عدوان: مشكلتنا بأشخاص فوق القانون
إن إدراج مشاريع قوانين لإصلاح المنظومة الإقتصادية ومجال تسيير أمور المواطن اللبناني يشكل أمرا ملحا، لذا يعمل النائب جورج عدوان إثر تقديم ملتمسات في مجال التشريع “الاقتصادي”، ضمن شروط وكيفيات تحددها قوانين تصب في مصلحة المواطن.
وفي حديث خاص ل”رأي سياسي” أكد عدوان أنه ” يبذل قصارى جهده في الدفع قدما بعجلة عمليات الإصلاح الإقتصادية.”
وأضاف أنه “يعمل على إيلاء الأولوية لسن تشريعات وطنية فعالة ولبناء إقتصاد البلد، لكي يعالج بفعالية المسائل المعقدة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وخاصة المتعلقة منها بخسارة العملة الوطنية المتداولة مقابل الدولار الأميركي بتحديد ما يقارب الخمسين ألف دولار كحد أدنى يصرح به التاجر اللبناني.”
وفي إطار وضع الخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية المحلية للبلديات، لفت عدوان إلى أنه “يتوجب علينا العمل على الضريبة المفروضة على البلدية، كخطوة في الاتجاه الصحيح وتحفيز البلديات القيام بعملها.”
وتتسم إدارة أصول الدولة بالضعف الشديد، لذا تهدف مشاريع القوانين التي يعمل عليها عدوان إلى تعزيز السياسة الاقتصادية لتكون الأساس المالي للإصلاحات الهيكلية وتحسين إدارة أصول الدولة، معتبرا أن ” خطة الحكومة عملت لمصلحتها لا لمصلحة حقوق المواطن اللبناني.”
وكشف عدوان عن “مؤتمر صحافي سيعقد قريبا كجزء من الخطة المالية الإنقاذية.”
وعن الملف الرئاسي، طلب عدوان من “المواطن اللبناني ألا ينتظر سياسات الدول الخارجية من تصريحات واجتماعات لتحريك موضوع الملف الرئاسي،” مضيفا “ليحزم المواطنون أمرهم لأنهم الأعلم بالمشاكل السياسية داخل البلد التي نرفض تسليمها لرئيس يرفض الإبتعاد عن سياسات تضغط على المجتمع اللبناني بالطريقة السلبية مع العالم العربي.”
