عقوبات أمريكية على شبكة تدعم برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية

فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، فيما شدد الحرس الثوري الإيراني أنه سيعمل على زيادة مدى الصواريخ الإيرانية لتصل إلى أي مكان.
وأعلــنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعـــاء، فرض عقوبات على شبكة إيرانيــة تتّهمها بشراء أسلحة لدعم برنامج الصواريخ البالستية للبلــاد، وذلـــك عقــب قرار الأمــم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران. وقالت واشنطن إنها استهدفت 21 شركة و17 فرداً «يشكّلون تهديداً كبيراً للعسكريين الأمريكييــن فـــي الشــرق الأوسط وللسفن التجارية الأمريكية العابرة للمياه الدولية وللمدنيين».
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب قرار الأمم المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول إعادة فرض عقوبات وقيود على البرنامجين النووي والصاروخي لإيران وعلى غيرهما من البرامج العسكرية الإيرانية. العقوبات المعلنة، الأربعاء، هي الأولى التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ وضع الصيغة النهائية لتفعيل آلية «الزناد» في الأسبوع الماضي لإعادة فرض العقوبات، وهي تزيد الضغوط على طهران على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي.
وقال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الأربعاء، إنه ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة تعتبرها طهران ضرورية، وذلك رداً على ما قال إنها مطالب غربية لكبح الصواريخ الإيرانية.
وتخشى دول غربية من أن يقود برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم إلى إنتاج مواد لصنع رأس حربي ذري. وتعبر هذه الدول عن القلق من أن تسعى طهران إلى تطوير صاروخ باليستي لحمل هذا الرأس. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.
ويصل مدى الصواريخ الإيرانية إلى ألفي كيلومتر، وهو المدى الذي حددته إيران لنفسها. وقال مسؤولون في الماضي إن هذا المدى كافٍ لحماية البلاد، لأنه يمكن أن يغطي المسافة إلى إسرائيل. وقال نائب مسؤول التفتيش بمقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي محمد جعفر أسدي لوكالة أنباء فارس: «صواريخنا ستصل إلى المدى الذي تحتاج إليه».
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية الأربعاء إن مجلس تشخيص مصلحة النظام أقر مشروع قانون قد يساعد في رفع طهران من القائمة السوداء الخاصة بمنظمة عالمية تكافح الجرائم المالية.