ضريبة الدولار في ليبيا توقف منح التعليم في الخارج

يعاني العديد من الطلبة الليبيين الذين يدرسون في الخارج من تأخر منح التعليم أربعة أشهر، مما تسبب في أزمات معيشية لهم وعدم القدرة على دفع الإيجارات والمصروفات اليومية. يأتي ذلك وَسَط تبادل الاتهامات بين مصرف ليبيا المركزي والحكومة، إذ إن الأول يطالب بإضافة ضريبية على سعر الصرف بقيمة 27 في المائة فيمَا تؤكد الحكومة أن “ضريبة الدولار” لا يمكن العمل بها كونها تنتظر قرار القضاء.

وقال الطالب أحمد مسعود الذي يدرس في مصر لـ “العربي الجديد” إنه ينتظر المنحة المتأخرة عن الصرف مند مطلع العام الحالي، وإن أسرته غادرت البلاد بسبب عدم القدرة على دفع الالتزامات المالية.

كما يشير الطالب عبد الجليل الزنتاني من تركيا إلى أنه لجأ إلى سلفة مالية من بعض الأصدقاء من أجل الاستمرار في الدراسة، وأوضح لـ “العربي الجديد” أن تأخر صرف منح التعليم له تأثيرات سلبية على أوضاع الطلبة، منها الإيجارات وبعض المصروفات لشراء الكتب والنفقات المعيشية.

أزمة منح التعليم

وقال المحلل الاقتصادي محمد أبوغالية لـ “العربي الجديد” إن الأزمة بين المركزي والحكومة وصلت إلى منح التعليم وهذا الأمر له تبعات اقتصادية سيئة، منها في حالة تطبيق ضريبة الدولار على ترتيبات المالية عام 2024 فإن الموازنة سترتفع بنحو 30 في المائة، وسط عدم قدرة المركزي على تمويلها حاليًا.

وأوضح أن سعر الصرف المشمول بالضريبة بدأ العمل به مند شهر مارس/ آذار فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية والحوالات السريعة فقط. كما أكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجهات الحكومية وترك التجاذبات السياسية جانباً.

وقال لـ “العربي الجديد” إن المركزي أحال 57 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ثم أوقف المنحة بحجة سعر الصرف الجديد والبلاد تعيش بلا ميزانية مند مطلع عام 2015. وطالب مصرف ليبيا المركزي بتضمين ضريبة الدولار بسعر الصرف الجديد، واشترط المركزي في حال إحالة منح الطلاب، أن تخوله وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقاً لسعر الصرف بعد فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأشارت وزارة المالية إلى إحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 30 إبريل/ نيسان الماضي، وتعذر استلام أذونات التمويل، لكنها أعادت إحالتها في 7 مايو/ أيار الماضي وتعذر استلامها مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحوالات المالية.