عضو في «خبراء القيادة» ينفي تسمية خليفة المرشد الإيراني هذا العام

نفی عضو مجلس «خبراء القيادة» في إيران، رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي، معلومات منسوبة إليه حول تسمية خليفة المرشد الإيراني علي خامنئي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من نشر رسالة من حملة المرشح الرئاسي المتشدد سعيد جليلي.

وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع محسن منصوري، رئيس حملة جليلي، وانتشرت في 16 يونيو (حزيران) الماضي، أن خاتمي أبلغ جليلي بضرورة تحديد خليفة خامنئي (85 عاماً) في نهاية نوفمبر المقبل.

ويقول منصوري في الرسالة إن «(مجلس خبراء القيادة) يتحمل مسؤولية كبيرة ويجب أن يحدد خليفة المرشد، هذا العام»، مضيفاً: «قبل حلول ديسمبر (كانون الأول)، يجب إنجاز هذه المهمة وفقاً للبرنامج السابق؛ لأنه تزداد احتمالات حدوث أي شيء بعد ذلك».

وأفادت وكالة «رسا» المنصة الإعلامية لحوزة قم العلمية، أكبر المدارس لرجال الدين المحافظين في إيران، بأن خاتمي وصف الرسالة بـ«المزيفة»، نافياً مضمونها بشدة.

وقال خاتمي إن «هذا التصرف اليائس هو محاولات العدو الذي يعتقد باطلاً أنه يمكنه الاصطياد في الماء العكر للانتخابات».

وبموجب الدستور الإيراني، يتولى «مجلس خبراء القيادة»، الهيئة المؤلفة من 88 رجل دين متنفذين، تعيين المرشد صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة، ويمكنه نظرياً إقالته، أو مساءلته على أدائه، وهو ما لم يحدث منذ تولي علي خامنئي (85 عاماً) هذا المنصب منذ وفاة المرشد الأول (الخميني) في نهاية ربيع 1989.

يأتي رد أحمد خاتمي بعد ثلاثة أيام على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وتعد الخلافة الوشيكة لخامنئي المُعادي للغرب بشدة، هي الشغل الشاغل لدى الحكام. وكان يُنظر إلى حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي على أنها فترة انتقالية في إيران، كما كان يُنظر إلى رئيسي نفسه، على نطاق واسع، باعتباره خليفة محتملاً لخامنئي، وقد أثارت وفاته المفاجئة سباقاً بين المحافظين المتشددين الذين يسعون للتأثير على اختيار المرشد الثالث للبلاد.

وتحولت الأنظار الآن إلى نجل المرشد مجتبى خامنئي (54 عاماً)، رجل الظل الذي يتمتع بنفوذ كبير، والشخصية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات. ويقول مدير مركز أبحاث الشرق الأوسط والنظام العالمي علي فتح الله نجاد: «يسعى خامنئي منذ فترة طويلة إلى تعيين ابنه خلفاً له»، حتى لو أن فكرة «توارث الحكم» غير محبذة داخل النظام.