شؤون دولية

عضوان بالشيوخ الأميركي يتهمان بلادهما بالتواطؤ في التطهير العرقي في غزة

اتهم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي بلادهما بأنها متواطئة في التطهير العرقي الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، توصل النائبان الديمقراطيان كريس فان هولين وجيف ميركلي إلى هذا «الاستنتاج الذي لا مفر منه» بعد رحلة لتقصي الحقائق في المنطقة.

وأكدا أن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير وتطهير القطاع عرقياً بإجبار سكانه على المغادرة.

وأصدر كريس فان هولين وجيف ميركلي، وكلاهما عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، نتائجهما في تقرير الخميس بعد عودتهما من وفد برلماني إلى الشرق الأوسط، حيث أشارا إلى أن التدمير يتجاوز استخدام القنابل والرصاص.

وقالا إنهما اكتشفا أيضاً حملة ممنهجة لخنق المساعدات الإنسانية، والتي يصفانها بـ«استخدام الغذاء كسلاح حرب».

وذكر فان هولين في مؤتمر صحافي، الخميس: «تجاوزت حكومة نتنياهو استهداف حركة حماس إلى فرض عقوبات جماعية على جميع سكان غزة ما يفعلونه، وما شهدناه، هو تطبيق هذه الأهداف عملياً».

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة قالت هذا الأسبوع، نقلاً عن وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن مائة شخص لقوا حتفهم بسبب المجاعة في غزة.

وذكر كريس فان هولين وجيف ميركلي اللذان زارا مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة والأردن، أن تصرفات إسرائيل في غزة تُشكل استراتيجية متعمدة للتطهير العرقي للسكان المحليين، وليست أضراراً جانبية ناجمة عن الحرب ضد «حماس».

وكان عنوان تقريرهما هو: «حكومة نتنياهو تُنفذ خطة لتطهير غزة عرقياً من الفلسطينيين وأميركا متواطئة وعلى العالم أن يوقفها».

وخلال زيارتهما للحدود المصرية مع غزة، لاحظا أن مدينة رفح، جنوب غزة – التي كان يسكنها 270 ألف فلسطيني – قد تحولت إلى أنقاض.

ووصف فان هولين كيف تسلق كلا المشرعين سلماً من الجانب المصري من الحدود لرؤية الدمار بوضوح.

والتقيا أيضاً جنوداً سابقين في الجيش الإسرائيلي، وصفوا مشاركتهم في «تدمير منهجي للبنية التحتية المدنية».

وأشار تقريرهما إلى روايات مباشرة عن «كيف كان هذا جزءاً من نمط متعمد لاستخدام المتفجرات لتفجير أحياء سكنية بأكملها ومنازل ومدارس ومواقع مدنية أخرى».

ووثّقا قيوداً تعسفية جعلت منظمات الإغاثة غير قادرة على التنبؤ بما سيُمنع من الدخول.

وأبلغهما مسؤولون أردنيون بأنه تم حظر زبدة الفول السوداني والعسل والتمر فجأةً من القوافل، حيث تم رفض شاحنات كاملة لحملها سلعة واحدة محظورة.

ويشير التقرير إلى أن كل شاحنة تخضع لرسوم جمركية جديدة قدرها 400 دولار أميركي، وعندما لا تتمكن الشاحنة من اجتياز عملية الفحص، يتعين دفع المبلغ مرة أخرى للانضمام إلى قافلة لاحقة.

وبسبب هذه القيود وغيرها من القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، تعمل المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن حالياً بأقل من 10 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وفقاً للتقرير.

وفي مصر، أفاد عضوا مجلس الشيوخ بأن أسطول شاحنات الأمم المتحدة «تعرض لأضرار جسيمة»، حيث عرضت منظمات الأمم المتحدة على عضوي مجلس الشيوخ فيديو لقوافلها وهي تتعرض لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، وهو «حدث متكرر».

وقاما بجولة في مستودع يديره «الهلال الأحمر» المصري و«برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، يحتوي على سلع حظرتها إسرائيل، بما في ذلك مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، وخيام، وكراسي متحركة، وحتى قطع غيار للشاحنات بموجب قيود «الاستخدام المزدوج»، وفقاً للتقرير.

وفي ميناء أشدود الإسرائيلي، أبلغهما مسؤولو «برنامج الأغذية العالمي» أن 2200 حاوية شحن محملة بالأغذية – تكفي لإطعام جميع سكان غزة لمدة ثلاثة أسابيع – متوقفة بسبب إجراءات الفحص التي تتطلب فحص كل منصة نقالة على حدة.

وصف ميركلي عنصري الاستراتيجية: «الأول هو تدمير المنازل حتى لا يمكن العودة إليها… أما العنصر الثاني فهو حرمان الفلسطينيين من أساسيات العيش، من طعام وماء ودواء».

واستبدلت إسرائيل بمئات مواقع التوزيع التابعة للأمم المتحدة أربع نقاط مساعدة فقط لمليوني شخص، ثلاث منها تقع فقط في جنوب غزة.

واستمعا إلى روايات عن أمهات يعانين من سوء التغذية وغير قادرات على المشي لمسافات طويلة إلى مواقع التوزيع وهن يحملن أطفالهن ثم يحملن صناديق طعام وزنها 18 كيلوغراماً لرحلة العودة.

وفي الفترة من 22 مايو (أيار) إلى 31 يوليو (تموز)، قُتل 1373 شخصاً في محيط هذه المواقع، وفقاً للأمم المتحدة.

ويقول التقرير إن وصف إسرائيل والولايات المتحدة لخطط النزوح الجماعي للفلسطينيين في غزة بأنها «نزوح طوعي» من «أكثر القصص الكاذبة والشريرة والملتوية على الإطلاق».

وقال فان هولين في المؤتمر الصحافي: «ليس هناك ما هو طوعي في الرغبة في المغادرة عندما يضيع منزلك، وعندما لا تعود حقولك الزراعية في متناول اليد».

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى