شؤون لبنانية

عز الدين: لا يظنن أحد أنه سيفرض رئيس

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين ان “الإتفاق السعودي الإيراني يفسح في المجال للحوار ويمنع الإنزلاقات الناجمة عن غياب العلاقات الديبلوماسية وغياب العلاقات بين الدول”، مشيرا إلى  “أن حصول هذا الشيء يعتبر أمرا ايجابيا وينسجم أيضا مع ثوابت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياستها الخارجية “.

وقال خلال حفل تكليف أقامه “حزب الله” وكشافة الإمام المهدي لفتيات ارتدين اللباس الشرعي في بلدة حروف الجنوبية:”ان سياسية إيران، قائمة على مبدأ حسن الجوار أي الدول التي تجاورها إيران أن تكون على علاقة إيجابية ، وتمد لها يد العون والمساعدة وتتبادل معها المصالح التي تَهم هذه المنطقة”، لافتا إلى أن “سياسة  الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على أن أمن الخليج الذي يضم دول السعودية والعراق والامارات وقطر وعمان والبحرين وايران ، أن يكون مستقرا ويجب أن يكون بيد دوله وبالتالي يمكن لهذه المنطقة أن تستقر “.

وأكد أن “كل أشكال الهيمنة والتسلط والتدخل الأجنبي إذا ما امسكت هذه الدول بأمن الخليج وحافظت على استقراره بالتالي أميركا وغيرها من الدول التي تتسلّط لم يعد لهم مكان على الإطلاق” .

وقال : “المنطقة ستنعم بالأمن والإستقرار وتخف حدة التوترات مما يحقق مصلحة لكل دول هذه المنطقة، والخاسر الأكبر من هذا الإتفاق هما أميركا والعدو الصهيوني لأنهما يشكلان عامل قلق وعدم إستقرار لهذه المنطقة”، معتبرا أن” من مصلحة دول هذه المنطقة أن تكون العلاقة الثنائية بين ايران والسعودية علاقة ايجابية”.

وفي الشأن اللبناني أشار عز الدين إلى أن “المدخل الطبيعي لحل الأزمة هو انتخاب رئيس للجمهورية”، وقال:” انتخاب الرئيس لا يمكن على الإطلاق أن يكون بالتحدي والكيد السياسي الذي لا يَلحظ مصالح المواطنين والوطن” .

وسأل :” هل نبقى أمام إنسداد في الأفق ؟ أم يجب أن نتحرك جميعا في الداخل اولا، ومن يساعد من الخارج أهلا وسهلا به. لكن لا يظنن أحد أنه يستطيع أن يُفرض رئيس للجمهورية من الخارج دون أن يكون هناك توافق وطني” .

وختم :” الرئيس الذي يمكن أن نوصله إلى سدة الرئاسة هو الرئيس الذي يأتي من خلال الحوار والتفاهم عليه ،وأن يكون حائزا وأهلا لأن يكون رئيسا ضمن المواصفات والمعايير التي من خلالها يستطيع أن ينقذ لبنان من وضعه الإقتصادي المتردي ومن أزماته السياسية”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى