“عروس الثورة” تخوض الانتخابات بسبع لوائح للمجتمع المدني: فشل مواجهة القوى السياسية

كتب المحلل السياسي

في زمن “ثورة ١٧ تشرين” استحقت مدينة طرابلس لقب “عروس الثورة” بعد ان لعبت دورا محوريا و تمكنت من خلع لباس الارهاب و التطرف و الجهل الذي ألبسوها اياه على مدى عقود، كما نبذت المدينة الفتن الطائفية و المذهبية التي انهكتها لسنوات طويلة، و بعد ان كانت طرابلس صندوقة بريد تستخدمها الاطراف المتنازعة لايصال رسائلها المغمسة بالدم.
لكن “عروس الثورة” التي كانت تفرغ غضبها على سياسييها عبر تحركات الشارع، و كانت تسعى لنزع الرداء السياسي و استبداله بنواب من صميم وجعها يمثلونها حق تمثيل و يحملون مطالبها و حقوقها المسلوبة على طاولات السياسيين لعلها تظفر بانماء متوازن حرمت منه منذ عهد الاستقلال و حتى الساعة فشلت قواها المدنية في خوض الانتخابات بصفوف مرصوصة.
فقد أقفل باب تسجيل اللوائح الانتخابية التي ستخوض الانتخابات المقررة في 15 أيار القادم، على ١١ لائحة في دائرة الشمال الثانية ضمت 100 مرشح من بينها ٧ لوائح للمجتمع المدني هي:
“التغيير الحقيقي”(تحالف الجماعة الاسلامية – ايهاب مطر)، “الاستقرار و الانماء”(مدعومة من بهاء الحريري)، “الجمهورية الثالثة”(عمر
حرفوش)، “قادرين”، “انتفض… للسيادة للعدالة”، “طموح الشباب”، “فجر التغيير”.
و من بين هذه اللوائح أربع سياسية هي: “الناس”(مدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي)، “ألارادة الشعبية”(تحالف النائبين فيصل كرامي و جهاد الصمد)، “انقاذ وطن”(تحالف اللواء اشرف ريفي – القوات اللبنانية)، “لبنان لنا”(المستقيلون من تيار المستقبل).
في قراءة للمشهد العام للانتخابات المقبلة يبدو جليا ارتفاع حدة تشرذم المجتمع المدني الذي كان قد خاض الانتخابات السابقة بأربع لوائح اما في هذه الانتخابات هناك سبع لوائح، و هذا دليل على عدم الاستفادة من “ثورة ١٧ تشرين” التي كان يفترض بها ان توحد صفوف مكونات المجتمع المدني و ” الثورة” في لائحة واحدة في مواجهة القوى السياسية التي اوصلت لبنان الى انهيار اقتصادي و مالي و صحي و اجتماعي، خاصة في مدينة طرابلس التي تتميز بالارقام القياسية ان لجهة أعلى نسبة بطالة، الأكثر فقرا، أعلى نسبة تسرب مدرسي و جهل و أمية، المنطقة الاكثر تلوثا، و الافقر للمرافق العامة، بالرغم مما تمتلكه من ثروات تاريخية و مرافق هامة معطلة مدفونة في غبار النسيان.
و تشير التوقعات المتعلقة بتوزع الحواصل الانتخابية على اللوائح التي ستخوض المعركة فان لوائح المجتمع المدني لن تنال اي حاصل انتخابي و لن تتمكن من ايصال اي مرشح من هذه اللوائح الى المجلس النيابي، و ستصب النتائج في مصلحة اللوائح السياسية التي ستتقاسم الاحد عشر مقعدا.
و يشير متابعون الى ان المجتمع المدني لو خاض الانتخابات بلائحة واحدة، و لو انه أحسن ادارة المعركة فانه سيحقق نتائج مميزة خاصة في ظل احجام اقطاب المدينة عن خوض الانتخابات.
و هكذا تكون المدينة قد أضاعت فرصة ربما لا تتكرر في المدى المنظور!!