ضو: الاصلاح آت لا محالة
غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر”: “البنوك ومدراءها التي حولت اموال لنافذين بعد تشرين الاول ٢٠١٩ عرضة لعقوبات دولية وحجز اموالها في الخارج حيث لا يمكنها التصرف بها، كونها اعتمدت التحاويل دون التأكد من صدقية وشفافية مصادرها ( قانون محاربة الفساد ، الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال ).
وأضاف: “ان الدولة اللبنانية ممثلة بالقضاء والحكومة مطالبة باستعادة الاموال اذا ما تبين انها اموال عامة جمعت عبر فساد ويجب اعادتها الى خزينة الدولة اللبنانية واعادة اموال وحقوق الخزينة والمودعين”.
وأشار إلى أن “وزير المالية يعرقل القضاء والتحقيق اللبناني مع حاكم مصرف لبنان على خلفيّة تهم اختلاس المال العام في ملف شركة فوري، وذلك عبر امتناع الوزير عن الموافقة على ادّعاء هيئة القضايا في وزارة العدل على الحاكم”.
وسأل ضو: “لماذا التستّر على ملفّ شركة فوري في التحقيقات اللبنانيّة والأوروبيّة؟؟ ولماذا لم ينجز عمل آلفاريز آند مرسال؟ ولماذا السكوت عن تسجيل ١٦.٥ مليار دولار ديون على الدولة اللبنانية من قبل مصرف لبنان دون اعتراض علني من وزارة المالية؟”.
وشدد على أن “حماية سلامة يجب أن تنتهي وإعادة مصرف لبنان ليكون في خدمة المواطنين أصبحت قريبة! ومحاسبة المصرفيين في لبنان والخارج تتطور بسرعة! الإصلاح آت لا محالة”.
