. لكنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لاقى عون مثمّناً دعوته لهذا الحوار، ومشدّداً على ضرورة أن ينعقد مجلس الوزراء أولاً.
ميقاتي أيضاً لاقى عون في الدعوة، لكن ما بين سطور حديثه تلويح باحتمال التوجّه نحو خيار الاستقالة في حال استمرار المراوحة والتعطيل، وكأنّه يعلن استقالة مجمدة. لكنّ ميقاتي طويل الباع، وخبير في تدوير الزوايا، وهو سبق له أن نجح في اختبار تشكيل حكومة مع عون، وبالتالي لن يستسلم، وسيواصل مساعيه طالما أنّ في النفق ضوء، ولو خفيف.
عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد نصرالله، أشار إلى أنّ “المراوحة مستمرة إلى أن يتمّ التعاطي مع ملف تحقيقات انفجار المرفأ بمسؤولية عالية دون التفكير بالحسابات الضيّقة. لكن دون معالجة الأزمة ‘ما رح يمشي البلد’. لا نريد تحميل ميقاتي ما لا علاقة له به، ولكن انطلاقاً من موقعه عليه التشاور مع الأطراف لإيجاد الحل”.
وفي هذا السياق، لفت في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “الحل موجود وليس مستحيلاً، بل أنّ المستحيل إبقاء الأمور على حالها. أمّا ولجهة احتمال استقالة ميقاتي في حال طال انسداد الأمور، فإنّ من يتمنّع عن معالجة الأزمة القضائية هو من يتحمّل مسؤولية وصول البلاد إلى تلك المرحلة”.
وحول دعوة عون لطاولة حوار، أكّد نصرالله أن، “نحن أهل الحوار، ومن الضروري التشاور والتحاور لمعالجة القضايا، أمّا مشاركتنا من عدمها في أي جلسة حوار فتتوقف على تفاصيل عقد الجلسة”.
من جهته، أبدى عضو تكتّل “لبنان القوي”، مصطفى حسين، ثقته بأنّ “ميقاتي لن يستقيل، لأنّه لن يترك البلاد في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها، فهي باتت على شفير الهاوية”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أمل حسين بإيجاد الحلول، لكنّه فضّل انقضاء فترة الأعياد قبل الحديث عن المرحلة المقبلة، “خصوصاً وأنّ البلاد في حالة ترقّب، ولن يتحرك شيء حتى بعد عيد رأس السنة”.
اقتصادياً، استقر سعر صرف الدولار بعد التقلبات الكثيرة ووصوله نحو مستويات قياسية. بدوره، أكّد مدير أنظمة الدفع سابقاً في مصرف لبنان، رمزي حمادة، أنّ “المبرّر الأساس خلف ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار هو جشع التجّار والصيارفة ومن وراءهم، فهؤلاء يستغلون الوضع السياسي والحكومي القائم بالبلد وعدم الاستقرار ويستفيدون من ترهيب الناس وسحب الدولارات من السوق. هذا إضافةً إلى اعتماد بدع، كالدولار القديم والجديد، للهدف عينه”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أنّ “عودة بعض المغتربين إلى لبنان، وضخّ الدولارات بالسوق هي بمثابة جرعات إنعاش لمريض يموت. ولكن بعد سفر هؤلاء المغتربين سيعود سعر صرف الدولار إلى الارتفاع كما شهدنا في وقت سابق بعد انتهاء موسم الصيف”.
وختم حديثه مؤكّداً أنّ، “ما مِن استقرار نقدي في ظل غياب الاستقرارَين السياسي والاقتصادي. وإجراءات مصرف لبنان ليست كافية دون اتّخاذ إجراءات أمنية وقضائية بحق كارتيل الصرافين والتجار. والقضاء مدعو اليوم لمتابعة هذا الملف، خصوصاً وأنّ بيانات منصّة “صيرفة” موجودة، ويمكن الاستفادة منها لمتابعة مسار الدولار، ومدى التزام الصرافين الشرعيين”.
………………………….
نداء الوطن
جنبلاط: الحوار مهم… لكن مجلس الوزراء أهمّ
“حزب الله” مرتاح لـ”لهجة” عون وأولويات السراي غير أولويات بعبدا!
كضربة سيف في الماء، مرّت إطلالة رئيس الجمهورية ميشال عون “خفيفة الظل والثقل” على أرض الواقع السياسي من دون أن تخلف وراءها أثراً يُقتفى على ضفتي الحلفاء والخصوم، فكان وقعها باهتاً في ميزان المواقف وردود الفعل التي تفاوتت بين تجاهل وبرودة من جانب شركاء العهد في سدة الحكم، وتفاعل مقتصر على تجديد انعدام الثقة بطروحات العهد من جانب خصومه… وحماسة انحصرت بـ”التيار الوطني الحر” لتلبية الدعوة إلى طاولة الحوار في بعبدا.
وبينما كانت للثنائي الشيعي “حصة الأسد” من الرسائل العونية الانتقامية رداً على إجهاض الطعن الانتخابي، آثر رئيس مجلس النواب نبيه بري إدارة “الأذن الطرشاء” لاتهامات التواطؤ والتعطيل التي وجهها رئيس الجمهورية بالمباشر إليه من دون أن يسميه، فتعامل معها ضمن حدود “التهميش والتطنيش” منعاً لتسعير صفيح الأزمة والانجرار خلف “أجندة التراشق والتوتير التي تريدها وتديرها غرف سوداء لغايات انتخابية” على حد تعبير أوساط الثنائي، أما ”حزب الله” فكان حريصاً على تلقف خطاب عون بإيجابية من باب “التمييز بين مضمونه ولهجته”، وفق الأوساط نفسها، موضحةً أنّ “الحزب” لديه الكثير من الملاحظات على ما عكسه مضمون كلام عون من “استخدامات مريبة في الجوهر والتوقيت لملفات حساسة في عملية الضغط على “حزب الله” كملف السلاح والاستراتيجية الدفاعية”، لكنه في الوقت عينه نظر بعين الارتياح إلى “اللهجة” التي استخدمها عون ولم تخرج عن “سقف منطقي مقبول في سياق تظهير التباين والاختلاف بين الحلفاء”.
لكن وقبل أن يضطر أي فريق حليف أو خصم إلى الرد سلباً أو إيجاباً على دعوة رئيس الجمهورية الحوارية، كان لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موقف واضح من هذه الدعوة يصبّ في خانة التأكيد على كون “أولويات السراي غير أولويات بعبدا” في جدول أعمال الحوار المنشود، بحيث “شقلب” ميقاتي البنود الحوارية التي طرحها عون و”شطب” منها خطة التعافي الاقتصادي باعتبارها “من مسؤولية الحكومة وتقوم بها” ولا يجب أن تكون مطروحة على طاولة البحث خارج المؤسسات الدستورية، مقابل وضعه على رأس جدول الحوار “بند السياسة الخارجية ووقف التدخل في شؤون الخارج الذي يؤثر على لبنان وإعادة التقيّد بسياسة النأي بالنفس (…) لأنّ المهم التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن”.
وكذلك، أجهض ميقاتي خلال مؤتمره الصحافي في السراي فكرة تغيير النظام التي طرحها عون انطلاقاً من إعادة “التمسك باتفاق الطائف بوصفه الإطار الدستوري الصالح لتطبيقه في لبنان وعلينا استكمال تنفيذه”، فضلاً عن إعادة تأكيده رداً على استعجال عون الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء أنه لن يوجه مثل هذه الدعوة من دون التوافق مع الثنائي الشيعي عليها “حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه ويفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام عملها… لأنّ مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات سيدخلنا في تعقيد أكبر قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.
وفي الملف الانتخابي، بدا واضحاً أنّ رئيس الحكومة رمى كرة المسؤولية عن أي تأخير يطرأ على توقيع ونشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة باتجاه قصر بعبدا، فأعلن أنه وقع المرسوم وأحاله إلى رئاسة الجمهورية “لأخذ مجراه الدستوري”، قائلا: “المرسوم أصبح لدى فخامة الرئيس، ومن المؤكد أنه سيوقعه لأنّ تاريخ 15 أيار هو تاريخ متفق عليه مع فخامة الرئيس وهو تاريخ مناسب تقنياً لإجراء الانتخابات”.
في المقابل، لم يتأخر تكتل “لبنان القوي” إثر اجتماعه الالكتروني الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في الرد على تمنع ميقاتي عن الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء رغم مقاطعة الثنائي الشيعي، فرأى أنّ “رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بهذه الدعوة وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعاً عن صلاحية منحه إياها الدستور حصرا”. وفي سياق التهكم على تجديد ميقاتي ثقته بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنه ”خلال الحرب لا يمكنك الإقدام على تغيير الضباط”، جدد التكتل “دعوة الحكومة الى الإجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فوراً وتعيين بديل منه، لأنه لا أحد يذهب الى المعركة بضابط غير مؤهل لقيادتها ومتهم بالخيانة، فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره”.
أما على صعيد ما برز من مواقف سياسية تعليقاً على دعوة رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار وطني، فبرز موقف لرئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أعرب فيه عن اعتقاده بأنّ دعوة عون للحوار “هي أساس لكن الأهم أن يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية قبل الانتخابات النيابية”. ونقلت أوساط اشتراكية أنّ جنبلاط وازن في موقفه هذا بين “ما هو مهم وما هو أهم”، موضحةً أنّه لطالما “كان السبّاق إلى تأييد أي طرح يدعو للحوار والتحاور بين الجميع للبحث في المخارج التوافقية والحلول الوطنية، ومن هذا المنطلق كان لا بد من التنويه بدعوة رئيس الجمهورية لكن مع التذكير في الوقت نفسه بأنّ المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان باتت تحتم تقديم أهمية انعقاد مجلس الوزراء على أي أمر آخر للإسراع في وضع المشاريع الإصلاحية على سكة التنفيذ العملي والمؤسساتي، لأنّ الاستمرار في التعامي عن ضرورة وقف الانهيار المتدحرج سيؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار سقف البلد فوق رؤوس الجميع فلا يبقى عندها ما يمكن التحاور عليه ولأجله”.
…………………………………………..
اللواء
هل حان وقت فك الارتباط بين باسيل وحزب الله؟!
تراشق بالمراسيم بين عون وبري.. وميقاتي لن يُقيل سلامة أو يدعو لجلسة تذهب بالحكومة
في العلن فرض “الثنائي الشيعي” طوقاً من الصمت حول المضامين “الابتعادية” للرسالة – اللغز لرئيس الجمهورية ميشال عون عشية رأس السنة الجديدة، وبدء العد التنازلي لانتهاء عهده المثقل بالآلام، بدل الآمال التي تبخرت مع مرور الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات.
اما في الخلفية، وفي الكواليس فللمسألة وقع آخر، وقراءة، تقف عند حدّ قبول فك الارتباط مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أو أقله الخروج من دائرة الانتظار، والاستماع كل يوم إلى دعوات وانتقادات ومحاولات فك ارتباط..
مسألة إعادة النظر بما عرف قبل 15 سنة “بتفاهم مار مخايل” في العام 2006، باتت على الطاولة، وما يلوّح به باسيل بات حزب الله أكثر قابلية للاستماع إليه على طاولة “اعادة التقييم” وليكن ما يكون..
واستباقاً لكلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الاثنين المقبل، (أي في اليوم التالي لاطلالة لباسيل يوم الأحد)، يقرأ أحد القياديين في “الثنائي الشيعي” الموقف قبل الرسالة وبعدها:
1- فالرسالة “بعناوينها الرئاسية” برنامج انتخابي قدمه عون نيابة عن باسيل لخصوم الداخل والخارج.
2- العناوين مستحيلة التطبيق في الأشهر الأخيرة من عمر العهد.
3- التصعيد العوني مرده ان قرار المجلس الدستوري رفض قبول الطعن المقدم من تكتل باسيل النيابي.
4- لن يُبادر حزب الله إلى إنهاء التفاهم، الذي لم يبق منه سوى عنوان استراتيجي: “مقاومة العدو الاسرائيلي”.. معتبراً ان طرح الاستراتيجية الدفاعية على أبواب الانتخابات، هو طرح قد يكون “مشبوهاً”..
5- لدى حزب الله ملف من المعلومات عمّا يجري تداوله في “الغرف العونية المغلقة” وعلى لسان باسيل شخصياً: حزب الله على لوائح الإرهاب، ووضعت بسببه على هذه اللوائح، لا مصلحة لنا باستمرار التحالف معه، وهو ساهم بضرب العهد عبر السير خلف الرئيس نبيه برّي.. إعادة التعويم السياسي “بالتمايز وتقليص التفاهم مع الحزب”.
6- يتساءل القيادي في “الثنائي” أو في حزب الله، عن الفريق المسيحي الذي قد يقبل بدعوة عون للحوار وتعويمه في نهاية عهده.
7- سيعتاد الحزب على وضعية باسيل “رجل بالبور ورجل بالفلاحة” بانتظار اتضاح مسار المشهد الإقليمي تسويات أو سواها.. ليبنى على الشيء مقتضاه في لبنان..
8- وعلى الجملة، “فالخطوة الناقصة” بفك التفاهم أو التحالف مع حزب الله، ستزيد من “عزلة باسيل في الداخل وعدم استعداد الخارج لتقديم الهدايا مجانية له”..
ولكن في سياق متصل، نقلت مصادر سياسية ارتياح مقربين من حزب الله لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية، والتي لم تخرج عن اسس التفاهم الذي تم التوصل اليه، في اللقاء الذي جرى بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ووفيق صفا، عشية عيد الميلاد، لتطويق مضاعفات صدور قرار المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، ولجم التصعيد الذي لوح به باسيل ضد الثنائي الشيعي، وحزب الله تحديدا، بعدما، حملهما مسؤولية مباشرة منع قبول الطعن، ومن خلاله افشال صفقة المقايضة التي كانت تطبخ من وراء الكواليس.
واعتبرت المصادر ان تطرق رئيس الجمهورية إلى موضوع الاستراتيجية الدفاعية في كلمته، لم يسبب احراجا للحزب، برغم من حساسية إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف بالذات، وكان من الأفضل أن يتم تجاهله، ولكن، الاهم، بنظر هؤلاء المقربين، هو معالجة الندوب والتداعيات بالعلاقات بين الطرفين ووقف حملات التراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والحزبيين، وهذا مرتبط بدوزنة الخطاب السياسي من قبل القياديين، ومنع الاندفاع للتصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
ونقلت المصادر عن هؤلاء المقربين، بأن الحزب ينتظر ما سيعلنه باسيل من مواقف في الثاني من الشهر المقبل، قبل تقرير الخطوة الثانية بالعلاقة مع التيار، معربة عن أملها بأن يبقى مضمون الكلام تحت سقف التفاهم الذي جرى بين الطرفين، لان تصعيد الخطاب السياسي بلا ضوابط، قد يؤدي إلى تفاعل الخلاف المتصاعد، وتردي العلاقات نحو الأسوأ، وهذا لن يكون في صالحهما معا.
وفي معرض ما ينقل من اخبار، عن اعادة تفعيل الصفقة الفاشلة، كمخرج مقبول لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، لم تؤكد المصادر علمها بها، الا انها اشارت إلى ان الاتصالات واللقاءات التي جرت بين اكثر من طرف خلال الأيام الماضية، تناولت البحث عن الحلول الممكنة لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ومن بينها، معاودة اخراج الحل عبر المجلس النيابي، بتفاهم من كل الاطراف، ولكن يبدو أن هناك صعوبات عديدة تقف دون الاتفاق عليه وفي مقدمتها، الثمن الذي يطالب به باسيل مقابل ذلك.
اما بخصوص دعوة رئيس الجمهورية لعقد طاولة للحوار، لبحث ومناقشة المواضيع الثلاثة التي طرحها، اعتبرت المصادر ان هناك صعوبة وتعقيدات عديدة، تحول دون تلبية هذه الدعوة، برغم اهمية التقاء الاطراف في هذا الظرف بالذات، للتفاهم على الخروج من الازمة الراهنة، اولها،انعدام ثقة معظم الاطراف السياسيين الأساسيين برئيس الجمهورية، بعد سلسلة من تجارب دعوات الحوار الفاشلة، واللقاءات التي ينقلب عليها ويتملص من الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها ولا سيما الانقلاب على المبادرة الفرنسية التي كانت تشكل العامود الفقري لحل الازمة الحالية وثانيا، يشكل الموضوع الاول في جدول الحوار، خلافا، ليس من السهولة ان توافق عليه بعض الأطراف، باعتباره موضوعا، ليس ضروريا اثارته اليوم، ويحتمل التأجيل، وليس من مسببات الازمة الحالية، ولا مفتاح حلها، وثالثا، الخصومة السياسية التي عمقها باسيل مع اطراف وازنين،تعيق تلبية رئيس الجمهورية للحوار، لان هؤلاء الاطراف يعتبرون ان الدعوة جاءت متأخرة جدا،ولن تقدم او تؤخر بسلسلة الازمة.
واشارت المصادر إلى ان اللبنانيين كانوا ينتظرون من رئيس الجمهورية كلاما ومواقف مبشرة، تفتح الافاق بانفراجات بالوضع السياسي، وتحيي الامال بالتخفيف من الضائقة المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تضغط بخناقها على مفاصل حياتهم اليومية، بدل تكرار معزوفة الهروب من المسؤولية، ورمي كرة الازمة المتصاعدة وفشل العهد وسياساته الكارثية على خصومه السياسيين.
وقالت:ولكن، بدلا من ان تحيي كلمة عون، نفحات من الامل في مسار الازمة المتدحرج، اظهرت كلماته المتثاقلة، تخبطا، ودورانا بحلقة الفراغ، والعجز عن المبادرة، لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء، في حين ان مايهم الناس، معالجات سريعة للوضع المعيشي المتدهور، أو زيادة ساعة بالتغذية بالتيار الكهربائي، بدلا من العيش باوهام الوعود والشعارات، ووصفت عون، بانه كان بعيدا كليا ،عن مقاربة هموم ومشاكل الشعب وكأنه يخاطبهم من المريخ.
وفي الشأن السياسي، قالت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أنه ما بعد كلمة رئيس مجلس الوزراء التي أتت بفارق زمني بسيط جدا عن كلمة رئيس الجمهورية لا بد من ترقب ما ستكون عليه المواقف السياسية والقراءات بشأن ما صدر عن الرئيسين عون وميقاتي ومضامين الكلمتبن بالتالي.
ولفتت المصادر إلى أن هناك توقعات بتصعيد سياسي في المرحلة المقبلة، وربما معارك محتدمة تحت العناوين التي أطلقها رئيس الجمهورية.
واوضحت المصادر أنه بالنسبة إلى الحوار الذي أشار إليه الرئيس عون، فإن ما من موعد مطروح بعد.
ولم تستبعد أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في اعقاب كلمتيهما.
وفي المناخ هذا، اشتد الكباش السياسي على مستوى الرئاسات الثلاث وظهر ذلك في اكثر من مكان ومناسبة، بما يشي بإطالة الازمة الحكومية والسياسية التي تحولت بالتأكيد الى ازمة نظام لا تتعلق بأشخاص فقط بل اكثربممارسات اكثرها كيدي وشخصاني ويتعلق بالكيمياء بين الرؤساء والمسؤولين، ادت الى انهيار شامل على كل المستويات، والدليل ما ذكره موقع mtv مساء امس واكدته مصادر رسمية لـ”اللواء”، بأنّ وزير المال يوسف خليل، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يوقع ترقيات ضبّاط دورة 1994 في الجيش، المعروفة بإسم “دورة عون”، من مرسوم الترقيات، ووقّع سائر الترقيات من دورة العام نفسه في الأجهزة الأمنيّة الأخرى وأحالها الى رئيس الحكومة الذي وقّعها بدوره وأحالها الى رئاسة الجمهوريّة.
واشارت المصادر الى أنّ الرئيس عون لن يوقّع المراسيم المتعلقة بترقية العقداء قي كل الدورات الى رتبة عمداء ويوقع باقي الترقيات للرتب الاخرى، كردٍ على استثناء دورة الـ 94 مع ان لضباطها الاقدمية المستحقة.
وذكرت المصادر ان الرئيس بري يصرّ على تنحية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق بيطار ولن يُقدِم على اي خطوة نحو الحل قبل ذلك، على امل ان يحصل شيء ما بعدعطلة عيد رأس السنة، بعدما يعود الرئيس ميقاتي من زيارة خاصة الى لندن لتمضية العطلة مع عائلته.
الحوار وبنوده المتباينة
إلى ذلك اضيف على الكباش السياسي تباين في موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة من بنود طاولة الحوار التي دعيا اليها خلال يومي امس الاول وامس، حيث دعا عون “الى حوار عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على اقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر”.فيما دعا ميقاتي امس الى طاولة حوار لمناقشة “تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شان لنا به ولا سيما في اليمن”. ما يعني اختلاف الاولويات بين الرئيسين.
وكان عون قد ابدى خلال استقباله امس، وفوداً من قيادات الجيش والقوى الامنية امله “في ان تشهد السنة المقبلة، بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين، وانعكس سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي”.
وقال: انه لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية.
وشدد “على وجوب وضع حد للاخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني والتي أشار اليها في رسالته امس الاول الى اللبنانيين، مؤكدا تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على رغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات”.
كما اكد الرئيس عون “على ضرورة عودة الإدارات الى عملها المنتظم وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين الموظفين من القيام بعملهم من خلال التخفيف قدر الإمكان من حدة الازمة الاقتصادية التي يعيشون فيها، معتبرا ان ذلك يتحقق من خلال المؤسسات الدستورية التي يفترض ان تعمل بانتظام من دون أي تعطيل”.
اماالرئيس ميقاتي الذي فاجأ الجميع بمؤتمر صحافي من السرايا الحكومية، فقد أكد “أن الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا”.
وشدد على “أنه من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وأنا ضد التعطيل من اي طرف كان ، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فانا لن أدعو الى عقد جلسة”. وقال: لا يمكن أن أقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة مني شخصيا ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي.
اضاف: صحيح أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لانجاز الملفات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن الاكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه.صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية، لكن الصحيح ايضا، ان الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات. إنني أول الساعين الى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على اساسه، كما أنني اول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي اتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضا أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الاقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
وأوضح “أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني” ،وقال: إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات ،في موعدها بشفافية.وكشف انه وقّع امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سوف أتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات. واوضح ان الرئيس عون سيوقع على المرسوم ” لأن تاريخ 15 ايار هو تاريخ متفق عليه مع الرئيس، وهو تاريخ مناسب تقنياً لإجراء الانتخابات”.
ودعا ميقاتي “المجتمع السياسي، الى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع، الذي خلّف حروبا وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى السنوات الخمسين الماضية “. وقال: علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها، والى الاصطفاف المذهبي حدوده، والى الدستور والقانون حرمته، والى المؤسسات فاعليتها.هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الامور الأساسية الاستراتيجية وفي مقدمها العودة الى سياسة النأي بالنفس التي نحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي.
ورداً على سؤال كرر ميقاتي قوله: عندما اشعر ان استقالتي هي الحل فلن اتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل ايجاد حل للوضع في لبنان،لكن اذا تبين لي ان إستقالتي ستؤدي الى مزيد من الخراب والاضطراب فحتما لن اقدم على هذه الخطوة ، فالتوقيت هو المهم لا النية.
وعما اذا كان يحمّل حزب الله وحركة أمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحكومة أجاب: التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني ، والدستور أعلى من القوانين المرعية ، وأشعر ان هناك خرقا للدستور في طريقة التحقيق الجارية . ولكن من مبدأ عدم التدخل بالقضاء قلت وأكرر ان على القضاء ان ينقي نفسه ويتخذ القرار الذي يره مناسبا. واتمنى ، عندما تصل المسألة الى الهيئة القضائية العليا ، ان تعود الامور الى نصابها.
وعن نتائج الاتصال بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وبينه قال : عند حصول الاتصال الهاتفي أبلغت بانشاء صندوق مالي للدعم الانساني والاجتماعي في لبنان . هيكلية الصندوق باتت جاهزة ، وهناك اتصال بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لوضع الصندوق قيد العمل والاعلان عنه سيتم قريبا .
بدوره اعلن “تكتل لبنان” القوي بعد إجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل،”تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، واكد إستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي” .
كما واكد ان “لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء، وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلّا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصراً”.
ولم يغفل التكتل عن وضع بند على جدول أعمال الحكومة وهو كف يد حاكم المصرف المركزي فوراً وتعيين بديل منه.
ورأى النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له ان الدعوة للحوار أساس، ولكن المهم ان يعقد مجلس الوزراء جلساته، ويبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.
على صعيد التحضيرات لاستجرار الغاز المصري، أطلقت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت النفط في طرابلس، برعاية وزير الطاقة وليد فياض، مشروعين: الاول لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة TGS المصرية، والثاني عبارة عن اطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدة من الاستشاري شركة “دار الهندسة” لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقع بين الوزارة وشركة “روسفنت” الروسية.
وأكد فياض ان “هذا المشروع له اهمية استراتيجية ذات شقين: الاول يؤمن طاقة فائضة يرفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم، اما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية الاف ميغاوات ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل”، مشيراً إلى ان “الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاوات”.
715950 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 2280 إصابة جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 715950 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
……………………………………………
الشرق
خطاب عون في مرمى المعارضة وميقاتي يأمل ويتريث !
قادة الاجهزة في بعبدا وتفجيرات للحزب في النبي شيت
شبع اللبنانيون وأتخموا بين الامس واليوم مواقف رئاسية لا تسمن ولا تغني عن جوع يقبعون في ظله، ينغّص عليهم فرحة الاعياد. سئموا الخطابات الممجوجة وكلام التنصّل من المسؤوليات واطلالات القاء تبعات الانهيار على الغير، فيما المنظومة كلها من رأسها حتى اخمص القدمين، ومن دون استثناءات “وكلن يعني كلن” تورطت حتى العظم في الفساد والانهيار وقيادة سفينة البلاد نحو اعمق قعر وها هي اليوم عوض تسليم قيادة المركب الى من يكفل انقاذه تصرّ على التوغل في الغرق وحساباتها الانتخابية فوق كل اعتبار.
مصادر سياسية معارضة قالت: بعيدا من مضمون خطاب الرئيس الذي لم يحمل اي جديد لا بل ينطبق عليه المثل اللبناني “ضربني وبكى سبقني واشتكى”، فإن الرئيس ميشال عون هو اول رئيس ماروني يغطّي سلاحا غير شرعي، اذ منذ النكبة الفلسطينية واللجوء الى لبنان لم يقدم اي رئيس جمهورية على خطوة مماثلة حتى في ايام الاحتلال الاسرائيلي والسوري، وقد دفع بعض الرؤساء المتعاقبين ثمن رفضهم هذا. واضافت لقد فوتّ الرئيس عون آخر الفرص التي كانت متاحة لاعادة تعويم نفسه وعهده وعوض ان يقتنص اللحظة لنزع العباءة عن حزب الله المصنف ارهابيا في معظم دول العالم ويتحرر من الغطاء الرئاسي الشرعي الذي يمنحه له، والذي دفعت الدولة التي يرأس منذ خمس سنوات اثمانا باهظة بسببه، قرر استكمال المسار من حيث بدأ وشعار ه الدائم “ما خلونا” .
غداة الخطاب
غداة خطاب رئيس الجمهورية ، لم تسجّل اي حركة توحي بأن التعطيل الوزاري الذي شكا منه، سيتوقف، او بأن طاولة الحوار التي دعا اليها، ستلتئم. في المقابل، اضاف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بندا جديدا الى الحوار المفترض، فيما انتقدت الاطلالةَ الرئاسية، القوى المعارضة للعهد.
التعطيل والحوار
فقد أكد ميقاتي الذي يغادر في الساعات المقبلة الى لندن بحسب معلومات لتمضية الاعياد مع العائلة، في مؤتمر عقده قبل الظهر في السراي أن الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا. وشدد على أن من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وأنه ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فلن يدعو الى عقد جلسة. واضاف: المهم التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية ، على تمتين علاقات لبنان العربية لا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن. واشار الى أنه لا يمكن أن يقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة منه شخصيا ومن عائلته وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي. وأكد أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، وقال ”إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات في موعدها بشفافية. وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم (امس) مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سأتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات”.
معنويات العسكريين
في الغضون، استقبل رئيس الجمهورية وفودا امنية وعسكرية زارته مهنئة بالاعياد،و قال قائد الجيش العماد جوزيف عون: المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقاً ومن كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات. اما المديرالعام لقوى الامن الداخلي اللواء عثمان فقال: نأمل ايجاد حلول سريعة وناجعة لأوضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال رفع قيمة رواتب الضباط والعناصر بما يتناسب مع سعر صرف الدولار. واشار المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الى ان “كل اللبنانيين الاصلاحيين ينتظرون المبادرة لوضع الإصلاح على سكّته الصحيحة ويعرفون صدق نواياكم والأوان لم يفت بعد لمنح الشعب اللبناني بارقة امل بغد افضل”.
دعم عراقي
عسكريا ايضا، ثمّن وزير الدفاع موريس سليم، موقف العراق المساند للشعب اللبناني، وذلك بعد لقاء جمعه ورئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الذي استقبله في قصر السلام في العاصمة بغداد ، كما التقى نظيره العراقي جمعة عناد سعدون وبحث معه امكانات التعاون بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين، ووقعا مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين. وجرى تبادل الدروع التقديرية.
الاستراتيجية
وغرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على ”تويتر” كاتبا: فخامة الرئيس ميشال عون، من الآخر: الاستراتيجية الدفاعية إختصاص الجيش اللبناني حصرياً، مش مادة نقاش سياسي. الجيش يضع خططا ويؤمّن جهوزية للدفاع عن الاراضي اللبنانية، وكلنا معو. واجبك تقللو لحزب الله: سلم سلاحك وكون حزب لبناني مش حرس ثوري ايراني. نقطة على السطر.
النبي شيت
أمنيا، سمع دوي انفجار في جرود بلدة النبي شيت شرقي بعلبك وصل صوته إلى أرجاء البقاع. وافيد انه ناتج عن تفجير صاروخ قديم من مخلفات اجتياح عام 1982 سقط على الحدود اللبنانية-السورية ولم ينفجر في حينها ففجره حزب الله. في المقابل، قالت “العربية” ان “الطيران الإسرائيلي أغار على نقطة في جرد النبي شيت في البقاع”، غير ان مصادر اخرى اشارت الى ان “الانفجار الذي قرب الحدود السورية ناجم عن تفكيك حزب الله أحد الصواريخ وليس غارة إسرائيلية”.
…………………………………….
الديار
بعبدا تترقب ردود فعل القيادات قبل تحديد موعد للحوار
حزب الله يلتزم الصمت ويرفض ان يكون من يفجر تفاهم “مار مخايل”
قائد الجيش: المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقاً
تجنبت القيادات اللبنانية يوم أمس الرد بالمباشر على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قالت مصادر قريبة منه لـ “الديار” انه يترقب ردود فعلها ليبني عليها وينتقل الى خطوة جديدة كتحديد موعد للحوار الذي كان قد دعا اليه، موضحة انه حتى الساعة لا آلية محددة تقرر ان تُعتمد بانتظار تلقف القوى السياسية لما طرحه رئيس البلاد.
وأشارت المصادر الى ان عون يطرح ان يتم الاستفتاء حول العناوين الثلاثة التي دعا للحوار حولها الا وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي والاقتصادي في الانتخابات النيابية المقبلة، فاذا سارت قيادات ما بهذه العناوين فعندها سيتبين في الاستحقاق النيابي ما اذا كان ناخبوها يؤيدون هذه الخيارات ام لا. وتضيف المصادر: “الرئيس عون مقتنع انه في العام الاخير من عهده لا ينفع التصعيد واستمرار التناتش السياسي، والمطلوب الجلوس بهدوء للحوار.. عسى ان يقتنع باقي الفرقاء بذلك”.
حزب الله: لن نفجر التفاهم
وبالرغم من اعتبار كثيرين ان خطاب الرئيس عون كان موجها وبشكل اساسي ضد حزب الله، اشارت مصادر مطلعة على اجواء الحزب الى انها لم تشعر بذلك مؤكدة في حديث لـ “الديار” ان حزب الله سيواصل اعتماد الصمت حين يتعلق الامر بخلاف مع حليف حرصا منه على عدم مفاقمة الخلاف وتوتير الاجواء جازمة بأن الحزب لن يكون الطرف الذي يفجر تفاهم “مار مخايل”.
في هذا الوقت، لفت عدم صدور اي تعليق رسمي من القيادات اللبنانية على خطاب الرئيس عون، وهو ما اعتبرته مصادر سياسية مطلعة “مؤشرا ايجابيا ” يُبنى عليه، وان كانت عبرت عن مخاوفها من ان تكون معظم القيادات لا تزال في جو الاعياد وفي عطلة ومن ان يكون التصعيد السياسي مقبل بعد العيد. واضافت المصادر لـ “الديار”: “الارجح ستحدد اطلالة النائب جبران باسيل الاحد المقبل كيف سيكون المشهد السياسي مطلع العام الجديد، فاما يلجأ للتصعيد وحتى لاعلان الطلاق مع حزب الله وهذا سيعني فشل المساعي الحاصلة لردم الهوة التي تتسع بين الطرفين، او يحاول استيعاب تصعيده الاخير ما سيعني عندها التوصل لتفاهمات مع قيادة حزب الله”.
وانحصرت الردود على عون بموقف صادر عن رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان الذي غرد كاتبا عبر حسابه على “تويتر”: “فخامة الرئيس ميشال عون، من الآخر: الاستراتيجية الدفاعية إختصاص الجيش اللبناني حصرياً، مش مادة نقاش سياسي. الجيش يضع خططا ويؤمّن جهوزية للدفاع عن الاراضي اللبنانية، وكلنا معو. واجبك تقللو لحزب الله: سلم سلاحك وكون حزب لبناني مش حرس ثوري ايراني. نقطة على السطر”.
ميقاتي يطالب ببند اضافي للحوار
وبما يؤكد دخول البلد في نوع من الجمود السياسي حتى الاسبوع المقبل، وفي مؤتمر صحافي عقده يوم امس قبل مغادرته لتمضية فرصة العيد، شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أن “الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وان هناك تواصلا دائما وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا”. وأكد ميقاتي على “ضرورة اجتماع مجلس الوزراء وأنه ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فلن يدعو الى عقد جلسة”. واضاف: “المهم التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن “. واشار الى أنه لا يمكن أن يقبل “بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة منه شخصيا ومن عائلته وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي”. وأكد أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، وقال “إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات في موعدها بشفافية. وقد وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سأتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات”.
قائد الجيش: ممنوع المس بمعنوياتنا!
ولم يكتف الرئيس عون بالمواقف التي اطلقها في خطابه الذي توجه به الى اللبنانيين مطلع الاسبوع، اذ أعرب امام وفود امنية وعسكرية زارته مهنئة بالاعياد ومطالبة بخطوات تحسّن ظروف عناصرها المعيشية، عن امله في ان “تشهد السنة المقبلة، بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي”. ولفت الى انه “لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية”. واذ شدد على وجوب وضع حد للاخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني والتي أشار اليها في رسالته امس الى اللبنانيين، أكد تصميمه على “مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على رغم العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات”.
من جانبه، قال قائد الجيش العماد جوزيف انه “على الرغم من الازمة الاقتصادية التي اثرت على المؤسسة العسكرية، كما على الشعب اللبناني، فان المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقا”. واضاف: “فمن كان شعارهم التضحية، لن تقوى عليهم التحديات، ولن تنال من عزيمتهم. أبناء المؤسسة الذين عايشوا وتعايشوا مع أزمات لبنان وحروبه، سيبقون أوفياء لوطنهم ولن يخذلوه مهما قست عليهم الظروف”.
