عقيقي يتسائل..”هل من مرجعية قادرة على الإمساك بـ”جمرة” الاستحقاق الرئاسي”

كتب العميد منير عقيقي عبر صفحته على “فايسبوك: “لبننة الاستحقاق الرئاسي من اجل استعادة دور الموارنة التاريخي في لبنان والمنطقة
اولا: المقدمة:
يشكل الاستحقاق الرئاسي شأنا مارونيا بامتياز، لأن الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي وفي هذ الشرق يتبوأ هذا المنصب. لذلك، من المفترض ان يعمل القادة الموارنة والكنيسة، على التعاطي مع هذا الاستحقاق من منطلق دورهم التاريخي في هذه الارض، كما من واجبهم ايضا المحافظة عليها مع شركائهم في الوطن.
على المسيحيين ان يعودوا اصحاب دور وخيار، وأن يتمسكوا بفرادة لبنان كوطن عيش واحد ورسالة حضارية دائمة محورهما الحرية والانفتاح.
يعتبر لبنان “وطنا آمنا” للمسيحيين، والالتزام الوطني يفرض عليهم وعلى شركائهم في الوطن ان يكونوا صمام امان لبعضهم البعض.
– من الضروري ان يكون للقادة الموارنة والكنيسة، دور فاعل ومؤثر في ايجاد مخرج مشرّف لهذا الاستحقاق، وإبعاده عن المزايدات، وان لا يكون محور خلاف ماروني – ماروني او ماروني – لبناني.
حتى الان، هناك مشاريع رؤساء ومواصفات لهم. ولكن لا يوجد مشروع موحد للمرشحين، يستند الى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية استنادا الى الدستور، كي يعلنوا ترشيحهم على اساس الثوابت الوطنية لهذا المشروع، ويلتزمون به امام كل اللبنانيين، لا سيما وان موقع رئاسة الجمهورية هو لمصلحة كل اللبنانيين. لذا، من واجب كل مرشح ان ينطلق من طائفته وتاريخها، التي كان لها الدور الاكبر، مع الشريك المسلم، في اعلان لبنان الكبير. 
ثانيا: الثوابت والدور:
انطلاقا من الصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية في الدستور ودوره الوطني، من المفيد ان يرتكز المرشح لرئاسة الجمهورية الى ثوابت وطنية تشكل له اساسا متينا لإدارة الحكم في الدولة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس الى مواصفات شخصية او شروط تملى عليه.
يمكن تعداد ثوابت هذا المشروع، الذي على اساسه يتقدم كل مرشح الى رئاسة الجمهورية، كما يلي:
1- الالتزام بمضمون قسم اليمين الدستورية والعمل بموجبه: 
“احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها، واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه”.
2- بعد حلف يمين الاخلاص للأمة والدستور، يكون رئيس الجمهورية:
• الدستوري والقانوني الاول، انطلاقا من احترامه الدستور والقوانين.
• السيادي الاول، انطلاقا من حفاظه على استقلال الوطن. 
• المقاوم الاول، انطلاقا من حفاظه على سلامة اراضي الوطن.
3- الالتزام بالدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والتعهد بالعمل على استكمال تنفيذ كل بنوده بالتوافق والحوار بين المكونات السياسية كافة.
4- الاشراف، وحث الحكومة الجديدة، على تبني خطط للاصلاح الاداري والاقتصادي والمالي والاجتماعي، وعلى وضع برامج تحديث المؤسسات الرسمية والادارات العامة وتطويرها، ومكافحة الفساد وتفعيل عمل الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة. 
5- المحافظة على الثروة النفطية، والاشراف على ادارة مواردها وطرق استثمارها، وابرام وتوقيع الاتفاقيات في شأنها.
6- الالتزام بالمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة وميثاق شرعة حقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية… وتفعيل دور لبنان في محيطه العربي وفي المحافل الدولية.
7- العمل على اعادة احياء العلاقات اللبنانية – العربية والدولية، والحفاظ على افضل العلاقات التاريخية بين لبنان وهذه الدول، وتفعيلها في كل المجالات التي تخدم لبنان.
8- دعم القضية الفلسطينية والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية ذات الصلة، لجهة التأكيد على حق العودة ورفض التوطين، وضبط الامن في المخيمات.
9- دعوة المكونات اللبنانية وكل القوى السياسية والحزبية الى “طاولة حوار”، تعقد في القصر الجمهوري، من اجل صياغة “استراتيجية وطنية عامة” تشمل كل القضايا الاساسية المتعلقة بوحدة لبنان وسلامة أراضيه وأمنه وسيادته ومستقبله واستراتجيته الدفاعية. 
10- العمل مع الحكومة الجديدة على توحيد كل الوسائل الديبلوماسية والعسكرية المتاحة من اجل استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة، وحماية حدود الدولة اللبنانية.
11- العمل على وضع خطة لمعالجة ملف النزوح السوري، ضمن القوانين الدولية والمصلحة اللبنانية العليا، لإعادة السوريين الى بلادهم بالتنسيق مع الدولة السورية والمجتمع الدولي، ورفض كل اشكال وبرامج دمج السوريين في المجتمع اللبناني مقدمة لتوطينهم.
12- تطبيق قانون منح الجنسية اللبنانية بشفافية مطلقة، والعمل على تسهيل اجراءات استعادة اللبنانيين من اصول لبنانية لجنسيتهم استنادا الى القوانين النافذة. 
ثالثا: الواقع الحالي للاستحقاق الرئاسي: 
– ان مصير الاستحقاق الرئاسي، حتى الان، مرهون بأمرين:
اولا: ما ستكون عليه نتائج الحرب على غزة وفي المنطقة.
ثانيا: قدرة اعضاء مجموعة الدول الخمس على الاتفاق على اسم الرئيس المقبل.
رابعا: لبننة الاستحقاق الرئاسي:
من اجل لبننة هذا الاستحقاق واخراجه من الاطار المكبّل بداخله، ارى انه من المفيد ان يلتزم  المرشحون الى الرئاسة الاولى بهذه الثوابت، (طبعا هي قابلة للنقاش)، وان يتقدموا بترشيحاتهم على اساسها، فيتحرّروا من الشروط والمواصفات التي تُفرض عليهم، (وكأنهم في مباراة او مسابقة)، في حين ان رئيس الجمهورية هو اكبر من ان تُفرض عليه شروط، لا بل العكس هو من يجب ان يطلب من جميع الافرقاء في الداخل التقيد بالدستور والقوانين لينجح واياهم في ادارة الحكم، واعادة بناء الدولة بعيدا من اي مصلحة شخصية او سياسية ضيقة.
تشكل هذه الثوابت مشروعا موحدا لكل المرشحين الموارنة، وعامل ارتياح عند كل اللبنانيين، فيتوحّد المرشحون على مبادئ هم وضعوها لانفسهم، بدلا من ان يختلفوا على مواصفات سياسية او مزايا اقتصادية واجتماعية، بحيث يضطرون الى تقديم اوراق اعتمادهم الى مَن يفرضها عليهم. 
في حال الموافقة على هذه  الورقة، نكون حقيقة قد اعدنا هذا الاستحقاق الى موقعه الطبيعي، فتُفتح طبيعيا ابواب المجلس النيابي في دورات متتالية لإنجاز العملية الانتخابية، ومَن يفوز يكون فوزه مبنيا على الثوابت الوطنية التي التزم بها امام الله والشعب، وليس مبنيا على مواصفات وشروط فرضهما عليه هذا الطرف او ذاك، ان في الداخل او من الخارج.  
اخيرا، هل من مرجعية مستعدة وجاهزة وقادرة على الإمساك بـ”جمرة” الاستحقاق الرئاسي وتبريدها واستعادة الدور، ولبننة هذا الاستحقاق؟