عطالله: قرار عودة النازحين بيد الدولة اللبنانية وليس بيدهم

أكّد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب جورج عطالله، “رفض عقد اجتماعات لمجلس الوزراء، موضحاً، “وذلك لسببين: الأول في الشق المبدئي، فإن الحكومة الحالية هي بتراء وغير دستورية، وهي تعتمد اسلوب غير مألوف لا يحافظ على الدستور وهي مع رئيسها تضرب عرض مفهوم الشراكة، والثاني في المستوى العملي، ما يسقط ادعاء رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي هو الجدول الفضفاض المؤلف من 72 بنداً وامور غير مستعجلة والتي تحتاج الى حوار بين كافة الاطراف، وكأنها محاولة للتهرب من تعيينات معينة، فنيته لا تتوافق مع النص الدستوري”.
وفي حديث اذاعي، إعتبر “أننا نتعاطى بملف الحكومة بحسب الدستور والميثاقية وعدم تجاوز الصلاحية المرتبطة مباشرة بصلاحيات رئيس الجمهورية، في حين أن ممارسات حزب الله لا تسهل العلاقة بيننا”، مشيراً الى أن “الخلاف بين التيار والحزب ليس فقط على مستوى رئاسة الجمهورية، بل بدأ من العام 2017 بملف مكافحة الفساد وصولاً الى تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة وتغطية اجتماعات مجلس الوزراء”.
وختم، “نحاول تجنّب الاستفاضة باعلان مرحلة الحوار، لعدم تعرض هذه المسألة الى عرقلات من قبل المتضررين في ظل الجو الايجابي الذي يسيطر على هذا التواصل”، وقال: “هناك ايجابية بطرح الاسماء، ولكن هناك اطار اشمل بأفكار مستقبلية وطريقة التعاطي مع الاطراف المتبقية”.