كتبت صحيفة “اللواء”: وسط معلومات عن عرض الوضع في لبنان على طاولة البحث، من زاوية عودة الانتظام العام للبلد، الذي بلغ الانهيار فيه حداً غير مسبوق، والمفتوح على مزيد من التآكل مع دخول الخلو في الرئاسة الاولى السنة الجديدة، بعد ايام قليلة، وما يظهر في الافق من انسداد مع ارتفاع مثير للمخاوف لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي يسابق الوقت للقفز الى سعر الخمسين ألفاً، وربما اكثر، مع تفلت في المشكلات التي تفاقم الشرخ بين اللبنانيين من رميش الى حادث العاقبية الذي ادى الى مقتل جندي ايرلندي من قوات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفل) وصولاً الى عدم الاتفاق بين مكونات حكومة تصريف الاعمال على مفهوم مشترك لكلمة «الضرورة» التي تفرض اباحة ما يسمى بالمحظورات في ما يعتبره التكتل الوطني الحر من تجاوز للميثاقية او العيش المشترك.
وكشفت مصادر ديبلوماسية بارزة النقاب عن اتصالات تسبق مؤتمر بغداد 2 الذي سيعقد في مدينة العقبة الاردنية بدعوة من الملك عبدالله الثاني،يومي21 و22 الجاري، بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لتضمين البيان الختامي فقرة عن لبنان، وصفتها بالمهمة، وتعبّر عن خلاصة المشاروات التي جرت في الدوحة بين الرئيس الفرنسي والمسؤولين القطريين، ومع الدول المؤثرة بالوضع اللبناني، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وايران، وعدد من السياسيين اللبنانيين الذين زاروا الدوحة مؤخرا.
وعلى الرغم من عدم دعوة لبنان للمشاركة بالمؤتمر، لأسباب غير معروفة، توقعت المصادر ان يتضمن البيان الختامي الصادر عنه، تأكيداً بتأييد حل المشكلة السياسية، انطلاقا من الإلتزام بتنفيذ اتفاق الطائف والدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتاليف حكومة جديدة، تستطيع أن تواكب وتلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته لحل الازمة الضاغطة، وتقوم باجراء الاصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة والوزارات، وتعمل بكل جهد لوضع الاسس اللازمة لاعادة النهوض بالدولة، مع تجديد التزام المجتمعين بقيام المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وتقديم ما يلزم من مساعدات لانعاش الوضع المالي والاقتصادي المتردي.
واشارت المصادر إلى ان الاتصالات التي سبقت المؤتمر، ركزت على امكانية مشاركة إيران والمملكة العربية السعودية بوفدين بارزين، لكي يتسنى للرئيس الفرنسي مقاربة مشكلة لبنان، بواقعية مع كل منهما والتفاهم على كيفية المساعدة، الا ان منظمي المؤتمر تبلغوا بان وزير الخارجية الإيراني هو الذي سيمثل بلاده، وقد يكون التمثيل السعودي على المستوى نفسه، ما يعني الاكتفاء بالتشاور بشكل عام وتأمين البيان الختامي توجهات المؤتمرين بخصوص الازمة اللبنانية.
وعلى صعيد التحركات العربية والاقليمية، كشف النقاب عن دور قطري اكثر دينامية في الايام القليلة المقبلة، إذ ترددت معلومات عن ان امير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيزور واشنطن حاملاً معه من ضمن الملفات الملف اللبناني، لجهة ملء الفراغ في الرئاسة الأولى.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان الحراك الخارجي بشأن الاستحقاق الرئاسي لا يزال غير مضمون النتائج ومن المستبعد ان يصل الى نتيجة سريعة، ولا سيما ان هناك مراحل لا بد من قطعها، واوضحت المصادر ان ما يحكى عن بروز اسماء جديدة على لائحة المرشحين للرئاسة ليس صحيحا اقله في هذه الفترة. وتشير الى ان التيار الوطني الحر لم ولن يحسم اسم مرشحه، ولن يسمي ايضاً الوزير السابق زياد بارود، معربة عن اعتقادها ان هناك اسماء تطرح واخرى تنسحب من التداول قبل ان تتم الطبخة الرئاسية.
وسط هذا الترقب، حدث تطور ديمقراطي على صعيد انتخابات المفتين في 7 مناطق لبنانية يوم امس فوسط اجواء ديمقراطية واجراءات امنية مشددة، انطلقت عند الساعة التاسعة من صباح امس الاحد، العملية الانتخابية لاختيار ستة مفتين في اقضية طرابلس، وعكار، وزحلة، وراشيا وبعلبك الهرمل، وحاصبيا مرجعيون، وذلك بناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الاول من نوعه منذ اكثر من اربعين سنة في تاريخ الافتاء، وطوى بذلك مرحلة من التعيينات والتمديد، لتأتي بنخبة من المفتين المنتخبين المتناغمين الذين يمكن ان يشكلوا فريق عمل متكاملاً مع مفتي الجمهورية للنهوض بالمؤسسة الدينية في لبنا
وفي ختام اليوم الانتخابي، فاز بنتيجة الاقتراع كل من: الشيخ زيد بكار زكريا مفتياً لعكار، والشيخ محمد امام مفتيا لطرابلس، والشيخ ايمن محمد علي الرفاعي (بكر) مفتيا لبعلبك الهرمل، والشيخ علي الغزاوي مفتيا لزحلة والبقاع الغربي، والشيخ وفيق حجازي مفتياً لراشيا، والشيخ حسن دلي مفتياً لحاصبيا ومرجعيون.
ويتوقع ان تجري الانتخابات في صور، صيدا وجبل لبنان مطلع العام المقبل وربما في شهر شباط بعد إنجاز التحضيرات اللازمة. وفي ما خصّ جبل لبنان، فإنَّ الإستثناء جاء باعتبار أنّ المفتي محمد علي الجوزو مستمرّ بمنصبه حتى الوفاة وهو أمرٌ سائد حالياً، علماً أن هناك مرشحين بارزين لخلافته هما: الشيخ محمد هاني الجوزو والشيخ رئيف عبدالله.
وأعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى بالجمهورية اللبنانية أن عملية الاقتراع بدأت في الدوائر الوقفية بعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني للحضور من قبل عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمنطقة الانتخاب مندوبا عن مفتي الجمهورية، ثم توالت عملية الانتخاب. وبعد إقفال صناديق الاقتراع، بدأت عمليات الفرز في مراكز الاقتراع كافة، وتم إعلان الفائزين.
وصادق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على نتائج انتخابات المفتي المحلي للمناطق التي جرت فيها الانتخابات: وفاز كل من الشيخ محمد طارق إمام مفتي طرابلس بنسبة 66،40 بالمئة، الشيخ زيد محمد بكار زكريا مفتي عكار بنسبة 45،56 بالمئة، الشيخ علي الغزاوي مفتي زحلة بنسبة 56،60 بالمئة، الشيخ وفيق حجازي مفتي راشيا بنسبة 85،70 بالمئة، الشيخ بكر (ايمن) الرفاعي مفتي بعلبك الهرمل بنسبة 65 بالمئة، الشيخ حسن دلي مفتي حاصبيا مرجعيون بنسبة 80،95 بالمئة.
وقال دريان: ندعو إخواننا وأبناءنا لمناسبة الأعياد الوطنية والدينية التي تطل على لبنان الى التمسك بالوحدة الوطنية والتعالي عن المصالح الذاتية والدخول في رحاب الوطن وتنمية ثقافة المواطنة ليعود لبنان الى جميع أبنائه سيدا حرا عربيا مستقلا واحة حوار وتنوع وثقافة وطنية هادفة لبناء دولة المؤسسات والقانون.
وأدلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصوته في انتخابات مفتي طرابلس والشمال. وبعدما أدلى بصوته، قال ميقاتي: اليوم مناسبة لتجديد ثقتنا بالقيمين على هذه الدار، وقد مارست حقي بالتصويت واتمنى كل الخير للمرشحين، وبإذن الله ستبقى هذه الدار هي الدار الجامعة، ونحن نلتقي من اجل جمع الكلمة، والتنافس هو من أجل الخير حتماً.
وجدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الدعوة الى الحياد لايجاد وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان.
وقال في عظكة الاحد ان «كلّ ما يجري على الصعيدِ الرئاسيِّ والحكوميِّ والنيابيِّ والعسكريِّ في الجنوب وعلى الحدود، وتآكلِ الدولةِ رأساً وجسماً، يؤكّد ضرورةَ تجديدِ دعوتنا إلى الحيادِ الإيجابيّ الناشطِ، وإلى عقدِ مؤتمرٍ دُوَليٍّ خاصٍّ بلبنان، يعالج القضايا التي تعيد إليه ميزته وهويّته فلا يَفقِدَ ما بنيناه في مئة سنة من نظامٍ وخصوصيّةٍ وتعدّديةٍ وحضارةٍ وثقافةٍ ديمقراطيّةٍ وشراكةٍ وطنيّة، جعلت منه «صاحب رسالة ونموذج في الشرق كما في الغرب»
وجدد دعوته الى النواب للكف ومن وراءهم عن هذه السلسلة من الإجتماعات الهزليّة في المجلس النيابيّ، والمحقّرة في آن لكرامة رئاسة الجمهوريّة من جهة، وللإستفادة من شغورها من أجل مآرب سياسيّة ومذهبيّة من جهة أخرى، فضلًا عن السعي إلى تفكيك أوصال الدولة والمؤسّسات. عودوا إلى نفوسكم واعلموا أنّ جماعة سياسيّةً، حاكمةً بالأصالةِ أو بالوكالة، ومعارضةً بالأصالةِ أو بالوكالة، لا بَّد من أن تَسقطَ مهما طالت السنواتُ ما دامت تُهمِلُ إرادةَ الشعبِ وتَعتبره كميّةً لا قيمة لها وحرفًا ساقطًا. لقد أرسَلَكم الشعبُ إلى البرلمانِ لتَنتخِبوا رئيساً لا لتُحْدِثوا شغوراً رئاسيّاً. واللهُ أعْطاكم مناسبة تَجَلٍ لتَنتخِبوا رئيساً في الـمُهلةِ الدُستوريّةِ، فحَوَّلتُموها زمن تَخَلٍ لا نَعرف متى يَنتهي، ووسيلة إهمال جديد لرغبة الشعب الذي يريد رئيساً يَحمي ظهرَ لبنان وصدَره لا ظهر هذا أو ذاك».
افادت المعلومات بأنّ اللجنة الوزارية الرباعية المنبثقة عن اللقاء الوزاري الذي عقد يوم الجمعة في السراي الحكومي، عقدت اجتماعها الأول في وزارة التربية يوم السبت، وإن «اللجنة تفاجأت بموقف وزير العدل هنري خوري خلافاً لأجواء الجمعة. وأن خوري أصرّ على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد وأن تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة بتوقيع ٢٤ وزيراً. مشيرة الى ان الاجتماع كان سلبيا ولم يتم خلاله اتخاذ اي قرار. ولم تتمكن اللجنة التي التأمت على مدى ساعتين في السراي، من اتخاذ اي قرار وهي ستنقل حصيلة مداولاتها الى ميقاتي في الساعات المقبلة.
وكشفت المعلومات من مصادر لجنة الوزراء عن سجال في بداية الاجتماع بين الوزيرخوري وبين الوزراء عباس الحلبي ووسام مرتضى وبسام مولوي، حيث ان الوزير خوري لم يرفض بالمطلق انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لكنه اعتبر «ان عقد جلسة هو الاستثناء وعدم انعقادها هو المبدأ، فدور حكومة تصريف الاعمال هوتيسير الاعمال العادية اليومية اما توسيع الصلاحيات وانعقادها لأمور غير ملحة سيؤدي الى قيامها بأعمال غير مسؤولة وهي غير مسؤولة، وغيرخاضعة لمراقبة مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز انعقادها الا في الحالات الطارئة التي لا يمكن حلها الا بانعقاد مجلس الوزراء، واذا جرى الطعن بالمراسيم الصادرة عنها فتكون الرقابة من صلاحية مجلس شورى الدولة، الذي يدرس مدى استثنائية انعقاد الجلسة وما اذا راعى الظرف متطلبات الضرورة».
فرد الوزيرمرتضى لماذا نكمل النقاش اذا اصبح البحث غير مجدٍ طالما رفضتم من الاساس عقد جلسات لمجلس الوزراء. واكد الوزراء الثلاثة الحلبي ومرتضى ومولوي «ان حكومة تصريف الاعمال مُلزمة بموجب الدستور بتصريف الاعمال وليست مخيرة، انطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام، وعند الشغور الرئاسي تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء ولم يقل الدستور تنتقل الى الوزراء، فيمارس مجلس الوزراء كل صلاحياته ويأخذ قراراته بالاكثرية اما اذا نقلنا الصلاحية الى كل وزير فيستطيع الوزير تعطيل الجلسة والمراسيم ويصبح الوزير الواحد اقوى من كل الوزراء».
