تيريز القسيس صعب
خاص_ رأي سياسي
اكتملت حبكة الاجراءات الدولية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه، بعدما فرضت الولايات المتحدة الاميركية، كندا وبريطانيا عليه عقوبات بتهمة الفساد، واساءة استغلال منصبه في السلطة.
وبات سلامه اليوم، يواجه حصارا دوليا محكما نظرا لتشابك الاتهامات الموجهة اليه ومقاربة مضمونها.
وكانت دول أوروبية مثل بلجيكا وفرنسا واللوكسمبورع اتخذت نفس الاجراءات بحق سلامه واتهمته في الاستيلاء على أكثر من ٣٠٠ مليون دولار من البنك المركزي.
كذلك الامر، دعا البرلمان الأوروبي في نيسان الماضي، المجلس الأوروبي، اي الجهة التنفيذية للاتحاد الاوروبي إلى فرض عقوبات على “المتورطين في تجاوزات مالية خطيرة ويعرقلون التحقيقات في حالات الفساد، والى تجميد الأصول الأوروبية للأفراد المفروضة عليهم هذه العقوبات.”
هذه الإجراءات الدولية بحق سلامه اربكت القيادات والمراجع السياسية والمصرفية الداخلية، والتي كانت تتخذ قراراتها بغطاء من سلامة شخصيا، في حين ان جهات اخرى توقعت ان يصل سلامة في يوم ما الى هذا الإجراء بحقة. وقالت “ليس سلامه وحده من يتحمل المسؤولية، انما كل الذين تعاقبوا في المسؤوليات الحساسة في هذه الدولة وغطوه في قراراته. فمن هو الضحية ومن هو الجلاد.”
مصادر مصرفية اعتبرت إن ما صدر من عقوبات عن مراجع دولية هو قرار إداري وليس قانوني، وبالتالي هذا الامر لا يشكل خطرا واقعيا على حال واوضاع المصارف في لبنان.
وفي الاطار عينه اشار الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك الى ان العقوبات الغربية التي فرضت على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة هي أول الغيث من العقوبات، وقد تطال عددا آخر من السياسيين والقضاة والمصرفيين خلال الايام المقبلة.
وبالتالي هناك توجه دولي لمحاربة الفساد والحاق القصاص بمن اوصل الوضع اللبناني الاقتصادي والمعيشي إلى ما هو عليه اليوم.
وقال في اتصال لموقع “راي سياسي” ان توجيه الاتهام من قبل الخزينة الاميركية، ودول اوروبية اخرى كلها تصب في اطار العقاب لكل من عرقل الاستحقاق الرئاسي اضافة الى الفساد الذي استشرى على مدى هذه السنوات. وراى اننا اليوم امام خط تصعيدي وتصاعدي من خلال العقوبات.
اضاف مالك لقد طالت العقوبات شريحة واسعة من الحاكم إلى عائلته وشركائه، مما قد يفتح الباب واسعا امام عقوبات أخرى.
اما على الصعيد الداخلي الوطني فإن النظام المالي اللبناني ملزم بالتقييد بهذه العقوبات سيما وان التعامل بالدولار يمر عبر الإدارة الاميريكية والسلطات النقدية الاميريكية. وبالتالي هناك اجراءات يفترض على مصرف لبنان اتخاذها تجاوبا مع هذه القرارات الصادرة وليس باستطاعت حاكمية المركزي ان تتلكا عن القيام بما عليها من اجراءات انفاذا لهذه التوصيات والمقررات.
وكشف ان الإجراءات التي يمكن اتخاذها تطال تجميد الأموال والأصول والقضايا النقدية التي تتعلق ضمن إطار حركة حسابات وتحويلات حاكم المركزي، كما المقصودين في القرار اي الذين طالهم القرار. لقد أصبح محظرا عليهم تحويل ونقل الأموال، حتى تحريكها كون القرار صدر بتجميد الاصول والاموال .
وبالتالي فان مصرف لبنان ملزم اليوم التقيد بهذه القرارات.
أهداف العقوبات
وردا على سؤال حول تداعيات هذا القرار الدولي اشار الخبير الدستوري الى ان الإدارة الأميركية والخزانة الاميركية لا تسعى إلى النيل من سلامة بقدر ما انها تسعى إلى استدراجه لكي يكون متعاونا معها في إمكانية كشف النقاب عن أمور كثيرة حصلت وتحصل في لبنان كونه كان حاكم المركزي ان كان على صعيد حركة تمويل حزب الله او الأفعال التي اقدم عليها السياسيون من أعمال فساد او تبيض الأموال.
وراى ان الهدف من العقوبات هو دفع سلامة لكي يكون متعاونا مع السلطات الاميركية والاوروبية معا .
اليوم هناك بحث من أجل التعاون معه لان الهدف الاساس استدراجه للتعاون مع الإدارة الأميركية والاوروبية وسلطات التحقيق بهدف الوصول إلى قرائن ومعلومات تخص تمويل حزب الله وتبيض الاموال وتهربيها.
وحول كيفية التعاطي والتعامل اللبناني مع ملف سلامة اكد مالك ان هناك اصرارا من قبل هيئة القضايا في وزارة العدل من أجل إدانة سلامة وملاحقته ضمن الأصول.
اليوم نشهد تجميدا لملف التحقيق معه، بعدما تقدمت الرئيسة إسكندر بدعوة ارتياد مشروع بحق القاضي شربل ابوسمرا. ومعلوم ان هذه الدعوى هي من اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيها. باعتقادي هذا الامر سيبقى مجمدا حتى إنجاز التشكيلات القضائية.
وفي الانتظار هناك دعوى استئناف مقدمة من هيئة القضايا في وزارة العدل امام الهيئة الاتهامية تتعلق بقرار ترك سلامة.فبعد ان تحدد الهيئة جلسة أخرى وتبلغ سلامة، هل تصدر قرارا بفسخ قرار الترك، وتطلب توقيفه، او تصدر القرار بعملية التصديق على قرار الترك؟ فالمقصود اليوم المخاصمة في وجهه القاضي ابوسمرا حتى لا يتمكن مستقبلا من إخلاء سبيل سلامة في حال اوقفته الهيئة الاتهامية.
فالرهان بالنسبة للقاضية إسكندر هو توقيف سلامة امام الهيئة الاتهامية، ومن ثم كف يد ابو سمرا في التدخل في الملف لاخلاء سبيله او اتخاذ اي اجراء آخر.
قضاة شرفاء
الخبير الدستوري اعتبر ردا على سؤال انه ما يزال هناك قضاة شرفاء في لبنان على شكل طارق البيطار وفادي صوان وغيرهم…اما اليوم فهناك معضلة كبيرة ضمن إطار الأداء القضائي يجب العمل على تقويمها، لكن لدينا قضاة شرفاء ونزيهين ونحن نعول على هؤلاء.
وحول الكلام عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في موضوع تفجير مرفا بيروت اكد المحامي مالك ان هناك مسعى من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الانسان، لكن هذا يبقى مسعا لان الدول المقررة في هذا الخصوص لديها مصالح ان كان مع الولايات المتحدة او إيران أو إسرائيل…وبالتالي لبنان يبقى الحلقة الأضعف، ولا نشعر ان هناك دولة أو عاصمة مستعدة لكي تواجه وتحمل المعركة على اكتافها مما يبقي ملف مرفا بيروت ضحية.
