لينا الحصري زيلع
خاص راي سياسي..
بات من المؤكد ان عملية الحفر والتنقيب في أعماق بحر لبنان على الثروة النفطية قد وضع على السكة الصحيحة، ويبدو ان هذه العملية من الأمور القليلة والاستثنائية المأمول منها مستقبلا، خصوصا ان “الكونسورتيوم” يضم افضل ثلاث شركات نفطية في العالم وهم “توتال” الفرنسية، ” ايني” الإيطالية و”قطر للطاقة”، ومع هذا فقد تأخر لبنان كثيرا بالقيام بهذه العملية، التي سبقتنا اليها إسرائيل بأعوام وبدأت ومنذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باستخراج النفط عمليا وتصديره والاستفادة منه.
وحول اخر مستجدات عمل “الكنسورتيوم” لا سيما في البلوكين 4و9 قبالة الساحل اللبناني، توقعت مصادر معنية في وزارة الطاقة ل”راي سياسي” ان تبدا عملية الحفر في الأسبوع الأخير من شهر اب المقبل، وسيتم اطلاق العملية التي ستستمر 70 يوما باحتفال رسمي، وعلى أساس هذه الخطوة يصبح هناك معرفة تامة بالكميات المتوقعة لدينا، مشيرة الى ان عملية تلزيم كل الخدمات اللوجستية انتهت، حيث تم استقدام كل ما يلزم من معدات وما تبقى سيتم وصوله خلال هذا الأسبوع، كاشفة ان جميع الفرق باتت جاهزة ومستعدة، على ان تتولى ادارة هذه العملية شركة “توتال”، علما انه تم تلزيم شركة “ترانس اوشن ” عملية الحفر وستبحر هذا الأسبوع من النروج باتجاه لبنان، وسيستغرق وصولها قرابة الشهر، وستتموضع في المكان المحدد لها، باعتبار بعد ان اصبح لدى هيئة قطاع النفط احداثيات كاملة من شركة “توتال” عن العمق المقرر للحفر وموقعه، وكل المواضيع الجيولوجية والتقنية تمهيدا لبدء الحفارة عملها، على ان يكون فريق عملها من دولتي النروج واسكتلندا.
مشيرة الى ان تقييم الاثر البيئي الذي تم القيام به، لا يزال بحاجة الى مراجعة نهائية من قبل هيئة قطاع البترول في وزارة الطاقة، ومن قبل المختصين في وزارة البيئة، كما ان بعض الامور التي لا تزال عالقة بين إدارة المرفأ وشركة “توتال” حول موضوع الايجار، وهي باتت في خواتمها.
من ناحيته يشرح خبير الحفر الافقي والبحري المهندس عبد الفتاح الشريف المرعبي لموقعنا كيفية القيام بعملية الحفر والتوقعات حول ما يمكن ان يتم اكتشافه في بحر لبنان ويقول:”من خلال خبرتي بعمليات الحفر بالولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج، والتي امتدت لقرابة 50 عامًا، انا متفائل جدا باحتياطات الغاز وكذلك النفط التي ستظهر في لبنان، وقد كان لشركتنا “وايلد كات لخدمات حقول النفط” الإماراتية دور في عملية تقسيم البحر، اذ مثّلنا وما نزال شركة “Beicip franlab ” الفرنسية التي قامت بتوجيه من هيئة إدارة قطاع النفط اللبنانية LPA, قامت بتحليل المسوحات السيزمية التي أجرتها شركات انكليزية ونروجية آنفًا على مساحة بحر لبنان، وبينت وجود 42 مكمن موزعة في انحاء المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي قسمتها الى 10 قطع بلوكات، لتسهيل التعاقد مع شركات النفط الراغبة في المشاركة في تطوير صناعة الغاز والنفط في لبنان.
وقد قدرت Beicip وجود الغاز الطبيعي بكميات تجارية في ٤٠٪ من تلك المكامن بما فيها المكمن في بلوك 4 الذي تم حفر اول بئر استكشافية فيه من قبل شركة “توتال” وشركائها، وكذلك احتمالية وجود حوالي 900 مليون برميل من النفط السائل في بلوكات 1 و 2 في الشمال اللبناني. وعلينا الان انتظار” توتال” والتي اعلنت برنامج حفر البئر الثانية في بلوك 9 الجنوبي حيث من الممكن وجود حقل غاز على هذا البلوك والمعروف باسم قانا !
وابدى مرعبي اسفه لإضاعة لبنان حقل “كاريش” الذي يحتوي على كمية تجارية من الغاز، باعتبار انه عند اعلان دولة لبنان الكبير رُسمت الحدود البحرية بين فلسطين ولبنان على أساس خط 29 الذي يفصل بحر فلسطين عن بحر لبنا، .وفي العام 1948 حيث ظهر الكيان المحتل، بقي خط 29 كالحد الفاصل. كما بقي كذلك اخلال اتفاق 17 ايار في عهد الرئيس امين الجميل وتم تثبيت هذا الخط حدود لبنان البحرية، وجرى الامر نفسه في المفاوضات التي جرت بين الجيش اللبناني وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة في وقت سابق، ولكن ما حصل خلال اتفاق الترسيم الأخير هو تنازل لبنان وتراجعه الى خط 23 بخسارة مساحة 1800 كلم مربع.
ولفت الى ان حقل “كاريش” يقع ضمن ال 1,800 كلم مربع وان 17% من حقل قانا اصبح يقع داخل هذه المساحة التي خسرها لبنان وقد يخسر قيمة 17% من الغاز والذي سيعرف حينها باسم “حقل قانا”.
وردا على سؤال اعلن المرعبي: بانه يجب ان يتم حفر اربع الى ستة ابار، استكشافية في كل مكمن كي نتأكد من وجود كميات تجارية وكي يتم تحديد ابعاد المكمن، بعدها تبدأ مرحلة الحفر التطويري حيث نجد الغاز في كل بئر يحفر تقريبا ونستطيع ان نعلن حينها ان لدينا حقل تجاري، وندخل حينها في مرحلة الإنتاج واستحضار منصة معالجة الغاز عائمة تسمى FPSO, التي تحتاج ربما سنتين لبنائها او نقلها الى المياه اللبنانية. هذه المصفاة العائمة تكون بمثابة محطة معالجة وحقن للغاز تبلغ كلفتها حوالي 2 مليار دولار، لذلك لا يمكن الاستفادة من المردود لعملية الاستكشاف الا بعد اكثر من سنتين من بدء الخطوة، كما ان هناك طريقة أخرى للاستفادة منه خلال تمديد انابيب من الحقل الى حيث توجد محطات المعالجة، والدولة المثلى لذلك هي مصر، التي تملك محطات معالجة الغاز على الشواطئ، بحيث يمكنها ان تكون هي الوسيط في عملية نقل الغاز المضغوط الى الاسواق التي تحتاجه.
