عقوبات أوروبية نهاية الشهر الجاري

من المقرر أن يعتمد البرلمان الأوروبي في غضون الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية تموز الجاري قراراً بشأن لبنان مبنياً على خلاصات كان انتهى إليها البرلمان الأوروبي في جلسته التي عقدها حديثاً وخصصت لنقاش الأوضاع في لبنان بحضور مفوّض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات لينار تشيتش. حسب التقرير النهائي فإنّ كل الخيارات مفتوحة بما فيها خيار فرض عقوبات على المعطلين.

ولفتت المعلومات الى أنّ عدداً من النواب الأوروبيين انتقدوا بشدة القوى السياسية اللبنانية لتعطيلها انتخاب رئيس للجمهورية والفساد المستشري والإصلاحات التي لم تنفذ بعد، وشددوا على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ومحاكمة الطبقة السياسية التي دمرت الدولة.

وانتقدت النائبة البرتغالية إيزابيل سانتوس عن مجموعة تحالف الإشتراكيين والديمقراطيين (رئيسة وفد مشرق) «الفساد المستشري والنظام السياسي القائم على توزيع السلطة بين الأديان وانهيار النظام المصرفي والإفلات من العقاب» والتي أدت جميعها «إلى الفوضى التامة في لبنان خلال السنوات الأخيرة». وطالبت بمحاسبة «أولئك الذين يدمرون حياة اللبنانيين. نحن نعرف أسماءهم ولدينا وسائل في يدنا، ويجب أن نتصرف، لأنّ البلاد لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك».

أمّا مقرر ملف لبنان ضمن مجموعة تجديد أوروبا النائب الفرنسي كريستوف غرودلير فدعا الإتحاد الأوروبي لأن «يتصدي بحزم للفساد الذي يعصف بهذا البلد الجميل»ومساعدة «لبنان على الخروج من هذا النظام الفاسد وفتح الأبواب لمساعدة شعبه، اللبنانيون بحاجة إلينا الآن، ومن دون مضيعة للوقت».